“فرقة 16”.. من يسمع هذه اللفظة في لبنان سيعود بالذاكرة إلى قوة أمنية كانت تفرض هيبة الدولة في أوساط المواطنين، ولا سيما قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975.
كانت هذه الفرقة تابعة لقوى الأمن الداخلي، وكان يُشار إليها برمز “ف16“، بينما كانت سياراتها السوداء كفيلة بإثارة الرعب بين الناس، إذ كان يُقال: “إجوا الـ16“.
ومن عايش حقبة “فرقة 16” يتحدث عن هيبة قائمة، فيما يمثّل الوقوف عند تاريخها حنينًا إلى سلطة كانت تُثبت قوة الدولة قبل تدهور الأوضاع أثناء الحرب اللبنانية التي استمرت 15 عامًا.
ماذا نعرف عن “فرقة 16” في بيروت؟
“فرقة 16”: ما علاقتها بأحداث 1958؟
يعود تأسيس “فرقة 16” إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، حين واجه لبنان أزمة سياسية وأمنية إبان ما يُسمى بـ”ثورة 1958“. آنذاك، سعت الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية اللواء فؤاد شهاب إلى إنشاء قوة أمنية تمثل “وحدة نخبوية” تُعيد هيبة الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها التي كانت مهددة بالانهيار.
وفي إطار توثيقه لتلك الحقبة التاريخية، يقول الصحافي اللبناني زياد سامي عيتاني عبر موقع التلفزيون العربي إن الفساد المؤسساتي كان منتشرًا في لبنان، وأن عام 1958 شكّل نقطة تحول بسبب الأحداث الدامية والصراعات المسلحة التي عجزت الأجهزة الأمنية عن السيطرة عليها، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني بقيادة فؤاد شهاب.
ما أصاب الدولة اللبنانية دفع رئيس البوليس العدلي المفوض العام الممتاز حسين نصرالله لتوجيه كتاب إلى المُدعي العام التمييزي فرنان أرسينيانوس، جاء فيه:
“إن مديرية الشرطة (التي كانت بإدارة صلاح اللبابيدي) قد انهارت، وعمّ الفساد معظم أفرادها.
من الأفضل أن يكون على رأسها رجل عسكري من الجيش. المقدّم عزيز الأحدب أهل لهذا المنصب، وهو إداري صارم ورياضي مميز وترضى عنه أكثرية اللبنانيين”.
ويكشف هذا الطلب عن انهيار مؤسساتي وحاجة ملحّة لقيادة عسكرية قوية تعزز وجود الشرعية. وفعليًا، بدأ الإصلاح المؤسساتي يتحقق عقب وصول اللواء فؤاد شهاب إلى سدة الرئاسة في سبتمبر/ أيلول 1958، إذ كان مصممًا على بناء دولة قوية مع التركيز على دور المؤسسات الأمنية ومحاربة الفساد.
وبعد أيام من انتخابه، أصدر شهاب مرسومًا حمل الرقم 8 قضى بتعيين المقدّم المغوار عزيز الأحدب مديرًا للبوليس خلفًا لصلاح اللبابيدي. حينها، قال شهاب للأحدب: “السلطة تستمد هيبتها من الأمن وهذه مهمتك“، وهو تكليف واضح بضرورة استعادة الدولة لهيبتها وفرض الأمن والقانون.
فكرة التأسيس والهوية: من التدريب إلى “القبعة الحمراء”
بعد تعيينه، سافر عزيز الأحدب إلى الأردن للاطلاع على نظام الأمن هناك، ولاحظ وجود فرقة متخصصة تعالج الحوادث بسرعة، مع عناصر تحمل أسلحة خفيفة وتتحرك بمرونة في الشوارع.
استلهم الأحدب من ذلك فكرة إنشاء “فرقة 16″، التي مرّ تأسيسها بمراحل:
-
تدريب عام لجميع عناصر الشرطة على فنون الرماية والانضباط العسكري.
-
انتقاء 100 عنصر وفق معايير اللياقة البدنية، بإشراف النقيب علي الحسيني قائد فرقة الطوارئ، ومعاونة المفوض مختار عيتاني.
-
تلقي تدريبات متقدمة لدى معسكر المغاوير في الجيش اللبناني لمدة ثلاثة أشهر.
-
تجهيز هوية بصرية مميزة: قبعة حمراء تحمل إشارة “ف16″، وبنادق رشاشة خفيفة، ومسدس “سميث”، وسيارات صغيرة سريعة وحديثة.
-
تمركز الفرقة في السرايا القديمة في بيروت.
