أفادت شركة التصوير الفضائي “بلانت لابز” يوم السبت، أنها ستوقف إلى أجل غير مسمى نشر المواد المصورة الخاصة بإيران ومنطقة الصراع في الشرق الأوسط استجابة لطلب من الحكومة الأميركية.
وأعلنت بلانت لابز، التي مقرها كاليفورنيا، هذا القرار في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى العملاء، وقالت إن الحكومة الأميركية طلبت من جميع مزودي لقطات الأقمار الصناعية حجب المواد الخاصة بمنطقة الصراع إلى أجل غير مسمى.
ويطيل ذلك أمد تأجيل “بلانت لابز” المستمر منذ 14 يومًا لنشر اللقطات الخاصة بالشرق الأوسط، وهي خطوة قالت الشركة إنها تهدف إلى “منع الأعداء من استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها”.
“بلانت لابز” تعتزم وقف نشر المواد الخاصة بحرب إيران
وقالت بلانت لابز إنها ستوقف نشر الصور الخاصة بالفترة من التاسع من مارس/ آذار، وتوقعت أن تظل هذه السياسة سارية حتى انتهاء الحرب.
بدأت الحرب عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير/ شباط، واتسعت رقعة الصراع في المنطقة عندما شنت طهران هجمات على إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.
وتشمل الاستخدامات العسكرية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية تحديد الأهداف وتوجيه الأسلحة وتتبع الصواريخ والاتصالات.
ويقول بعض المتخصصين في مجال الفضاء إن اللقطات المأخوذة لأغراض تجارية ربما تقع في أيدي إيران، منها لقطات يمكن الحصول عليها من خلال أعداء للولايات المتحدة. وتساعد لقطات الأقمار الصناعية أيضًا الصحفيين والأكاديميين الذين يدرسون أماكن يصعب الوصول إليها، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وفي رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى عملائها، قالت “بلانت لابز” إنها ستتحول إلى تبني نظام “توزيع محكوم للقطات” التي تعتبر لا تشكل خطرًا على السلامة.
وبموجب النظام الجديد، ستتنشر “بلانت لابز” اللقطات على أساس دراسة كل حالة على حدة لتلبية المتطلبات العاجلة والضرورية لتنفيذ مهام أو للمصلحة العامة.
وأضافت “هذه ظروف استثنائية ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن بين احتياجات جميع الأطراف المعنية”.
من جهتها، أفادت شركة “فانتور” المتخصصة أيضًا في توفير لقطات لأغراض تجارية، والتي تغير اسمها من “ماكسار تكنولوجيز”، رويترز إن الحكومة الأميركية لم تتواصل معها.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان” إن فانتور تحتفظ منذ سنوات بالحق في “تطبيق ضوابط معززة على الوصول في أوقات الصراع الجيوسياسي” وتطبقها حاليًا على أجزاء من الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث أن هذه الضوابط قد تشمل قيودًا على من يمكنه طلب لقطات جديدة أو شراء لقطات موجودة لمناطق “ينشط فيها جيش الولايات المتحدة وحلفاؤها” والمناطق “التي يستهدفها الأعداء بصورة نشطة”.
