كشفت الولايات المتحدة الأميركية عن ترتيبها لإطلاق حوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سعيًا للحصول على توافق دولي بشأنه في نهاية مناقشات أعضاء مجلس الأمن الدولي.
ووزعت واشنطن مشروع قرار معدل بشأن الوضع في غزة نص على رعايتها لحوار يفضي إلى اتفاق على أفق للتعايش بين الطرفين.
وينص المشروع المعدل على إقامة دولة فلسطينية تنتج عن مسار يبدأ ببرنامج لإصلاح السلطة الفلسطينية والتقدم في إعمار قطاع غزة قبل المضي في تهيئة الظروف لمسار يؤدي إلى تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية.
ويعرض مشروع القرار الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بعد ترسيخ قوة حفظ الاستقرار سيطرتها ويكون بموجب البناء على التقدم في نزع السلاح في القطاع الذي يجب أن يتم على مراحل متفق عليها بين إسرائيل وقوة حفظ الاستقرار الدولية والدول الضامنة وفق مشروع واشنطن.
تفاصيل نص المقترح الأميركي بشأن غزة
وفي هذا الإطار يشير مراسل التلفزيون العربي في نيويورك نبيل أبي صعب إلى أن التعديل الأخير للنص المقترح من أميركا ينص على وضع تصور لكيفية الوصول إلى مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من دون أن يشمل أطرًا زمنية معينة.
وشرح أن النص يقول إن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسبقه بسط القوة الدولية الاستقرار والسيطرة في قطاع غزة، وكذلك أن يحصل بعد التأكد من عدم وجود تهديد مما يسميه بـ”الأعمال الإرهابية”.
أبي صعب لفت إلى تصور في النص الأميركي لكيفية الوصول إلى تهيئة الظروف لإقامة الدولة الفلسطينية لكن بعد مسار سياسي طويل وفق التعديل الأخير لمشروع القرار.
فبحسب النص، تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق حوار سياسي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية بعد تحقيق إصلاحات فعلية في السلطة الفلسطينية.
ولفت أبي صعب إلى أن هذه التعديلات أتت بعد مشاورات الولايات المتحدة مع أعضاء مجلس الأمن، فيما لا تزال محاولات واشنطن الإسراع بإصدار القرار عن مجلس الأمن تواجه عددًا من المطالب من أعضاء المجلس على غرار تأمين الغطاء الدولي لعمل قوة حفظ الاستقرار الدولية في غزة.
لا موعد محددًا لطرح مشروع القرار على التصويت
وشرح في هذا الإطار، أن الدول التي عبرت عن رغبتها بالمشاركة في القوة الدولية تحتاج إلى غطاء أممي من مجلس الأمن لتشارك بجنود ووحدات عسكرية في قوة حفظ الاستقرار.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أشار اليوم إلى تحقيق تقدم على صعيد مشروع القرار في مجلس الأمن.
إلا أن أبي صعب أوضح أنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة لطرح مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن.
