![]()

متابعات تاق برس – أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عقد اجتماع مع السفير المصري والقنصل المصري بمقر السفارة المصرية في بورتسودان، لبحث تداعيات الحادثة الأخيرة المتعلقة بالمعدّنين، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية والمصرية.
وقال مناوي، في بيان، إن الاجتماع ناقش ملابسات الحادثة وتداعياتها، مشيراً إلى أن غالبية الذين أُفيد بوفاتهم ينحدرون من إقليم دارفور، الأمر الذي دفعه إلى متابعة التطورات والوقوف على الحقائق من مصادرها الرسمية، تفادياً لاتساع دائرة التوتر بين الشعبين.
وأوضح أن السفير والقنصل المصريين أعربا عن أسفهما لسقوط الضحايا، وقدّما التعازي إلى أسرهم، مؤكدين التزام الحكومة المصرية بكشف الحقائق كاملة عبر لجنة التحقيق التي تباشر عملها حالياً، وبالتعاون مع الحكومة السودانية.
وأضاف مناوي أن المسؤولين المصريين دعوا المواطنين إلى ضبط النفس وتجنب ردود الأفعال المتسرعة، وعدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بما قد يسهم في تأجيج المشاعر وتصعيد الموقف.
ودعا حاكم إقليم دارفور المواطنين في السودان ومصر إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الخطابات التي من شأنها تصعيد الخلافات، محذراً من أن التصعيد قد يؤدي إلى خسائر جديدة بين الأبرياء.
كما طالب وسائل الإعلام في البلدين بتحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة أو المحتوى الذي يؤجج المشاعر ويثير الكراهية، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومتين السودانية والمصرية وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات بشفافية ومسؤولية.
وفي سياق متصل، دعا مناوي إلى عدم استغلال الحادثة لتعميم الاتهامات أو الإساءة إلى شعب بأكمله، كما حثّ على تجنب الخطابات المحرّضة على التصعيد أو التي تستهدف القوات المشتركة، مؤكداً ضرورة التعامل مع الحادثة في إطارها القانوني والموضوعي.
وشدد مناوي على أهمية انتظار نتائج التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا وطمأنة أسرهم، والحفاظ على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين السودان ومصر.
وأكد أن الروابط الجغرافية والاجتماعية والتاريخية بين الشعبين تستدعي تغليب الحوار والتعاون، والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء أو انتزاع الحقوق خارج الأطر القانونية.
نص البيان:
بيان حول الأحداث الأخيرة والدعوة إلى التهدئة وتعزيز العلاقات السودانية المصرية
عقدتُ اجتماعًا مهمًا بمقر السفارة المصرية في بورتسودان، مع سعادة السفير المصري والسيد القنصل المصري، لمناقشة تداعيات الحادثة الأخيرة المتعلقة بالمعدّنين، والتي حظيت باهتمام واسع في وسائل الإعلام، وأثارت حالة من الجدل والقلق في الأوساط السودانية والمصرية.
وانطلاقًا من مسؤوليتي الوطنية والأخلاقية بصفتي حاكمًا لإقليم دارفور، ونظرًا إلى أن غالبية الذين أُفيد بوفاتهم في هذه الحادثة ينحدرون من دارفور، فقد رأيت ضرورة متابعة هذه الأحداث عن كثب، والوقوف على الحقائق من مصادرها الرسمية، بما يسهم في احتواء تداعيات الحادثة والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر بين الشعبين الشقيقين.
وقد جرى خلال الاجتماع نقاش مسؤول وبنّاء، أكد خلاله سعادة السفير والسيد القنصل المصريان ما يلي:
1. التعبير عن الأسف لفقدان الأرواح: أكدا أن سقوط الضحايا من أيٍّ من الطرفين أمر مؤسف، وقدّما التعازي لأسر الضحايا جميعًا، مشددَين على أن هذه الخسائر تستوجب التعامل معها بمسؤولية وإنسانية.
