قبل شحن سيارتك إلى السودان.. قرار جديد في سواكن يهدد المستوردين بخسائر
متابعات – السودان الآن — أصبح استكمال إجراءات الاستثناء الرسمي خطوة حاسمة أمام الراغبين في شحن السيارات إلى السودان، بعد إيقاف إدارة الموانئ السودانية نظام التعهدات والإنزال للسيارات المستوردة في ميناء عثمان دقنة بسواكن، مع إلزام الجهات المعنية بإعادة أي مركبة لا تستوفي شروط الاستثناء إلى السفينة التي نقلتها، بدلاً من السماح بدخولها إلى البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التحقق من شروط استيراد السيارات قبل شحنها، إذ حذرت وكالات التخليص الجمركي عملاءها من إكمال عملية الشحن قبل الحصول على الاعتماد الرسمي، تفادياً لتكاليف إعادة المركبات والغرامات والخسائر المالية المحتملة.
وبحسب الضوابط المعلنة، يجري التحقق من موديل السيارة وفق القرار رقم 154 لسنة 2024، فيما لا يُعد خطاب السماح بإنزال المركبة من وسيلة النقل بديلاً عن استكمال إجراءات إصدار الشهادة الجمركية.
ضوابط جديدة للاستثناءات
ويتزامن الإجراء مع ضوابط أعلنها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لاستيراد السيارات، تحدد شروط الاستفادة من الاستثناءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 285، وتشمل المغتربين والفئات الأخرى المستحقة للاستثناء.
وتُبقي الضوابط على حظر استيراد السيارات المستعملة، مع اعتماد موديل المركبة بدلاً من سنة تصنيعها معياراً لتحديد عمر السيارة، وفق ما ورد في المعلومات المنشورة بشأن القرار.
سيارات عالقة وخسائر محتملة
وتزيد هذه الإجراءات من أهمية مراجعة الأوراق والموافقات الرسمية قبل شحن السيارات، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المركبات المستوردة المتكدسة في الموانئ السودانية منذ اندلاع الحرب.
وكان نظام التعهدات يتيح في بعض الحالات إنزال مركبات لا تستوفي الشروط، مع إلزام المستورد بإعادة تصديرها أو تسوية وضعها القانوني لاحقاً. أما بعد إيقاف هذا النظام، فقد أصبح عدم استيفاء شروط الاستثناء سبباً محتملاً لإعادة السيارة إلى السفينة، بما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية.
وبالنسبة للمغتربين والمستوردين، فإن الخطوة الأهم قبل الشحن هي التأكد من أهلية السيارة للاستثناء، وصحة مستنداتها، والحصول على الموافقات المطلوبة، وعدم الاكتفاء بخطاب السماح بالإنزال دون استكمال بقية الإجراءات الجمركية.