ويروي قائد شرطة بيروت سابقًا العميد المتقاعد ديب الطبيلي أن تسمية فرقة 16 قد تكون مستمدة من تسليحها ببندقية M16 الأميركية الجديدة آنذاك، وليس بسبب عدد عناصرها؛ إذ إن العدد الذي تم انتقاؤه بداية كان 100 عنصر، وهو العدد الكافي لتنفيذ عمليات التدخل وبسط الأمن في بيروت.
ويضيف الطبيلي أن احتمال التسمية نابع من كون الفرقة كانت أول فرقة يجري تسليحها ببندقية M16 الأميركية الجديدة، مستبعدًا أن يكون الرقم 16 مرتبطًا بعدد العناصر الأساسيين فقط.
عمليات نوعية: حين كانت الدولة تمسك الشارع
باشرت الفرقة منذ تأسيسها عمليات متنوعة، شملت إغلاق أندية القمار، ومكافحة شبكات الرقيق والمخدرات، وتوقيف كبار المطلوبين، وضبط الكباريهات، مع فرض رقابة على الأماكن التي يزورها الأثرياء.
ومن أبرز القضايا التي تُستعاد في سياق الحديث عن الفرقة، توقيف إبراهيم النابلسي المتهم باختطاف ثلاثة شبان مسيحيين وقتلهم، أثناء توجههم من الأشرفية (شرق بيروت) إلى المطار. فقد أخفى المتهم الجثث في بئر في محلة البسطة، ثم لجأ إلى منزل أحد الأشخاص في المنطقة. وقد أحدثت الجريمة يومها صدمة واسعة وبلبلة كبيرة، لكن خيوط التحقيق قادت سريعًا إلى مكانه، فداهمت “فرقة 16” الموقع وألقت القبض عليه، قبل أن يصدر القضاء لاحقًا حكمًا بإعدامه وتنفيذه.
وفي محطة أخرى لا تقل دلالة، لاحقت “فرقة 16” قاتل الصحافي اللبناني كمال مروة عام 1966. فبعدما أطلق عدنان سلطاني النار على مروة في وسط بيروت، فرّ عبر سيارة أجرة. وفي لحظة الفوضى التي تلت الجريمة، دوّى صراخ الناس: “حرامي.. حرامي“، ما لفت انتباه دورية للفرقة كانت متمركزة في محلة الخندق الغميق. وبالتتبع والمطاردة، تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يُخفَّف إلى السجن المؤبد، غير أنه تمكّن لاحقًا من الفرار خلال الحرب الأهلية.
“فرقة 16” تُجرّد من سلاحها: الحرب تُسقط الهيبة
في حديث عبر موقع التلفزيون العربي، يستعيد المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي علي توفيق الخطيب، أحد عناصر “فرقة 16“، تفاصيل عاشها شخصيًا خلال خدمته، ويروي محطات تكشف كيف بدأت هيبة الدولة تتآكل تدريجيًا في ظلّ نفوذٍ حزبيّ يتسع على الأرض، ومؤسسات رسمية تُدفع إلى الهامش، ثم واقع جديد فرضته السيطرة السورية على لبنان اعتبارًا من عام 1976.
يقول الخطيب:
“فرقة 16 كانت صاحبة هيبة وقوة، وكان الناس يخشونها جدًا.
مع اندلاع الحرب الأهلية وانهيار مؤسسات الدولة، خسرت فرقة 16 هيبتها، وهذا تجلّى في الكثير من المحطات”.
ومن أكثر ما يستوقفه حادثة حصلت في منطقة الروشة ببيروت. يومها نصبت القوة حاجزًا أمنيًا، قبل أن يتقدم مسؤول حزبي في المنطقة طالبًا رفع الحاجز. لم يتوقف الأمر عند الطلب، إذ حضرت قوة تابعة له وطوّقت العناصر وأجبرتها على إلقاء السلاح.
وبحسب الخطيب، بدأت الاتصالات لمعالجة الموقف، وانتهى الأمر بإعادة السلاح إلى “فرقة 16” بعدما نُقل إلى أحد المراكز الحزبية. ويضيف:
“عدت إلى ثكنة الحلو في بيروت، حيث كان مركزي، واعترضت على ما حصل. شعرت بأننا أُذللنا أمام مسلحين حزبيين. تحسّرت جدًا على قوة فرقة 16 التي كانت تهز الجميع في بيروت من دون استثناء”.
مرحلتان تاريخيتان للفرقة
-
مرحلة ما قبل انهيار مؤسسات الدولة، حين كانت الشرعية تُمسك بزمام العاصمة ولو بقوةٍ محدودة.
-
مرحلة سطوة الأحزاب والميليشيات وتراجع المؤسسات الشرعية تحت ضغط الحرب والاصطفاف.
