أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإثنين، أن السلطات التونسية علّقت نشاطه لمدة شهر، في إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته في حق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وأوضح بيان للمنتدى، وهو منظمة غير حكومية تنشط في قضايا الهجرة والبيئة، أنه “تلقى مساء اليوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بالصياغة الجاهزة نفسها التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات”.
تدقيقات مالية وجنائية
ولم يشر البيان إلى الأسباب التي عللت بها السلطات هذا الإجراء، لكنّه لاحظ أن المنتدى يتعرض “منذ أبريل/ نيسان 2025” لـ”سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية”، رغم “التزامه، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية”.
وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن تحقيقًا قضائيًا فُتِح في الآونة الأخيرة في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “أنا يقظ”، و”البوصلة” وموقع “إنكفاضة” الإلكتروني.
تضييق على الفضاء المدني
ورأى “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أن تعليق نشاطه “ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت مبايعة (السلطة) وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة”.
ونقلت مراسلة التلفزيون العربي في تونس أميرة مهذب عن الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر قوله: إن قرار وقف نشاط منظمتي المجتمع المدني يأتي بهدف إلهاء الرأي العام عن القضايا المهمة، ولا سيما في ظل التحركات الشعبية في قابس.
وأفادت المراسلة بأن التحركات ضد منظمتي المجتمع المدني قد يعقبه تحركات أخرى ضد منظمات ناشطة في تونس.
ويحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات منذ العام 2021 حين قرّر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها “انقلاب”.
ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات.
قرار “تعسفي ظالم”
وأكد المنتدى التزامه القرار “التعسفي الظالم” بتعليق نشاطه، لكنّه جّدد وقوفه “الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية” في تونس.
وتأسس “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” في أعقاب ثورة 2011، ويتولى جمع بيانات عن قضايا مثل الاتجار بالمهاجرين التونسيين والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وحقوق العاملات الزراعيات، والتلوث البيئي، وتنظيم تحركات في شأنها.
ويأتي تعليق نشاط “المنتدى” بعد أيام من تدبير مماثل في حق “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”.
