الدامر ـ النورس نيوز | 4 سبتمبر 2026
وجّه والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، بتشكيل مجلس محاسبة والتحقيق في واقعة وفاة امرأة بمستشفى الدامر، على خلفية ما وُصف بالخطأ الطبي، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير يمس أرواح المواطنين وسلامتهم داخل المؤسسات الصحية.
جاء ذلك خلال زيارة غير معلنة أجراها الوالي إلى مستشفى الدامر، اليوم الجمعة، برفقة نائب الوالي وزير الصحة بالولاية مصطفى محمد عثمان الشريف، ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية اللواء أمن ياسر علي بشير، والمدير التنفيذي لمحلية الدامر عبدالباسط محمد الأمين، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحلية.
تحقيق ومحاسبة في واقعة الوفاة
واطلع الوالي خلال الزيارة على سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات الطبية والصحية، عبر تقرير قدمته مديرة المستشفى الدكتورة عواطف العندوك، ومدير الشؤون المالية والإدارية الدكتور المعز العبيد إدريس.
ووجّه أبوقرون بتكوين مجلس محاسبة للتحقيق في ملابسات الخطأ الطبي الذي أفضى إلى وفاة المرأة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن أرواح المواطنين ليست مجالاً للتهاون أو التقصير.
توجيهات لمعالجة أوضاع المستشفى
وشملت توجيهات الوالي معالجة أوضاع البيئة الصحية داخل المستشفى، مع التشديد على النظافة وتوزيع عمال الصحة على ورديات صباحية ومسائية، بما يتناسب مع الكثافة الكبيرة وحجم التردد على المستشفى.
كما وجّه بتنظيم حركة الدخول والزيارات، ومعالجة الازدحام داخل المستشفى، وتحديد عدد المرافقين للمريض باثنين فقط، على أن تُستخرج لهم مستندات خاصة بالمرافقة.
مراجعة الأدوية ودعم الشرائح الضعيفة
وشدد والي نهر النيل كذلك على ضرورة المراجعة اليومية لجميع الموجودات في مخازن الأدوية والصيدليات بالمستشفى، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على الأدوية وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بها.
ووجّه بفتح مكتب لديوان الزكاة داخل المستشفى للمساهمة في علاج المرضى من الشرائح الضعيفة، إلى جانب توجيه محلية الدامر بتوفير الوقود للمستشفى بواقع ثلاثة براميل شهرياً.
وأكد الوالي أن تطوير الخدمات الطبية والصحية في الولاية يمثل أولوية رئيسية لحكومة الولاية، معلناً تقديم دعم للمستشفى للمساهمة في استقرار العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
محاسبة المسؤولين
وتأتي إجراءات والي نهر النيل عقب واقعة وفاة المرأة داخل مستشفى الدامر، وسط توجيهات بإجراء تحقيق ومحاسبة لتحديد أسباب الحادثة والمسؤوليات المرتبطة بها، في وقت شددت فيه حكومة الولاية على رفض أي إهمال أو تقصير داخل المؤسسات العلاجية.