ود مدني ـ النورس نيوز | 17 سبتمبر 2026
تمكنت مباحث شرطة محلية ود مدني الكبرى من فك ملابسات جريمة قتل وقعت في دائرة اختصاص قسم شرطة فداسي، والقبض على متهمين اثنين، إلى جانب استرداد أداة الجريمة، عقب عمليات بحث وتحري ومتابعة ميدانية.
وقال رئيس قسم المباحث الجنائية بشرطة المحلية، الرائد شرطة حمد النيل محمد عبدالرحمن، إن القضية بدأت ببلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي بقسم شرطة فداسي، عقب العثور على جثة شخص مجهول ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء وقد فارق الحياة.
وأوضح أن فريقًا متخصصًا من مباحث المحلية باشر عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، قبل أن تقود التحريات إلى تحديد هوية متهمين اثنين، هما (أ. س. ع)، البالغ من العمر 21 عامًا، و(أ. إ. ك. ع)، البالغ 18 عامًا، وكلاهما سودانيان ويعملان في مجال الأعمال الحرة.
وبحسب التحريات، اعتدى المتهمان على المجني عليه وطعناه بواسطة سونكي، قبل أن يختفيا ويتحركا بحذر داخل دائرة الاختصاص، لتبدأ الشرطة عملية ملاحقة انتهت بمطاردة استمرت لساعات وأسفرت عن القبض عليهما واقتيادهما إلى القسم.
وخلال التحريات، أقر المتهمان بارتكاب الجريمة، لتتحرك قوة من الشرطة بحثًا عن أداة الجريمة، حيث عثرت على السونكي المستخدم في الحادثة بحوزة المدعو (ع. م. ي)، البالغ 21 عامًا، سوداني، ويعمل صاحب طبلية ويقيم بفداسي الحليماب.
وأفاد المذكور بأن السونكي يخصه، وأنه سبق أن أعطاه للمتهم (أ. إ.) لفترة قبل أن تتم إعادته إليه.
وأكد مدير شرطة المحلية، العميد شرطة قسم الكريم الخليفة، أن سرعة الاستجابة ودقة التحري والعمل الميداني المتواصل أسهمت في الوصول إلى المتهمين وكشف ملابسات الجريمة وضبط أداة الجريمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين.
من جانبه، أشاد مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء شرطة حقوقي عبد الإله علي أحمد، بالجهود التي بذلتها شرطة المحلية، ممثلة في المباحث، في كشف ملابسات الجريمة، مثمنًا جهود القوة المشاركة في التحريات.
وأكد أن شرطة الولاية ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة وملاحقة المتورطين فيها وبسط الأمن والطمأنينة وإنفاذ القانون حمايةً للأرواح والممتلكات.
وتأتي العملية في إطار جهود شرطة محلية ود مدني الكبرى في متابعة البلاغات الجنائية وكشف الجرائم الغامضة، حيث قادت التحريات الميدانية في هذه القضية إلى تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، إلى جانب ضبط أداة الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية.