من التعليم للصحة.. الخرطوم تبدأ معالجة متأخرات العاملين
الخرطوم: النورس نيوز- حيا والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، القوة العاملة بالولاية تقديراً لصمودهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمهنية طيلة فترة الحرب، مؤكداً أن العاملين كان لهم دور كبير في دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية حتى استعادة الأمن وتطهير الولاية من المليشيا، كما أسهموا رغم شح الموارد والظروف القاسية في استمرار عمل المؤسسات الخدمية واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين بكل مسؤولية وطنية عالية.
وترأس الوالي اليوم الاجتماع الموسع الذي ضم الأمين العام لحكومة الولاية أحمد مصطفى علي والمدير العام، الوزير المكلف لوزارة المالية والاستثمار الدكتورة نوال بشير بانقا والمدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة الدكتور محمود البدري والأمين العام لاتحاد عمال ولاية الخرطوم وأمين عام الهيئة النقابية للمهن الطبية والصحية ومديري الإدارات المتخصصة بوزارة الصحة.
وأشار والي الخرطوم إلى جملة من الخطوات التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول عادلة لتحسين أوضاع العاملين وسداد مستحقاتهم ومتأخراتهم، موضحا أن هذه الجهود بدأت بالعاملين في قطاع التعليم وستشمل بقية العاملين في القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الاستقرار داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الوالي استعداد حكومة الولاية للجلوس والتفاكر مع الكيانات الممثلة للعاملين بمختلف قطاعاتهم والاستماع إلى مطالبهم وصولاً إلى صيغ توافقية تحفظ حقوق العاملين وتراعي إمكانات الدولة في ظل الظروف الراهنة وتدفع في الوقت ذاته بسير العمل وتطوير المرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأمن الاجتماع على توحيد الجهود من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة وإفشال المخططات الرامية إلى تفكيكها واستغلال المطالب العادلة للعاملين في تمرير أجندة سياسية من شأنها تعطيل مسيرة البناء وإعادة الإعمار الوطني مشدداً على أهمية التعامل مع قضايا العاملين بصورة جادة تضمن حقوقهم وتدعم استقرار الدولة ومؤسساتها.
كما بحث الاجتماع عدداً من المقترحات الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي للعاملين من بينها توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة وبنظام أقساط ميسرة بما يخفف من الأعباء المعيشية عن العاملين وأسرهم إلى جانب تنفعل محفظة قوت العاملين.
وأكد الاجتماع على أهمية الدفع بجهود حكومة الولاية في مجالات إعادة الإعمار والتعافي الوطني واستعادة استقرار الخدمات باعتبار العاملين يمثلون الركيزة الأساسية لاستمرار العمل الحكومي وتنفيذ خطط وبرامج المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، وجه الوالي بصرف شهرين من متأخرات الفصل الأول للمتعاقدين في القطاع الصحي بعد مراجعة استحقاقات وحصرها وجدولت المتبقي تمهيداً لمعالجة المتأخرات وفق الإمكانات المتاحة.