-
تراجع دور فوج الطوارئ
يستعيد الخطيب حادثة أخرى تشرح حجم التآكل الذي أصاب سلطة الدولة. فقد وجّه الجيش السوري مدافع الدبابات التي كانت متمركزة في محيط السفارة الروسية في بيروت نحو ثكنة الحلو بعد إشكال وقع هناك. يقول:
“قمت فورًا بنشر العسكر عند أطراف الثكنة، بعدما كان كثيرون داخل حافلات لتعبئة الوقود. ثم عالج أحد الضباط اللبنانيين المسألة مع السوريين، فتجنبنا دمارًا هائلًا”.
ومن هذه الوقائع، يخلص الخطيب إلى أن شرعية الدولة كانت منتهكة، فيما كانت سلطة الأحزاب هي الأقوى على الأرض، رغم أن كثيرًا من عسكريي قوى الأمن ظلوا يؤدون واجبهم بما يصفه بـ”المناقبية العالية”، على الرغم من الانقسام في البلاد، والحرب التي ضربت المؤسسات الأمنية.
من جهة أخرى، يشير العميد الطبيلي إلى أن “فرقة 16” واجهت إشكاليات متكررة مع الفلسطينيين الموجودين في بيروت ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، التي غادرت لبنان عام 1982 إبان الاجتياح الإسرائيلي:
“كانت العلاقة بين الفرقة 16 والفلسطينيين غير مستقرة، حتى إن اشتباكات حدثت بين الطرفين. وبين عامي 1981 و1982، طوّق مسلحون فلسطينيون ثكنة الحلو، التي كانت تُعدّ قلعة الفرقة، وهاجموها بما هدد العسكريين بالقتل”.
ويذكر أن الرائد عصام أبو زكي تولّى معالجة الموقف عبر اتصالات شملت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حينها وليد جنبلاط، “فتم حل الأمر وانسحب الفلسطينيون من محيط الثكنة“.
1982 وما بعدها: الاحتلال يهمّش الدور الأمني
يتوقف الخطيب عند اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982، ويقول إن الدور الأمني اللبناني صار هامشيًا في ظل الاحتلال وتغوّل الأحزاب. ويضيف:
“كانت بيروت مفككة إلى شطرين، شرقي وغربي، فيما تمركز الجيش الإسرائيلي في بيروت الغربية وفرض احتلالًا عليها. في ظل ذلك لم يكن لنا دور محوري. ومن تولّى عملية مقاومة الاحتلال وتحرير بيروت هم أحزاب وطنية لبنانية كالحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهما”.
ويروي الخطيب حادثة شاهدها خلال الاجتياح:
“كانت قوة إسرائيلية متمركزة بين كورنيش المزرعة والكولا. كان الجنود يشاهدون التلفاز، وفجأة جاء شبان وأطلقوا قذائف صاروخية باتجاه النقطة، فيما أمطرت مجموعة أخرى الموقع بالرصاص.
لم تقترب أي قوة أمنية لبنانية أثناء الاشتباك. وبعدما هدأ الوضع، نزلنا فقط لمعاينة المكان من دون أي نشاط آخر يُذكر”.
كما يروي حادثة أخرى حصلت معه ومع عنصرٍ آخر من “فرقة 16″، عندما حاصرتهم قوة إسرائيلية في منطقة نهر الحمام في الشوف.
“قررنا التوجه نحو الشوف بسيارة لونها طحيني. عند وصولنا إلى الدامور جنوب بيروت رأينا بارجة إسرائيلية في البحر، ثم سمعنا صوت طيران شديد. واصلنا السير حتى نهر الحمام، فوجدنا عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين. أوقفونا ووجّهوا البنادق نحونا وهددونا بالقتل.
طلب جندي إسرائيلي أن نسلّم أسلحتنا، خصوصًا أننا كنا بالزي العسكري الخاص بفرقة 16. رفضت وأكدت أنني لن أسلّم سلاحي حتى لو كلّفني ذلك الموت. بعدها حضر ضابط إسرائيلي وأبلغنا أن نغادر من دون أن يأخذوا السلاح، فتابعنا طريقنا رغم المخاطر”.
ويستذكر الخطيب أيضًا لحظات قصف عنيفة طالت محيط ثكنة الحلو:
“كنا داخل الثكنة وفجأة بدأ القصف الإسرائيلي. دخلت مع زملائي إلى إحدى المصفحات، ورأينا أن قذيفة خرقت مصفحة أخرى كانت مركونة. خرجنا وتمركزنا قرب مبنى ملاصق ريثما تهدأ الأوضاع. كان المبنى يهتز من شدة القصف. تعرضت الثكنة لأضرار كثيرة، وشعرنا بأن الموت اقترب، لكن لم يُصب أحد بأذى. كانت لحظات صعبة جدًا ولا يمكن نسيانها”.
أما الطبيلي، فيشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لبيروت قيّد أي قدرة على الفعل الأمني:
“لم تكن هناك إمكانية للقيام بأي شيء.
