نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إفادات جديدة صادرة من عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة المفرج عنهم من السجون ومعسكرات الاحتجاز الإسرائيلية مؤخرًا تكشف عن ممارسة ممنهجة ومنظمة للتعذيب الجنسي.
وتشكل هذه الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الاغتصاب، والتعرية، والتصوير القسري، والاعتداء الجنسي إضافة إلى الإذلال النفسي المتعمد.
وتكشف الإفادات الموثقة من محامي المركز وباحثيه عن شهادات مروّعة تتعلق بحالات اغتصاب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق مدنيين فلسطينيين، من بينهم نساء، جرى اعتقالهم من مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
شهادة امرأة من غزة عن اغتصابها
وتضمنت الإفادة شهادة امرأة من غزة حول تعرضها لأنماط عدة من التعذيب والعنف الجنسي، شملت اغتصابها أربع مرات على يد جنود إسرائيليين، إلى جانب تعرضها للشتم بألفاظ نابية بشكل متكرر، والتعرية وتصويرها وهي عارية، والصعق بالكهرباء، والضرب على جميع أنحاء جسدها.
وقالت السيدة في شهادتها: “لا يمكن أن أصف ما شعرت به، تمنيت الموت في كل لحظة. بعد اغتصابي، تُركت وحدي بعدها في نفس الغرفة وأنا مقيدة اليدين في السرير بدون ملابس حتى ساعات طويلة. وكنت اسمع صوت الجنود في الخارج وهم يتحدثون اللغة العبرية ويضحكون”.
كما استعرضت الإفادات تعرض عدد من المعتقلين للعنف والاغتصاب من قبل كلب وباستخدام عصا خشبية وزجاجة.
وتبيّن هذه الشهادات أن عمليات الاعتقال نُفذت دون أي مبرر قانوني، سوى كون الضحايا من سكان قطاع غزة، في إطار سياسة عقابٍ جماعي تستهدف إذلال الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الأذى النفسي والجسدي بهم، ضمن ممارساتٍ ممنهجة تُعدّ أحد أشكال تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
مطالبة بتعزيز محاسبة الاحتلال
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كما طالب المركز السكرتير العام للأمم المتحدة، وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة التعذيب الممنهج والإخفاء القسري ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وأثارت الإفادات تفاعل الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن استنكارهم الشديد للجريمة ودعوتهم للملاحقة والتوثيق والكشف لتعزيز محاسبة الاحتلال باعتبارها ضمن جرائم تتنافى مع القانون الدولي.
