تظل الشرطة السودانية واحدة من أقدم مؤسسات الدولة السودانية وأكثرها رسوخًا في وجدان الشعب، فهي ليست جهازًا أمنيًا لإنفاذ القانون فحسب، بل هي مؤسسة وطنية ضاربة بجذورها في عمق المجتمع، تمثل العين الساهرة التي لا تنام، واليد الأمينة التي تحفظ الأمن وتصون المكتسبات في السلم والحرب على حد سواء. وقد ظلت هذه المؤسسة على مدى أكثر من مائة وسبعة عشر عامًا تمثل صمام الأمان للدولة السودانية، تقدم الخدمات وتنشر الطمأنينة وتعمل في صمت بعيدًا عن الأضواء، حتى جاءت الحرب الأخيرة لتضعها في قلب المواجهة وتكشف عن معدنها الأصيل.
لقد كشفت الحرب التي فُرضت على السودان في الخامس عشر من أبريل عن حجم الاستهداف الممنهج الذي طال كل مؤسسات الدولة، وكانت الشرطة في صدارة هذه المؤسسات المستهدفة، لأن المخطط كان يهدف إلى إسقاط هيبة الدولة من الداخل عبر ضرب أجهزتها العدلية والأمنية. تعرضت مقار الشرطة وأقسامها في الخرطوم والجزيرة وسنار ودارفور وكردفان للتدمير الكامل والنهب المنظم، ونُهبت مركباتها وأسلحتها وأجهزة اتصالها ومهماتها، كما تعرضت سجلاتها ووثائقها ومباني السجل المدني والجوازات والمرور والأدلة الجنائية والمباحث والسجون للحرق والإتلاف المتعمد في محاولة مقصودة لإحداث فراغ أمني شامل وإسقاط مفهوم الدولة. وفقدت الشرطة في هذه المواجهة خيرة رجالها بين شهيد وجريح ومفقود، وهم يدافعون عن أقسامهم ومراكزهم حتى اللحظات الأخيرة، رافضين تسليمها للمليشيا المتمردة، في صور من البطولة ستظل محفورة في ذاكرة الشرطة السودانية وتاريخها المجيد.
إن تأثيرات الحرب على قطاع الشرطة لم تكن مادية فقط، بل كانت بشرية ونفسية ومؤسسية عميقة. فالمئات من أسر الضباط وضباط الصف والجنود تشردت ونزحت وفقدت منازلها وممتلكاتها، وتوقف صرف المرتبات في الشهور الأولى، وتعطلت منظومة التدريب والتأهيل، وتوقفت كل خطط التطوير والتحديث التي كانت تسير فيها الوزارة قبل الحرب ضمن استراتيجية الشرطة 2020 – 2030. كما تعطلت خدمات الجمهور بشكل كامل، فتوقف استخراج الأوراق الثبوتية والجوازات وترخيص المركبات وتجديدها، وتوقف عمل النيابات والمحاكم بسبب غياب المتحري الشرطي، وهو ما ضاعف من معاناة المواطن الذي كان يبحث عن وثيقة للسفر أو للعلاج أو لإثبات هويته.
ومع ذلك، فإن هذا الانهيار المؤقت لم يدم طويلًا، لأن قيادة الشرطة ممثلة في وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة سارعت إلى وضع خطة للطوارئ. وهنا يبرز الدور الكبير الذي يقوم به الآن سعادة الفريق شرطة بابكر سمرة وزير الداخلية، الذي تسلم مهامه في ظرف تاريخي بالغ التعقيد، وهو يواجه تركة ثقيلة من الدمار والشتات. وقد انتهج الوزير منذ توليه سياسة الإصلاح الشامل وإعادة البناء، فأعاد ترتيب بيت الشرطة من الداخل، وعمل على إعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، وأطلق شعار الشرطة في خدمة الشعب واقعًا معاشًا لا شعارًا مرفوعًا. وقد تم في عهده إنشاء مراكز بديلة لتقديم الخدمات في الولايات الآمنة، وتمت إعادة تشغيل أنظمة السجل المدني والجوازات في بورتسودان وكسلا والقضارف وعطبرة وسنار وغيرها، في ملحمة إدارية تؤكد أن الشرطة لا تعرف المستحيل، كما تمت إعادة هيكلة قوات الاحتياطي المركزي والشرطة الأمنية لتكون أكثر جاهزية للتدخل السريع.
