أفاد مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم السبت بأن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضاف المصرف أن موافقة المجلسين التشريعيين المتنافسين على الميزانية يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي.
وقال في البيان: “يعرب مصرف ليبيا المركزي عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية… في خطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الانفاق العام”.
توحيد السياسة المالية في ليبيا
وتابع “يمثل هذا الاتفاق محطة فصلية إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا، حيث تم اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا”.
والمجلسان التشريعيان هما مجلس النواب في الشرق الذي تم انتخابه في 2014 والمجلس الأعلى للدولة في الغرب الذي تم تشكيله في إطار اتفاق سياسي أبرم في 2015 وتم اختيار أعضائه من برلمان انتُخب في 2012.
ووقع اتفاق إقرار الميزانية كل من عيسى العريبي ممثل مجلس النواب الذي يتخذ من بنغازي مقرًا وعبد الجليل الشاوش ممثل المجلس الأعلى للدولة في طرابلس حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا.
وقال محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى الذي أشرف على مراسم التوقيع في مقر المصرف بطرابلس إن هذا “إعلان واضح أن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع رؤية موحدة لمستقبلها”.
وليبيا، وهي منتج مهم للنفط، منقسمة بين إدارتين في الغرب والشرق لم تكن لديهما ميزانية موحدة على مدى أكثر من 10 سنوات.
