أعلن متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن الأفراد الذين يُتهمون بالتخابر أو التعاون مع ما تصفه طهران بـ”الدول المعادية” قد يواجهون عقوبة الإعدام، إضافة إلى مصادرة جميع أصولهم، وذلك بموجب قانون جرى تشديده مؤخرًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضح المتحدث أن نطاق الاتهامات لم يعد يقتصر على الأنشطة الاستخباراتية التقليدية، بل يشمل أيضًا مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي قد تساعد خصوم إيران في تحديد أهداف محتملة، معتبرًا أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تُصنّف كنوع من التعاون الاستخباراتي.
الاستخبارات الإيرانية تنشر مشاهد للقبض على أكثر من 15 شخصا بتهمة التعاون مع إسرائيل pic.twitter.com/d0mUSvTAYJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2026
وأشار إلى أن التشريع، الذي أُقر في العام الماضي، لا يقتصر على الأنشطة العملياتية والاستخباراتية، بل يمتد ليشمل بعض الأنشطة الإعلامية التي تُعتبر داعمة لـ”الحكومات المعادية”، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.
حملة اعتقالات واسعة منذ اندلاع الحرب
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية باعتقال أكثر من ألف شخص منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر، على خلفية اتهامات تتراوح بين تصوير مواقع حساسة، ونشر محتوى مناهض للحكومة عبر الإنترنت، وصولًا إلى ما تصفه السلطات بـ”التعاون مع العدو”.
وحذّر المسؤول القضائي من أن نشر معلومات مضللة من شأنها “إثارة الذعر” قد يعرّض أصحابها لعقوبات بالسجن، مؤكدًا أن العقوبات تُشدد خلال فترات الحرب.
وكشف أن السلطات أصدرت نحو 200 لائحة اتهام في هذا السياق، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتعقّب المشتبه بهم ومصادرة الأصول المرتبطة بهم، مؤكدًا عدم وجود أي تساهل في تنفيذ أحكام القانون.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا هجومًا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى، إلى جانب تأثيرات مباشرة على إمدادات الطاقة وتداعيات اقتصادية عالمية.