ورغم فداحة الخسارة، فإن هذه الحرب أكدت حقيقة جوهرية راسخة، وهي أن الشرطة السودانية لا تنكسر. فمنذ الأيام الأولى للحرب انخرطت كل تشكيلات الشرطة في دعم المجهود الحربي الوطني، فكانت قوات الاحتياطي المركزي والشرطة الأمنية والمباحث والتحقيقات الجنائية ومكافحة المخدرات ومكافحة التهريب والجمارك والدفاع المدني وحماية الحياة البرية حاضرة في خندق واحد مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين. وقد قدمت الشرطة أكثر من ثلاثة آلاف شهيد وجريح في مختلف جبهات القتال من الخرطوم إلى الفاشر، وهو رقم يعكس حجم التضحية التي قدمتها هذه المؤسسة بصمت ودون ضجيج إعلامي، بينما كان تركيز الإعلام منصبًا على المعارك العسكرية فقط.
لقد لعبت الشرطة أدوارًا محورية لا يمكن إنكارها. فقد أمّنت المرافق الاستراتيجية والمستشفيات والأسواق والمؤسسات الخدمية التي حاولت المليشيا استهدافها، كما تولت مهمة جمع المعلومات ورصد الخلايا النائمة والمتعاونين مع التمرد وضبط المتفلتين، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والمنهوبات والمسروقات، وساهمت في تأمين المدن والطرق القومية وطرق الإمداد والقوافل الإنسانية، وكانت سندًا حقيقيًا للمواطن في أحلك اللحظات حين غاب الأمن وانعدم. وهذا الدور يؤكد أن معركة الكرامة لم تكن معركة عسكرية خالصة، بل كانت معركة أمنية ومجتمعية شاملة كان للشرطة فيها القدح المعلى، لأنها كانت تخوض حربًا ضد الجريمة المنظمة التي انتشرت باستغلال حالة الحرب، وحربًا ضد الترويع والنهب والسلب، وحربًا لحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة وسجلاتها.
وتبرز ولاية سنار كواحدة من أبلغ النماذج التي تجسد هذا الدور الوطني المتعاظم للشرطة السودانية، وتجسد أيضًا فلسفة الإصلاح التي يقودها وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة على أرض الواقع. فسنار التي تمثل سلة غذاء السودان وقلبه الزراعي النابض، وتضم أكبر المشاريع الزراعية المروية والمطرية، وتعد معبرًا لثلاثة أقاليم، تعرضت لمحنة قاسية حين تسللت إليها المليشيا المتمردة عبر محور الجزيرة ودنست بعض أجزائها، ومارست فيها النهب والترويع والتهجير والقتل على الهوية، وظن البعض أن الولاية قد خرجت عن سيطرة الدولة إلى الأبد. لكن إرادة الشعب والتفافه حول قواته المسلحة سرعان ما بددت هذا الوهم، فتعافت الولاية وعادت إلى حضن الوطن بفضل ملحمة سنجة وسنار والدندر والسوكي، وبفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش والشرطة والأمن والمستنفرون من أبناء الولاية الشرفاء، وكانت عودة سنار نقطة تحول استراتيجية في مسار الحرب كلها، لأنها قطعت طريق الإمداد وأمنت الظهر لولايات الشرق والقضارف.
