أفادت وسائل إعلام أميركية اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) أمرت نحو 1500 جندي في الخدمة بالاستعداد لنشر محتمل في ولاية مينيسوتا، التي تشهد احتجاجات كبيرة ضد حملة ترحيل المهاجرين التي تنفذها الحكومة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين في وزارة الدفاع لم تكشف عن أسمائهم، القول إن الجيش وضع هذه الوحدات في حالة تأهب للانتشار تحسبًا لتصاعد العنف في الولاية.
من جهته، قال البيت الأبيض في بيان للصحيفة إن من الطبيعي أن يكون البنتاغون “مستعدًا لأي قرار قد يتخذه الرئيس أو لا يتخذه”.
“تفعيل قانون التمرد”
والخميس الماضي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتفعيل قانون التمرد لنشر قوات عسكرية إذا لم يمنع المسؤولون في الولاية المتظاهرين من استهداف مسؤولي الهجرة بعد زيادة عدد أفراد إدارة الهجرة والجمارك.
وكتب ترمب في منشور على منصة “تروث سوشال” يوم الخميس: “إذا لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا بالقانون ويمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة عناصر إدارة الهجرة، الذين يؤدون فقط واجبهم، فسأفعّل قانون التمرد”.
وذكرت “واشنطن بوست” وشبكة “إيه.بي.سي نيوز”، أن الجنود متخصصون في العمليات التي تتم في الطقس البارد، وينتمون إلى كتيبتَي مشاة في الجيش الأميركي ضمن الفرقة 11 المحمولة جوًا، المتمركزة في ألاسكا.
قتل مواطنة أميركية
وكان التوتر قد تصاعد في مينيابوليس، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في مينيسوتا، بعد أن أطلق أحد أفراد إدارة الهجرة والجمارك النار على رينيه غود، وهي مواطنة أميركية وأم لثلاثة أطفال، في السابع من الشهر الجاري مما أدى إلى مقتلها.
وأرسل ترمب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، نحو ثلاثة آلاف فرد من إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود إلى مدينتي مينيابوليس وسانت بول المجاورة منذ مطلع الأسبوع الماضي، ضمن موجة من التدخلات، استهدفت في معظمها مدنًا يديرها سياسيون ديمقراطيون.
وقال إن نشر القوات في لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة وممفيس وبورتلاند بولاية أوريغون ضروري لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات والموظفين الاتحاديين من المتظاهرين.
لكنه أعلن هذا الشهر سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، التي واجهت انتكاسات وتحديات قانونية.
واتهم قادة محليون الرئيس بتجاوز صلاحيات الحكومة الاتحادية والمبالغة بشأن حوادث العنف الفردية لتبرير إرسال القوات.
وقانون التمرد هو قانون اتحادي يمنح الرئيس سلطة نشر الجيش أو قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة لقمع الانتفاضات.
ويمكن اللجوء إلى هذا القانون في حال وجود “عوائق غير قانونية أو تجمعات أو احتشاد أو تمرد” ضد السلطة الاتحادية.
وإذا رأى الرئيس أن تلك الشروط قد تحققت، فيجوز له نشر القوات المسلحة لاتخاذ إجراءات “لفرض تلك القوانين أو قمع التمرد”.
