محامو الطوارئ يطالبون الجيش بالكشف الفوري عن الوضع القانوني لهارون والبشير وعبد الرحيم.. أين هم بعد خروجهم من سجن كوبر؟
الخرطوم – السودانية نيوز
طالبت مجموعة “محامو الطوارئ” السلطات السودانية، وعلى رأسها قيادة القوات المسلحة، بالكشف الفوري عن الوضع القانوني لرئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، والرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وتوضيح ملابسات خروجهم من سجن كوبر ومواقع وجودهم الحالية، وذلك عقب ظهور هارون في مقابلة عبر أحد برامج البودكاست، رغم كونه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيان ( نطالب السلطات السودانية، وعلى رأسها قيادة القوات المسلحة، بالكشف الفوري عن الوضع القانوني لرئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، والرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وتوضيح ملابسات خروجهم من سجن كوبر ومواقع وجودهم الحالية، وذلك عقب ظهور هارون في مقابلة عبر أحد برامج البودكاست، رغم كونه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت المجموعة، في بيان ، عن قلقها إزاء الظهور الإعلامي لهارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب أمر قبض صادر منذ عام 2007، مشيرة إلى أن السلطات لم تقدم توضيحات بشأن وضعه القانوني أو ملابسات خروجه من الاحتجاز، كما لم تكشف عن مصير الإجراءات الجنائية الوطنية المقيدة ضده.
وكان هارون محتجزاً بسجن كوبر في الخرطوم، إلى جانب البشير وعبد الرحيم محمد حسين، وجميعهم مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، فضلاً عن اتهامات بالإبادة الجماعية بحق البشير.
وأشارت المجموعة إلى أن هارون كان يخضع أيضاً لإجراءات جنائية أمام القضاء السوداني، من بينها البلاغ رقم (2868) لسنة 2006 المتعلق بجرائم دارفور، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بقتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر 2018.
وقالت إن خروج عدد من رموز النظام السابق من سجن كوبر، عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، لم تصاحبه توضيحات قانونية كافية بشأن مصيرهم أو الإجراءات المتخذة لضمان مثولهم أمام القضاء، لافتة إلى وجود معلومات عن تحركات وإقامة بعض المطلوبين في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة، دون الكشف عن أوضاعهم القانونية.
وذكّرت المجموعة بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال تعتبر هارون والبشير وعبد الرحيم محمد حسين مطلوبين للقبض عليهم، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة جدد، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 19 يناير 2026، المطالبة بالقبض على المطلوبين في قضايا دارفور وتسليمهم للمحكمة، مع إعطاء الأولوية للقبض على أحمد هارون.
وحذرت من أن استمرار غياب الإجراءات الفعلية لملاحقة المطلوبين، مع السماح بظهورهم العلني، يثير تساؤلات بشأن مسؤولية السلطات عن تنفيذ أوامر القبض، واحتمالات توفير حماية سياسية أو أمنية تحول دون مثولهم أمام العدالة.
وأكدت أن استمرار الحرب لا يبرر تعطيل العدالة أو إسقاط المسؤولية الجنائية، مشددة على التزام السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أوامر القبض.
ودعت المجموعة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى متابعة المعلومات المتعلقة بتحركات المطلوبين وظهورهم العلني، والتحقق من أي وقائع تتصل بتوفير الحماية لهم أو تسهيل إفلاتهم من المساءلة.
ظهرت المقالة محامو الطوارئ يطالبون الجيش بالكشف الفوري عن الوضع القانوني لهارون والبشير وعبد الرحيم.. أين هم بعد خروجهم من سجن كوبر؟ أولاً على السودانية نيوز.