انتهت اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتّهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد انعقاد الجلسة في قصر العدل بمدينة حلب شماليّ سوريا.
وشملت المحاكمة، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
تأجيل المداولات إلى ديسمبر القادم
وقال مراسل التلفزيون العربي، إن القاضي قرر تأجيل الجلسة إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم للنطق بالحكم.
وأوضح المراسل قحطان مصطفى أن الجلسة كانت للاستجواب فقط دون إصدار الأحكام، مشيرًا إلى الجلسة دارت وسط حضور أمني كثيف لتأمين قاعة المحكمة ومنع حصول أي اختراق.
ومثل 14 متهمًا في قاعة المحكمة، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة بشار الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات السورية الحالية.
ووقف المتهمون داخل قفص حديدي مغلق بينما تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إليهم واستجوبهم.
وبدأت الإجراءات باستجواب المتهمين السبعة المرتبطين بالحكم السابق، حيث أشار القاضي إلى أنهم متهمون “بجنايات الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة والاشتراك فيها ومهاجمة القوى العامة وارتكاب جنايات المؤامرة والقتل والنهب والتخريب”.
ونفى بعضهم التهم والمشاركة في أعمال العنف، بينما شدد أحدهم على أنه كان في لبنان خلال وقوعها. وأرجأ القاضي الجلسة لهؤلاء إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
توجيه تهم “القتل القصد”
بعد ذلك، استجوب القاضي المتهمين المرتبطين وزارة الدفاع، والذين وجهت إليهم تهمة “القتل القصد”، بعضهم ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقتلون أشخاصًا أو يعتدون عليهم بالضرب.
ونفى أحدهم أن يكون المقطع الذي ظهر فيه وهو يقتل شخصًا أعزل صحيحًا، مضيفًا أنه معدّ عبر “الذكاء الاصطناعي”. وأرجئت محاكمة هؤلاء إلى 25 ديسمبر.
وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري نحو 1700 قتيل غالبيتهم الساحقة من العلويين، وتحدثت منظمات حقوقية عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة مجازر وعمليات “إعدام ميدانية” طالت الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وبحسب منظمات حقوقية ودولية، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، وبين القتلى نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنّة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصًا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وكانت لجنة تحقيق كلّفتها السلطات، أعلنت في يوليو/ تموز أنها حدّدت هوية 298 شخصًا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحقّقها من “انتهاكات جسيمة”، أسفرت عن مقتل 1426 علويًا وثقت أسماؤهم. وبحسب لجنة التحقيق، قضى كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.
