أفادت صحيفة “ميامي هيرالد” الأميركية بأن الرئيس دونالد ترمب طلب من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مكالمة هاتفية أن “يستقيل فورًا ويغادر البلاد”.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، فإن المكالمة التي جرت بين ترمب ومادورو الأسبوع الماضي انتهت سريعًا.
وذكرت المصادر أن مادورو طلب من ترمب السماح له بالاحتفاظ بسيطرته على الجيش الفنزويلي مقابل الموافقة على إجراء انتخابات حرة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفنزويلي طلب أيضًا “عفوًا دوليًا شاملًا “له وللمقربين منه عن “الجرائم المزعومة” التي تُنسب إليهم. إلا أن ترمب رفض هذه المطالب، مؤكدًا لمادورو إمكانية توفير “ممر آمن” له ولزوجته سيليا فلوريس وابنهما، شريطة مغادرتهم البلاد فورًا.
تفاصيل ما دار في مكالمة ترمب ومادرورو
وأضافت الصحيفة أن واشنطن رفضت طلب مادورو بالإبقاء على نفوذه على الجيش، معتبرة أن ذلك قد يشكل أساسًا لـ”حكومة ظل”. ولم تصدر الحكومة الفنزويلية أي بيان بخصوص هذه المكالمة حتى الآن.
من جانبه، أكد ترمب صحة ما نشرته “نيويورك تايمز” بشأن الاتصال الهاتفي مع مادورو، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيله، مكتفيًا بالقول: “لا أريد التعليق. لا أستطيع القول إن الأمور سارت جيدًا أو سيئًا. كانت مجرد مكالمة هاتفية”.
وكان ترمب قد كتب السبت على منصة ” تروث سوشيال” أن “على شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي لفنزويلا والمناطق المحيطة بها مغلقاً بالكامل”.
في المقابل، طالبت الحكومة الفنزويلية باحترام أجوائها “دون شروط”، مشددة على سيادتها الكاملة عليها.
من جانبه أصدر مادورو توجيهات للقوات الجوية برفع جاهزيتها تحسبًا لأي هجوم محتمل من الولايات المتحدة.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا متصاعدًا، خاصة بعد أن وقع ترامب في أغسطس/ آب الماضي أمرًا تنفيذيًا يتيح زيادة استخدام القوات الأميركية بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أميركا اللاتينية.
وفي هذا الإطار، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى السواحل الفنزويلية، بينما صرّح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بأن الجيش مستعد لتنفيذ عمليات قد تشمل تغيير النظام في فنزويلا.
وردّ مادورو على ذلك بإعلان تعبئة 4.5 ملايين فرد داخل البلاد استعدادًا لصد أي هجوم محتمل. كما أثارت الهجمات التي نفذها الجيش الأميركي ضد قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بحجة تهريب المخدرات، وما تضمنته من استهداف مباشر للأشخاص على متنها، جدلًا واسعًا في المجتمع الدولي بشأن “عمليات القتل خارج نطاق القانون”.
