مبادرة لتكوين برلمان شعبي في البحر الأحمر.. نحو رقابة مجتمعية تسد فراغ السلطة التشريعية
كتب / عبدالقادر باكاش
في ظل ما تعانيه البلاد منذ سنوات من فراغ دستوري وتشريعي، وما ترتب على غياب المؤسسات البرلمانية المنتخبة من اتساع الفجوة بين الجهاز التنفيذي والمجتمع، وتراجع أدوات الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي، تبرز الحاجة إلى ابتكار آليات مدنية ومجتمعية تسهم في حماية المصلحة العامة، وتعيد للمواطن دوره في مراقبة إدارة الشأن العام والمشاركة في رسم السياسات وصناعة القرار.
ومن هذا المنطلق، أطرح مبادرة لتكوين برلمان شعبي بولاية البحر الأحمر، بوصفها تجربة مدنية مستقلة، تستهدف إيجاد منبر مجتمعي منظم يمثل مختلف قطاعات الولاية ومكوناتها، ويتولى مراقبة الأداء التنفيذي، ورصد أوجه القصور في الخدمات والمشروعات العامة، وطرح القضايا ذات الأولوية على طاولة النقاش العام، ومخاطبة السلطات المختصة بالتوصيات والمقترحات التي تعبر عن تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
لا تقوم الفكرة على إنشاء سلطة موازية أو الانتقاص من صلاحيات مؤسسات الدولة، ولا تستهدف الدخول في مواجهة مع الجهاز التنفيذي، وإنما تسعى إلى إيجاد مساحة منظمة للرقابة الشعبية السلمية، وتعويض جانب من غياب الدور التشريعي والرقابي الذي يفترض أن تضطلع به المجالس المنتخبة.
كيف يتشكل البرلمان الشعبي؟
تنطلق المبادرة من دعوة مختلف الجهات والقطاعات والفعاليات المهنية والأهلية والمدنية والشبابية والنسوية، إلى التداعي لعقد لقاءات تشاورية وورش عمل ومؤتمرات قطاعية، يتم من خلالها الاتفاق على آلية ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليها في البرلمان الشعبي.
وينبغي أن يشمل التمثيل المحليات والأرياف والمناطق الطرفية، والمرأة والشباب، والإدارات الأهلية، والمهنيين والنقابات، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمزارعين والرعاة والصيادين، والعاملين في قطاعات التعدين والموانئ والنقل والخدمات، بما يضمن ألا يكون البرلمان الشعبي حكراً على النخب السياسية أو الشخصيات النافذة في مركز الولاية. كما ينبغي مراعاة التوازن الجغرافي والاجتماعي والمهني، حتى يجد المواطن في الأرياف والقرى والمناطق البعيدة من يمثل صوته وينقل معاناته إلى هذا المنبر.
اختصاصات ومهام البرلمان الشعبي
يمكن أن يتولى البرلمان الشعبي جملة من المهام، أبرزها:
مراقبة أداء حكومة الولاية والمحليات، وتقييم مدى التزامها بتنفيذ البرامج والخطط المعلنة.
متابعة مشروعات التنمية والخدمات الأساسية، ورصد أسباب تعثرها أو تأخر تنفيذها.
مناقشة الموازنة العامة للولاية وإبداء الرأي حول أولويات الإنفاق العام، ومقارنة ما يخصص للخدمات بما ينفق على الجهاز الإداري.
متابعة قضايا المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق والبيئة، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين.
استدعاء المسؤولين التنفيذيين لحضور جلسات استماع عامة، وتقديم إفادات حول القضايا التي تدخل في اختصاصاتهم، وفق الأطر القانونية والتفاهمات المؤسسية.
تلقي شكاوى المواطنين ومظالمهم، وتحويلها إلى ملفات موثقة ومتابعتها مع الجهات المختصة.
تقديم توصيات ومقترحات بشأن السياسات العامة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وسوء استخدام الموارد العامة.
إصدار تقارير دورية للرأي العام توضح مستوى الأداء الحكومي، وما تحقق من إنجازات وما تعثر من مشروعات، دون تشهير أو إطلاق اتهامات غير موثقة.
الاستقلالية شرط النجاح
حتى لا تتحول المبادرة إلى واجهة سياسية أو منصة للمجاملة وتبادل المصالح، فإنني أقترح أن تكون عضوية البرلمان الشعبي مستقلة عن الجهاز التنفيذي والأحزاب السياسية، وأن يُحظر على أعضاء اللجنة التحضيرية للمبادرة المشاركة في عضوية البرلمان أو تولي مواقع في مستويات الحكم التنفيذي والتشريعي خلال فترة التأسيس والدورة الأولى، منعاً لتضارب المصالح وإغلاقاً لأبواب استغلال المبادرة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. كما ينبغي وضع ميثاق شرف يحكم عمل الأعضاء، ويحدد معايير النزاهة والشفافية والإفصاح عن المصالح، ويضمن حق الاختلاف والتعددية، ويحظر توظيف المنبر للإقصاء أو تصفية الحسابات السياسية والاجتماعية.