إن التحدي الأكبر لم يكن في التحرير العسكري وحده، بل كان في مرحلة ما بعد التحرير، وهي المرحلة الأكثر تعقيدًا ودقة، لأن المواطن العائد من معسكرات النزوح في القضارف وكسلا وبورتسودان لا يسأل عن البيانات العسكرية، بل يسأل عن الأمن في بيته وحيه وسوقه ومزرعته، ويسأل هل يستطيع أن ينام وباب داره مفتوح؟ فمن السهل أن تحرر مدينة بقوة السلاح، لكن من الصعب أن تعيد إليها الحياة والثقة والنظام وحركة الأسواق. وهنا بدأ الفصل الأهم من فصول الإنجاز الشرطي في ولاية سنار، حيث أدركت قيادة الشرطة أن الأمن هو أساس التنمية، وأنه لا إعمار بلا أمن، ولا عودة بلا طمأنينة، ولا زراعة بلا حماية.
لقد شهدت شرطة ولاية سنار في الفترة الأخيرة نقلة نوعية حقيقية يشهد بها القاصي والداني، نقلة قادها باقتدار وحكمة وحنكة سعادة اللواء عبداللطيف عوض بلام مدير شرطة الولاية. هذا القائد الذي تسلم مهامه في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، حيث وجد بنية شرطية مدمرة بالكامل، ومقار محروقة، وعربات منهوبة، ومعنويات منهكة، وفراغًا أمنيًا كبيرًا، وانتشارًا للسلاح، ومواطنًا فقد الثقة في كل شيء، لم يلجأ إلى التقارير المكتبية المغلقة، بل اختار أن يكون في الميدان بين جنوده ومواطنيه. وقد عُرف عنه منذ توليه أنه ضابط ميداني من الطراز الأول، يتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة، ويجتمع بضباطه وضباط صفه يوميًا في الطابور، ويستمع لشكاوى المواطنين في مكتبه وفي الأسواق والمساجد، ويطوف على الأقسام ليلًا ونهارًا.
ومنذ اليوم الأول وضع خطة متكاملة لإعادة الانتشار الشرطي شملت كل محليات الولاية السبع: سنار المدينة، وسنجة، والدندر، والسوكي، وشرق سنار، والدالي والمزموم، وأبو حجار. أُعيد فتح أقسام الشرطة وتأهيلها بما تيسر من إمكانيات شحيحة، وبمبادرات شعبية من المواطنين أنفسهم الذين أحضروا الطوب والأسمنت، وأُعيد تفعيل نظام الأطواف الليلية والنهارية ونقاط الارتكاز الثابتة والمتحركة والبسط الأمني الشامل في الأسواق والأحياء والطرقات والمداخل. كما تم تفعيل العمل الجنائي والبحثي بصورة كبيرة وغير مسبوقة، فتم تتبع المجرمين والمتفلتين والمتعاونين مع المليشيا، ونُفذت حملات نوعية لتمشيط الأحياء الطرفية والأوكار، وتم استرداد كميات كبيرة من المنهوبات والمركبات المسروقة والمواشي وإعادتها لأصحابها، فانحسرت معدلات الجريمة بصورة ملحوظة، وتراجعت ظواهر السلب والنهب والتفلتات التي أعقبت فترة سيطرة التمرد، وعاد الهدوء والطمأنينة إلى نفوس المواطنين الذين أصبحوا يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي وآمن، وفتحت الأسواق أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل بعد أن كانت تغلق عند المغرب خوفًا من النهب، وعاد المواصلات العامة تعمل بين المحليات.
ولم يقتصر جهد شرطة الولاية على الجانب الأمني المباشر، بل امتد ليشمل جوانب الإعمار والتأمين وإعادة الحياة. فقد ساهمت الشرطة بفاعلية في تأمين المرافق الحيوية التي أُعيد تشغيلها مثل مستشفى سنار التعليمي ومستشفى سنجة ومراكز المياه والكهرباء والمدارس والمؤسسات الحكومية وبنك السودان ومخازن الغذاء العالمي، كما لعبت قوات الدفاع المدني دورًا مقدرًا في تأمين عودة المواطنين من خلال إزالة مخلفات الحرب والتعامل مع الأجسام غير المتفجرة والقذائف غير المنفجرة وتوعية المواطنين بمخاطرها عبر حملات طواف في القرى. وكانت الشرطة هي من أشرف على تأمين قوافل العودة الطوعية للنازحين التي سيرتها حكومة الولاية، واستقبلتهم وفتحت لهم أقسامها لتسهيل إجراءاتهم وفتح بلاغات الفقدان، وقدمت لهم التوجيه والإرشاد، في صورة تعكس الوجه الإنساني للشرطة السودانية.
