قال مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنّ ميزانية الأمن للعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيكل، بما يعادل نحو 35 مليار دولار، ارتفاعًا من 90 مليار شيكل في مسودة سابقة للميزانية.
واتفق وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الدفاعي، فيما بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي يجب الموافقة عليها بحلول شهر مارس/ آذار وإلا قد يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة.
تشغيل قرابة 40 ألف جندي احتياط
وبدأ الوزراء أمس الخميس جلسة عادة ما تكون ماراثونية، قبل التصويت الذي قد يُجرى اليوم الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان (الكنيست) للتصويت الأولي.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ الميزانية تستند إلى افتراض تشغيل قرابة 40 ألف جندي احتياط في العام القادم.
كما أشارت إلى تخصيص ميزانية تعادل 250 مليون دولار، مخصصة لما سمته تعزيز الأمن في الضفة الغربية على مدى ثلاث سنوات. ويشمل ذلك، حماية المستوطنين، وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية في الضفة، إضافة إلى مشاريع على الحدود الشرقية، بحسب الصحيفة.
الخطط الإسرائيلية وتكاليف الحروب
وقال وزير الأمن الإسرائيلي إن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.
ونقل مكتب كاتس عنه القول: “سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بالكامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط -من أجل ضمان أمن إسرائيل على جميع الجبهات”.
وفي هذا الإطار، قال المحلل العسكري والاستراتيجي في التلفزيون العربي، اللواء محمد الصمادي، إنّ الميزانية المقترحة من حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تُعدّ “غير طبيعية واستثنائية”، في ظل الاستيطان في الضفة الغربية والمناطق العازلة، والتلويح بالحرب مع إيران، وسياسات التوسع الإقليمي سواء في لبنان أو سوريا.
وأوضح الصمادي، في حديثه من عمّان، أنّ الميزانية “مبررة”، لكنه رأى أنها غير طبيعية وتُعدّ ميزانية حرب في ظل حالة التعبئة والاستعداد الدائم، حيث يُجرى الحديث عن تخصيص ميزانية تشغيلية لنحو 40 إلى 50 ألف جندي احتياط.
وأشار إلى أنّ الإعلان عن هذه الميزانية بهذا الحجم، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، يُعدّ “أكبر دليل على وجود تخطيط إسرائيلي وأميركي للعام 2026″، مذكّرًا بتصريحات نتنياهو بأن العام المقبل سيكون “عام المفاجآت” بالنسبة إلى الوضع الجيوسياسي للمنطقة والأمن الإقليمي.
وكلفت حرب الإبادة على غزة إسرائيل كثيرًا، إذ أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على عدوانها على القطاع والحرب ضد حزب الله في لبنان، قبل أن تبرم إسرائيل اتفاقين لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله، دأبت على خرقهما مواصلة العمليات العدوانية.
وأشار مكتب سموتريتش إلى أن ميزانية الأمن للعام 2026 تزيد 47 مليار شيكل على ميزانية عام 2023 قبل اندلاع الحرب.
ونقل مكتب سموتريتش عنه قوله: “نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضًا ميزانية تسمح لنا بإعادة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين”، وفق قوله.