دورة محددة ومشروع قابل للتعميم
أقترح أن تكون دورة البرلمان الشعبي عامين، تبدأ من تاريخ انعقاد جلسته التأسيسية، وتستمر وفق ميثاقها حتى قيام مؤسسات دستورية وتشريعية منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة، على أن تكون تجربة البحر الأحمر نموذجاً قابلاً للتقييم والتطوير والتعميم في بقية ولايات السودان.
ومن المهم أن يتضمن النظام الأساسي للمبادرة آليات واضحة لانتخاب رئيس البرلمان ومكتبه التنفيذي، وتشكيل لجان متخصصة في الاقتصاد والخدمات والتنمية والمالية والحكم والإدارة، إلى جانب لجنة للشفافية وتلقي شكاوى المواطنين، مع اعتماد مبدأ التداول الدوري للمناصب وإتاحة المعلومات للرأي العام.
البحر الأحمر.. لماذا الآن؟
إن ما دفعني إلى طرح هذه المبادرة ليس مجرد الحديث النظري عن غياب البرلمان، وإنما ما ألاحظه من تعطل كثير من الملفات والأنشطة، وضعف المتابعة والمساءلة في ولاية البحر الأحمر، في ظل غياب السلطة التشريعية التي كان يفترض أن تراقب الأداء التنفيذي، وتناقش القرارات والموازنات، وتتابع تنفيذ المشروعات، وتنقل صوت المواطنين إلى دوائر صنع القرار.
فالولاية، بما تمتلكه من موانئ بحرية وثروات معدنية وموارد زراعية وحيوانية وسياحية، وبما تواجهه من تحديات متراكمة في المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق والتنمية الريفية، تحتاج إلى مؤسسة مجتمعية قادرة على جمع هذه الملفات في منصة واحدة، بدلاً من أن تظل المطالب متفرقة بين المبادرات الفردية والمناشدات الموسمية.
إن وجود برلمان شعبي مستقل يمكن أن يخلق حراكاً مجتمعياً إيجابياً، ويمنح المواطنين فرصة للانتقال من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع الشريك في مناقشتها وتقييم نتائجها، كما يمكن أن يساعد الجهاز التنفيذي نفسه على اكتشاف مواطن الخلل والاستفادة من المقترحات المجتمعية قبل تفاقم المشكلات.
دعوة للحوار لا لفرض الوصاية
أدرك أن المبادرة قد تثير أسئلة مشروعة حول شرعية التمثيل، وحدود الصلاحيات، وآليات الاختيار، ومدى قبول السلطات بها. وهذه أسئلة ينبغي ألا نتجاوزها، بل يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من الحوار التأسيسي، حتى لا ننتج جسماً جديداً يفتقر إلى التفويض الشعبي أو يتحول إلى عبء إضافي على المجتمع.
ولذلك أدعو إلى حوار واسع تشارك فيه القوى المدنية والمهنية والأهلية والشبابية والنسوية، والجامعات والخبراء القانونيون والإداريون، لوضع تصور متكامل لهذه المبادرة، وصياغة ميثاقها ونظامها الأساسي، وتحديد طبيعة علاقتها بمؤسسات الدولة، بما يضمن استقلاليتها واحترام القانون.
إن البرلمان الشعبي الذي أدعو إليه ليس بديلاً عن الانتخابات، ولا بديلاً عن المجلس التشريعي المنتخب، بل هو مبادرة انتقالية لاستعادة ثقافة الرقابة والمساءلة والمشاركة العامة، إلى حين استعادة المؤسسات الدستورية دورها الطبيعي.
فالدولة لا تُدار بالقرارات وحدها، والحكومات لا تُقاس بما تعلنه من خطط، وإنما بما تنجزه على أرض الواقع، والمواطن ليس مجرد متفرج على أداء حكومته، بل هو صاحب المصلحة الأول في نجاحها، ومن حقه أن يعرف أين تذهب موارده، وكيف تُحدد الأولويات، ومن يُحاسب عند التقصير.
إننا لا نحتاج إلى حكومة بلا رقيب، ولا إلى مجتمع بلا صوت.. بل نحتاج إلى شراكة مسؤولة تجعل الرقابة الشعبية ثقافة مؤسسية، وتجعل خدمة المواطن معياراً للحكم على أداء المسؤولين.
والبحر الأحمر، بما يمتلكه من طاقات وخبرات ووعي مجتمعي، يمكن أن يكون نقطة البداية لتجربة وطنية تستحق أن تُدرس وتُطوّر وتُعمم.