شهدت تل أبيب، مساء السبت، تظاهرات لآلاف الإسرائيليين طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق في “الإخفاقات” التي رافقت هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن احتجاجات لآلاف الإسرائيليين انطلقت في محيط مقر وزارة الأمن في شارع بيغن وسط تل أبيب، ثم تحرّكت نحو ساحة “هبيما”.
وأوضحت أن الاحتجاجات تأتي في إطار موجة جديدة تطالب بفتح “تحقيق شامل” حول أداء المؤسسة الأمنية والسياسية في التعامل مع “هجوم 7 أكتوبر”.
مظاهرات للتحقيق في الفشل خلال 7 أكتوبر
كما أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن المظاهرات جاءت ضمن حراك أوسع شهدته عدة مناطق في البلاد، حيث دعا المحتجون إلى تشكيل لجنة رسمية مستقلة للتحقيق في “فشل الدولة” في التعامل مع أحداث ذلك اليوم.
وأشار المحتجون إلى أن “المسؤولية لا يمكن أن تبقى معلّقة من دون محاسبة”.
ونقل الموقع عن والد أحد القتلى في الهجوم، أن التحقيق يجب أن يكون “أمرًا بديهيًا”، مضيفًا أن ما حدث يمثل “كارثة في قلب الدولة تستوجب كشف كل الملابسات دون استثناء”.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت عناصر من حركة “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، بحسب الحركة.
وفي اليوم التالي، ولمدة عامين، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ويسود منذ 10 أكتوبر 2025، اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين “حماس” وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميًا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلًا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
7 أكتوبر فشل أمني واستخباراتي وعسكري
واعتبر العديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين والعسكريين في إسرائيل أن هجوم 7 أكتوبر يشكل “فشلًا أمنيًا واستخباريًا وعسكريًا وسياسيًا”.
ويعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحركات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل حكومته بمواجهة هجوم حركة “حماس”، ويرفض تحمله أي مسؤولية عن الفشل، ويرفض دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، رغم استقالة مسؤولون لمسؤوليتهم عن جانب من هذا الفشل.
وفي مايو /أيار الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة “فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية”.
وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو “قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها”، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.
كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بوقت سابق، أن الجيش فشل “في مهمته في حماية الدولة ومواطنيها”، في 7 أكتوبر.