2. الالتزام بكشف الحقائق: أكدا التزام الحكومة المصرية بكشف الحقائق كاملةً بشأن الحادثة، من خلال لجنة التحقيق التي تباشر عملها حاليًا، وبالتعاون مع الحكومة السودانية، بما يضمن الوصول إلى الحقائق وتوضيح ملابسات ما حدث.
3. الدعوة إلى ضبط النفس: دعوا المواطنين المصريين إلى ضبط النفس وتجنّب ردود الأفعال المتسرعة، وعدم الانسياق وراء ما يُتداول في وسائل الإعلام من أخبار أو معلومات قد تسهم في تأجيج المشاعر وتصعيد الموقف.
وبناءً على ما دار في هذا الاجتماع، وانطلاقًا من حرصنا على حماية أرواح المواطنين وصون العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، فإنني أتوجه إلى المواطنين في جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، وإلى وسائل الإعلام والجهات الرسمية في البلدين، بالدعوات التالية:
أولًا: إلى المواطنين في البلدين
أدعو الجميع إلى التحلي بضبط النفس، وعدم الانجرار وراء الخطابات الإعلامية أو ردود الأفعال العاطفية التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف وتوسيع دائرة الخلاف بين الشعبين. فالتصعيد لن يحقق مصلحة أي طرف، بل قد يتسبب في وقوع مزيد من الخسائر بين الأبرياء، وهو ما ينبغي علينا جميعًا العمل على تجنّبه.
ثانيًا: إلى وسائل الإعلام
أدعو جميع وسائل الإعلام السودانية والمصرية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها المهنية والأخلاقية، والعمل على تهدئة الأجواء وتعزيز روح الأخوة والتفاهم بين الشعبين، مع تحرّي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير المؤكدة أو الخطابات التي من شأنها تأجيج المشاعر وإثارة الكراهية.
ثالثًا: إلى حكومتي السودان ومصر
أؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومتين السودانية والمصرية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية، بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام، وطمأنة أسر الضحايا والمواطنين الذين ينتظرون نتائج التحقيق، ويساعد على معالجة تداعيات الحادثة وفقًا للقانون.
رابعًا: بشأن الخطابات المحرّضة على التصعيد
أدعو كل من يسهم في تأجيج الخطاب الإعلامي أو شيطنة القوات المشتركة إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال الحوادث الفردية لتعميم الاتهامات أو الإساءة إلى شعب بأكمله.
إن مثل هذه الحوادث ينبغي التعامل معها في إطارها القانوني والموضوعي، بعيدًا عن التعميم والتحريض. كما أن من الضروري التأكيد على أن العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين تمثل رصيدًا تاريخيًا واجتماعيًا مهمًا، يتطلب منا جميعًا حمايته وتعزيزه، لا تعريضه لمزيد من التوتر والانقسام.
ختامًا،
إن الشعبين السوداني والمصري تجمعهما روابط الجغرافيا والمجتمع والتاريخ، فضلًا عن المصالح والمصائر المشتركة التي تجعل استقرار أحدهما وازدهاره مرتبطين، بدرجات متفاوتة، باستقرار الآخر وازدهاره.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والتمسك بالحوار والتعاون، والابتعاد عن أي تصرفات أو ممارسات قد تؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء أو انتزاع الحقوق خارج الأطر القانونية.
كما نؤكد ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي التزمت الحكومتان بمتابعتها، ولا سيما الالتزام الذي أكدته الحكومة المصرية بشأن كشف الحقائق وتوضيح ملابسات الحادثة.
إن تحقيق العدالة، وحماية أرواح المواطنين، وصون كرامتهم، والحفاظ على العلاقات الأخوية بين الشعبين، يجب أن تظل جميعها أهدافًا مشتركة تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
حفظ الله الشعبين السوداني والمصري، وأدام بينهما روابط الأخوة والتعاون وحسن الجوار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مني أركو مناوي – حاكم إقليم دارفور