بعد خروج قادة وعناصر منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت اعتبارًا من أغسطس/ آب 1982، وقبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية، رمى كثير من المسلحين بنادقهم، فامتلأت الشوارع بالأسلحة والقذائف.
عندها عملت مجموعات تابعة لقوى الأمن الداخلي تحت اسم التدخل السريع على جمع الأسلحة من بيروت، ونفّذت مداهمات لمنازل تحتوي على أسلحة، ثم سُلّمت لاحقًا إلى الجيش اللبناني”.
اعتداء على عنصر والمصفحات تتحرك
يرى الخطيب أن الهيبة لا تُستمد من السلاح وحده، بل من الانضباط ومن قرار المؤسسة الدفاع عن سلطتها ضمن القانون، حتى في أصعب الظروف.
ومن هذا المنطلق، يروي حادثة شخصية:
“اعتدى عنصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي بالضرب على العسكري محمد قاسم سيف الدين قبالة ثكنة الحلو، حيث كان مركز للحزب. فورًا طلبنا تحريك المصفحات باتجاه مركز الحزب.
بالنسبة إلينا، الاعتداء على عنصر أمني هو اعتداء على المؤسسة كلها. لم أقبل التراجع، لأن الهدف كان تثبيت هيبة القوى الأمنية”.
ويضيف أن اتصالات جرت لاحقًا، فأعيدت المصفحات إلى مكانها وانتهى الأمر.
ويروي حادثة أخرى في منطقة البريستول ببيروت، إثر إشكال بين عناصر من “فرقة 16” وعنصر من الحزب السوري القومي. يقول إن الفرقة تحركت باتجاه مركز الحزب، وأُطلق الرصاص هناك، قبل أن تُحلّ المسألة بالاتصالات ويُرفع الطوق عن المركز.
الحرب لم تقسّم العسكريين
يستعيد العميد الطبيلي أثر الحرب الأهلية على المؤسسة، ويقول إن قوى الأمن الداخلي “كانت الوحيدة التي لم تشهد انقسامًا حقيقيًا”، مع الإشارة إلى ما يشبه “انقسامًا صوريًا” فُرض بفعل الواقع الميداني لا أكثر. ويضيف:
“بين عامي 1989 و1990، عندما كان العماد ميشال عون يرأس حكومة انتقالية في قصر بعبدا، بدا وكأن المؤسسة انقسمت. تمركز اللواء عمر مخزومي، المدير العام لقوى الأمن، في ثكنة الحلو في بيروت الغربية، فيما بقي مركز المديرية في الأشرفية (بيروت الشرقية).
معظم المسلمين توجهوا إلى ثكنة الحلو، وتم تعيين العميد سمير متري مديرًا بالوكالة في الأشرفية بعد ترقيته إلى رتبة لواء من قبل عون. لكن في الواقع، كان متري على تنسيق كامل مع مخزومي ويتلقى تعليماته منه. الانقسام كان ظاهريًا، والمؤسسة لم تنقسم فعليًا”.
بدوره، يربط الخطيب تماسك المؤسسة بوعي كثير من العسكريين لطبيعة الانهيار:
“صحيح أن الطائفية نخرت عظام الدولة وضربت مؤسساتها، لكن العسكريين حافظوا على تماسكهم، خصوصًا في فرقة 16”.
ويشير إلى أنه مع تقسيم بيروت إلى غرب ذي غالبية إسلامية وشرق ذي غالبية مسيحية، كان لـ”فرقة 16″ مركز في فرن الشباك (شرق بيروت) وآخر داخل ثكنة الحلو في كورنيش المزرعة (بيروت).
ورغم وجود المركزين في منطقتين مختلفتين، ظل التنسيق قائمًا بين العناصر، لأن الجميع يتبع قيادة قوى الأمن ويتلقى التعليمات منها.
“كان العسكريون، على اختلاف طوائفهم، ملتزمين بالوطنية ومنتمين للدولة وشرعيتها. وكانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين ممتازة، وهذا كان لافتًا في زمن حرب طائفية أنهكت البلد”.
من “فرقة 16” إلى “فوج الطوارئ”: ماذا بقي منها؟
المراجع
-
(1): مقال تحت عنوان “عزيز الأحدب وهيبة الأمن”، العميد المتقاعد أنور يحيى، جريدة النهار، 4 أغسطس/ آب 2017
-
مقابلة خاصة لموقع التلفزيون العربي مع قائد شرطة بيروت سابقًا العميد ديب الطبيلي
-
مقابلة خاصة لموقع التلفزيون العربي مع المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي علي توفيق الخطيب، أحد عناصر “فرقة 16”
-
جمعية تراث بيروت – Beirut Heritage – الأستاذ زياد دندن
-
الصحافي زياد سامي عيتاني – قراءة توثيقية عن “فرقة 16”
