![]()
المناقل.. ( الطفيليون) يزاحمون التلاميذ داخل أسوار المدارس..!
تقرير /هاشم عبد الفتاح
برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة ايجارات العقارات بالموسسات الحكومية بمحلية المناقل وخصوصا العقارات المدرسية وبشكل مثير للغرابة والتعجب والقلق والتساؤلات.. وبات من الواضح وفي ظل عدم الرقابة واللامبالاة ان مطامع التجار والرأسمالية (الطفيلية) والمستثمرين أصبحوا يتسابقون ويهرولون للبحث عن هذه الإيجارات (الكيري) ومنذ عشرات السنين دون أن تطال هؤلاء المستثمرين يد القانون او يردعهم رادع.. ولهذا زحفت العقارات والصيدليات والمجمعات الطبية و التجارية وحتى المخابز والدكاكين (والرواكيب) الصغيرة زحفت بكل اريحية الي داخل المدارس وزاحمت الطلاب والتلاميذ في ميادينهم وباحاتهم داخل مدارسهم فتعطلت الرياضة والأنشطة المدرسية وتلاشت المسارح وطوابير الصباح..والزراعة المدرسية فلم تعد هذه المدارس بذات الالق القديم.. وهكذا تمددت عمارات الأسمنت داخل أسوار المدارس.. فيما ظلت (المدارس) صاحبة الدار والحق كئيبه المنظر وكانها غريبة الدار حيث فقدت مدارسنا كل ما هو قديم وجميل واضحت (كخرابات) واطلال بائسة تستجدي الخيرين وأولياء أمور الطلاب..
هكذا تبدو مشاهد المدارس في كل وحدات المحلية بلا استثناء.. ولهذا أصبح مظهر هذه العقارات المؤجرة وغير المؤجرة يستوجب التوقف وإعادة النظر والمراجعة من الجهات المعنية.
في الأول من مايو من العام الحالي كانت أولى المحاولات لإصلاح ما يمكن إصلاحه حيث أصدر الأستاذ عبد الله أبو الكرام وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة قرارا بتشكيل لجنة خاصة اسماها (لجنة الاستثمار والعقارات المدرسية) برئاسة المدير التنفيذي وضمت في عضويتها (الشرطة والأمن ووكيل النيابة والمقاومة الشعبية ومدراء المراحل التعليمية (الابتدائ/المتوسط/الثانوي) بالإضافة إلى مسؤل الحسابات بالمحلية)
وبحسب القرار فإن هذه اللجنة تجتمع أسبوعيا ولها كامل التفويض والصلاحيات للتعامل مع قضايا العقارات المدرسية فيما يختص بالمراجعة والضبط والتنظيم ورفع قيمة الإيجارات والعمل على تنمية المدارس التي بها استثمارات خصوصا ان هذه اللجنة معنية بكل مدارس المحلية
وحتى نقف على حقيقة ما توصلت اليه اللجنة من حقائق (مخيفة) وما انجزته منذ تكوينها حرصت (الساعة نيوز) ان تلتقي بالاستاذ / بخيت النور محمد بخيت مقرر اللجنة في لقاءا عابر داخل مدرسة عثمان ابن عفان المتوسطة بنين باعتبارها من أكثر المدارس التي بها منشآت استثمارية بلغت (35) منشأة من مطاعم وصيدليات وبقالات ومجمعات طبية وكافتريات ومساكن وغيرها من الانشطة التجارية.
ويبدو واضحا ان هذه المدرسة تتمتع بموقع استراتيجي جعلها في متناول (الأيادي الطاعة) .. ولكن وبكل اسف رغم كل هذا الثراء الاستثمارات الضخمة الا ان المدرسة تبدو فقيرة وبائسة وبلا أدنى خدمات.. بل كادت ان تفقد كل المقومات التي تؤهلها بأن تكون مدرسة لتربية وتعليم الأجيال..
الأستاذ بخيت ادهشنا بمعلومات وحقائق غريب ومثيرة تستدعي التأمل حول قيمة الإيجارات، حيث اكتشفت اللجنة ومن خلال مراجعاتها المستمرة ان كثير من العقارات المدرسية بلا عقود.. وبلا ايجارات..وبلا (وجيع) وبعضها لا تتعدى قيمة ايجاره الشهرية (2) جنيه فقط .. وهي قيمة اقل من سعر (كباية الشاي) وحتى هذه القيمة لم تسدد منذ عدة سنوات كما اكتشفت اللجنة بحسب الأستاذ بخيث انها وجدت عقودات (لمخبز) بإحدى المدارس مؤجر بمبلغ زهيد (250) جنيه فقط في الشهر هذا يعني ان قيمة إيجار أربعة شهور لهذا المخبز داخل سور هذة المدرسة العريقة تساوي سعر كباية قهوة.. يا للعجب..!
كما أن هناك دكان بإحدى المدارس مساحته (5×4) مؤجر بقيمة (800)جنيه في السنة (اي 66 جنيه في الشهر.. وهناك الكثير المثير الخطر الذي لم تتحدث عنه اللجنة.. وهكذا تهدر موارد الدولة وتنهار خدمات واقتصاديات هذه المدارس وتنتهك بين مخالب النشاط الاستثماري (الطفيلي) في ظل غياب الرقابة والقانون والأخلاق
ولكن.. إن تأتي متأخرا خيراً من ألا تأتي)..
الأستاذ بخيت أشار الي أن اللجنة ستمضى في نهجها وخطتها لمراجعة كل العقارات والاستمارات والبيوت الحكومية على مستوى كل المحلية وقال إن اللجنة اتخذت قراراً بمنع الاستثمارات في المنازل الحكومية لان بعض المنازل الواقعة (غرب الميناء البري) تسببت في حالة من الاذعاج والفوضى تضرر منها المعلمين الساكنين في المنطقة..
ربما وضعت اللجنة المختصة يدها على (حواف الجرح) .. وليس كل الجرح.. وهي بادرة تستحق الثناء.. بوصفها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حسناً فعل الوزير (ابو الكرام) بأن جاء بهذه اللجنة.. ونسأل الله أن يوفق هذه اللجنة في مسعاها.. فهى الان عملت على إعادة تقنين وتقييم للايجارات.. واسترجاع لعض الحقوق والمتاخرات واجراءالتسويات القانونية مع أصحاب هذه الاستثمارات. ١ش
لكن ربما تبرز هنا الأسئلة المشروعة.. حول قضية العقارات المدرسية.. كيف حدث كل هذا الخراب.. ومن يقف خلفه؟.. ثم من هم أصحاب هذه الاستثمارات.. هل فعلا غاب القانون.. ام حضرت المحسوبية..؟!
ربما تحتاج المناقل إلى لجنة أخرى ممثلة للجنة ( ابو الكرام).. إليك يا وزير الصحة.. واليك أيضا السيد وزير الشباب والرياضة..( نلتقي) ..