ويبرز الدور المجتمعي للشرطة في سنار كأحد أهم ملامح هذه التجربة الرائدة التي تتماشى مع توجهات وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة نحو شرطة مجتمعية. فقد أدركت قيادة الشرطة أن الأمن لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالشراكة الحقيقية مع المجتمع. ولذلك انفتحت الشرطة على مجتمعها، فشاركت في حملات إصحاح البيئة وإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب من الشوارع، وساهمت في جهود المصالحات المجتمعية ورتق النسيج الاجتماعي الذي حاولت المليشيا تمزيقه عبر إثارة النعرات القبلية، وفتحت أبوابها لاستقبال شكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم عبر لجان الصلح، ورعت العديد من المبادرات الشبابية والخدمية والرياضية، ونظمت لقاءات مباشرة مع لجان الأحياء والإدارات الأهلية ورجال الدين والمرأة والشباب. هذا النهج أعاد بناء الثقة المتبادلة بين رجل الشرطة والمواطن، وأكد المقولة الخالدة بأن الشرطة في خدمة الشعب، وأن المواطن هو رجل الأمن الأول، وأن الأمن مسؤولية الجميع.
أما الدور الأكثر استراتيجية وحيوية الذي قامت به شرطة ولاية سنار، فهو دورها المتعاظم في تأمين الموسم الزراعي، وهو الدور الذي سيكتبه التاريخ بأحرف من نور. فمن المعلوم أن ولاية سنار تمثل ثقل السودان الزراعي الحقيقي، ففيها مشروع السوكي الزراعي ومشروع الرهد ومشروعات زراعية كبرى تنتج الذرة والسمسم والدخن والقطن وزهرة الشمس والخضروات والفاكهة، وأن أي تهديد للموسم الزراعي فيها يعني تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي القومي للسودان بأكمله، ويعني مجاعة محتملة. وقد تنبهت قيادة الشرطة لهذه الحقيقة مبكرًا، فوضعت خطة محكمة لتأمين الموسم الزراعي بكل مراحله، بدءًا من تأمين مدخلات الإنتاج من وقود وتقاوى وأسمدة ومبيدات، مرورًا بتأمين المزارعين أنفسهم داخل حقولهم ومشاريعهم البعيدة من اعتداءات النهب وقطاع الطرق، وصولًا إلى تأمين عمليات الحصاد والترحيل والتخزين ومكافحة عمليات التهريب للمحاصيل وضبط المتلاعبين بقوت الشعب والمضاربين في الأسواق.
وانتشرت دوريات الشرطة في عمق المشاريع الزراعية وفي الطرق الترابية المؤدية إليها، ونصبت ارتكازاتها لتأمين المزارع، وخصصت دوريات لمرافقة شاحنات الوقود والأسمدة حتى لا تتعرض للنهب في الطريق، وتم تأمين أسواق المحاصيل في سنجة وسنار والدندر، فاطمأن المزارع ونزل إلى أرضه يحرث ويزرع وهو آمن على نفسه وماله وأسرته. وهذا الإنجاز وحده يعد انتصارًا كبيرًا لا يقل أهمية عن الانتصار العسكري، لأنه حافظ على إنتاجية الولاية وأسهم في استقرار أسواق البلاد، وأكد أن الشرطة شريك أصيل في التنمية والاقتصاد وليست مجرد جهاز لضبط الجريمة.
