رفض البرلمان الإسباني الثلاثاء، مقترحًا تقدم به حزب “فوكس” اليميني المتطرف يدعو إلى حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة في البلاد، في خطوة عكست انقسامًا سياسيًا حادًا داخل المؤسسة التشريعية.
ويقترح هذا القانون، الذي قدمه حزب فوكس اليميني بقيادة سانتياغو أباسكال، تطبيقه في جميع أنحاء إسبانيا، وليس فقط في مناطق مثل كاتالونيا حيث طُرحت نقاشات مماثلة سابقًا، وفق موقع “spanishnewstoday”.
إسقاط مشروع حظر النقاب في إسبانيا
ووفق مراسل التلفزيون العربي، صوّت 177 نائبًا ضد المقترح، مقابل 171 نائبًا أيدوه، بدعم من نواب حزبي “فوكس” واليمين الشعبي، ما أسقط المشروع بفارق ستة أصوات فقط.
وأعاد المقترح الجدل بشأن ارتداء النقاب إلى واجهة النقاش السياسي في إسبانيا، لا سيما داخل أوساط اليمين، الذي يرى في النقاب “تقييدًا لحرية المرأة”، ويثير إشكاليات تتعلق بالتحقق من الهوية في الفضاءات العامة.
في المقابل، اعتبرت أحزاب اليسار أن مسألة ارتداء النقاب أو البرقع تندرج ضمن الحريات الشخصية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دخلت النائبة فيرجينيا مارتينيز، التابعة لحزب “فوكس” اليميني البرلمان مُرتدية النقاب، في محاولة للضغط من أجل فرض حظره في إسبانيا.
“نرى كيف تعيش النساء في سجون من القماش”..
نائبة إسبانية تُهاجم ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتدعو إلى حظره بطريقة غريبة، كيف؟ pic.twitter.com/iVNint4TeQ— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 12, 2025
ماذا يتضمن مشروع القانون؟
- ينص المشروع على منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وكذلك في الأماكن الخاصة ذات “الطابع العام”، وهو توصيف قد يشمل مراكز التسوق، والمباني الإدارية، ووسائل النقل العام، وربما بعض أماكن العمل.
- برر الحزب مقترحه بأن النقاب والبرقع “يطمسان هوية المرأة في الحياة العامة” ويُعدّان شكلًا من أشكال “إخضاعها للرجل”.
- تضمّن النص عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يُثبت أنه أجبر امرأة على ارتداء النقاب عبر العنف أو التهديد أو الإكراه.
- بحسب المقترح، قد يواجه الأجانب المدانون في قضايا خطيرة خطر الترحيل.
وفي حال إقرار الحظر، كانت الشرطة ستحصل على صلاحية طلب كشف الهوية في الأماكن العامة، مع فرض عقوبات على المخالفين، على أن تطال عقوبة السجن من يثبت تورطه في الإكراه، لا المرأة التي ترتدي النقاب.
