أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي في سوريا، أحمد الهلالي، الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، تم على 4 دفعات، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق يناير/ كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم.
وأشار الهلالي في تصريحات لقناة “الإخبارية السورية” إلى أن “ملف الموقوفين لدى قسد ملف إنساني”، موضحًا أن “قسد ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة”، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على إدارة مراكز الاحتجاز في المنطقة.
وبين الهلالي أن التفاهمات الحالية تقضي بأن “يتم تسليم السجون الخاضعة لسيطرة قسد إلى الجهات المعنية بإدارة السجون في وزارتي العدل والداخلية”.
الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد
وشدد على أن عمليات الإفراج الحالية تتم “دون شروط”، معلًنا في الوقت ذاته عن “دفعة جديدة سيفرج عنها الأسبوع المقبل” استكمالاً للخطوات السابقة.
وفيما يخص آليات التعامل مع الموقوفين، أوضح المتحدث أن هناك تمييزًا دقيقًا بين نوعية القضايا؛ حيث “تلتزم قسد بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري”، في حين تُنقل الملفات الأخرى لسيادة القانون، حيث “ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين”.
وكشف الهلالي عن إحصائيات دقيقة للملف، حيث “تم الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد ويتبقى نحو 500 معتقل سيتم النظر في ملفاتهم” خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الهدف النهائي هو إخلاء مسؤولية القوات المحلية عن مراكز التوقيف بشكل كامل، حيث “سيتم إنهاء ملف المعتقلين بتسليم قسد جميع سجونها في الحسكة ولن يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون”.
وعلى الصعيد السياسي، أكد الفريق الرئاسي أن التحركات الميدانية الحالية هي ترجمة لاتفاقات سياسية سابقة، مشيرًا إلى أن “اتفاق 29 كانون الثاني ما زال ساريًا”، والذي يركز في جوهره على “الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى منازلهم”.
وختم الهلالي بالتشديد على البعد الاجتماعي لهذه الخطوة، معتبرًا أن “الفريق الرئاسي يؤكد الحرص على تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري” كركيزة أساسية للاستقرار الدائم.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السورية الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين، وكانت الثالثة السبت.
وجرى إطلاق سراح الدفعتين الأولى والثانية في 10 و19 مارس/ آذار الماضي، بعدد 400 معتقل في الدفعة الثانية، فيما لم يعلن عن العدد بالدفعة الأولى.
وكانت تقديرات تشير إلى وجود آلاف المعتقلين في سجون “قسد”، التي كانت موزعة بين محافظات الحسكة والرقة ودير الزور (شرقي وشمال شرقي سوريا)، إذ احتجزهم التنظيم خلال سنوات سيطرته على المنطقة لأسباب تتعلق بالولاء للدولة السورية أو معارضة سياسات الإدارة الذاتية.