إن ما تحقق في ولاية سنار اليوم من أمن واستقرار وعودة قوية لمظاهر الحياة هو عمل مشرف وجد الإشادة والتقدير من كل فئات المجتمع، من المزارع إلى التاجر إلى الموظف إلى الطالب، ويقف خلفه رجال أوفياء عاهدوا الله والوطن على حفظ الأمانة، في مقدمتهم سعادة اللواء عبداللطيف عوض بلام الذي أثبت أنه قائد ميداني من طراز فريد، يسير في الاتجاه الصحيح، ويجمع بين الحزم الأمني والحس المجتمعي والرؤية التنموية، ويعمل بروح الفريق الواحد مع حكومة الولاية بقيادة الوالي والقوات المسلحة والأجهزة الأخرى.
ومن هنا، فإننا نوجه رسالة صادقة ومباشرة إلى سعادة الفريق شرطة بابكر سمرة وزير الداخلية، الذي يقود سفينة الوزارة في هذه المرحلة الدقيقة بكل اقتدار ومسؤولية وطنية عالية، ويبذل جهودًا مقدرة لإعادة بناء الشرطة السودانية وتقويتها وإعادة تأهيلها بعد ما دمرته الحرب، وفتح باب التجنيد والتدريب من جديد.
نقول لسعادته إن التجربة الناجحة في ولاية سنار تستحق الدعم والتعزيز والبناء عليها وتعميمها، وإن شرطة الولاية التي صمدت وقدمت نموذجًا يحتذى في التعافي بعد الحرب ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم اللوجستي والفني، من مركبات دفع رباعي وأجهزة اتصال حديثة وتأهيل للمقار وتحسين لبيئة العمل والسكن لأفراد الشرطة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويستحقون كل تقدير ورعاية. فالولاية مترامية الأطراف وتحتاج إلى إمكانيات أكبر لتغطية كل القرى والمناطق الزراعية البعيدة وحدودها مع الولايات الأخرى.
كما نرجو من سعادتكم أن تعضوا بالنواجذ على هذه القيادة الرشيدة المتمثلة في مدير شرطة الولاية سعادة اللواء عبداللطيف عوض بلام، وأن تمكّنوه من أداء دوره الرسالي والتنموي كاملًا، وتمنحوه الثقة والصلاحيات والإمكانيات ليواصل ما بدأه من إنجاز. فالرجل قد أثبت كفاءة عالية وانتماءً صادقًا، وأصبح محل إجماع وتقدير من أهل الولاية بكل مكوناتهم، وهو أهل لهذه الثقة، وإن تمكينه هو تمكين لمشروع الأمن والاستقرار والإعمار في الولاية كلها.
إن دعم شرطة سنار اليوم هو دعم لأمن السودان واقتصاده ومستقبله، وهو استثمار في نموذج ناجح يستحق أن يعمم على باقي الولايات التي تعافت من دنس التمرد. فالأمن هو الأساس الذي تبنى عليه كل خطط الإعمار والعودة والتنمية، وبدون شرطة قوية وفاعلة لا يمكن لأي مشروع أن ينجح.
التحية لكل شرطي يقف في نقطة ارتكاز تحت هجير الشمس، ولكل ضابط يطوف على قدميه لتفقد أحوال الناس، ولكل جندي يحرس مرفقًا أو يؤمن طريقًا أو يرافق مزارعًا إلى حقله.
والتحية لشرطة ولاية سنار قيادة وأفرادًا، والتحية لقائدها سعادة اللواء عبداللطيف عوض بلام الذي أعاد للشرطة بريقها وللمواطن ثقته، والتحية لوزير الداخلية الفريق بابكر سمرة الذي يقود الإصلاح من القمة.
وستظل الشرطة السودانية هي العين الساهرة التي لا تنام، والسند الأمين للشعب في كل الظروف، وسيظل السودان آمنًا مطمئنًا بفضل سواعد أبنائه المخلصين من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمقاومة الشعبية.