قرار مرتقب بشأن تعويضات ضحايا كوشيب
متابعات – انباء السودان – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية موعد جلسة علنية جديدة لمناقشة ملف جبر أضرار ضحايا الجرائم المنسوبة إلى علي عبد الرحمن، المعروف باسم «علي كوشيب»، وذلك في 8 سبتمبر المقبل.
وتأتي الجلسة ضمن مرحلة بحث التعويضات والتدابير الخاصة بالضحايا، بعد انتهاء المسار المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة بالنزاع في إقليم دارفور.
ومن المقرر أن تستمع الدائرة الابتدائية الأولى إلى المرافعات والدفوع القانونية المقدمة من الأطراف المشاركة في القضية، قبل بدء القضاة مداولاتهم بشأن الملف.
وأوضحت المحكمة أن جلسة 8 سبتمبر لا تعني بالضرورة صدور قرار نهائي بشأن قيمة التعويضات في اليوم نفسه، إذ ستحتاج الدائرة إلى دراسة الطلبات والمرافعات والوثائق المقدمة إليها.
ويشارك في الجلسة ممثلو الضحايا، والادعاء العام، والصندوق الائتماني للضحايا، وقلم المحكمة، إلى جانب هيئة الدفاع عن علي كوشيب.
كما قد تشهد الجلسة مشاركة ممثلين عن السلطات السودانية، وفق ما أشارت إليه المحكمة في ترتيباتها الخاصة بالملف.
ويركز هذا المسار على تحديد طبيعة الأضرار التي لحقت بالضحايا والفئات المستحقة، إلى جانب بحث التدابير التي يمكن اعتمادها لجبر تلك الأضرار وفق الإجراءات المعمول بها لدى المحكمة.
وبعد انتهاء المرافعات، ستنتقل الدائرة إلى دراسة الملف والمداولات قبل اتخاذ قراراتها اللاحقة بشأن طلبات جبر الضرر.
وتُعد جلسة سبتمبر محطة مهمة في قضية علي كوشيب، باعتبار أن التركيز ينتقل خلالها إلى حقوق الضحايا وسبل معالجة آثار الجرائم التي شهدها إقليم دارفور.