القضارف: محمد سلمان
شرعت ولاية القضارف في الترتيب لعمليات حصر شامل، تستهدف الفقراء والمساكين بالولاية، بمشاركة عدد من الجهات البحثية والمختصة، بتمويل من ديوان الزكاة الولائي.
إلتأم بقاعة وزارة الرعاية الإجتماعية بالقضارف، الاجتماع الأول للجنة العليا لحصر الفقراء والمساكين، برئاسة مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، آسيا عبد الرحمن حسين، المشرف على عملية الحصر، بحضور أمين ديوان الزكاة بالولاية بشير محمد عمر، ورئيس لجنة الحصر ماهر الأمين، بجانب ممثلي جامعة القضارف، والجهاز المركزي الإحصاء والمعلومات، وعدد من المؤسسات ذات الصلة.
وجاء تكوين لجنة حصر الفقراء والمساكين إنفاذا لموجهات مجلس أمناء الزكاة بالولاية في اجتماعه مؤخراً برئاسة والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، حيث وجه الإجتماع بعملية حصر شامل للفقراء والمساكين بالولاية.
وأوضحت مدير عام وزارة الرعاية بالقضارف، آسيا عبد الرحمن، أن المسح يهدف إلى إحداث حصر شامل ودقيق للفقراء والمساكين بالولاية، لمساعدة متخذي القرار بتوفير قاعدة بيانات، تساعد في اتخاذ القرار، والتخطيط لرسم المشروعات والبرامج التي تستهدف الأسر الفقيرة، بما يمكن من إخراجها من دائرة الفقر، ومساعدتها لمواجهة الأوضاع الماثلة.
وأضافت، العملية تسهم أيضا في إنشاء قاعدة بيانات تسهم في دعم مشاريع التنموية، وابتكار التدخلات الفعالة لمعالجة جذور الفقر.
وشددت مديرة الرعاية بالقضارف، على أهمية تأهيل وتدريب العاملين في جميع مراحل الحصر لضمان جودة البيانات، ومطابقتها للمؤشرات العالمية المعتمدة في قياس الفقر.
ودعت مديرة الرعاية المواطنين إلى التعاون التام مع الفرق الميدانية، وتسهيل مهامهم، وتقديم المعلومات الصحيحة، بما يحقق الغرض المطلوب. واعتبرت أن لجان الخدمات بالأحياء والمواطنين هم شركاء أصيلين في عملية الحصر، لمعرفتهم بالأسر الفقيرة، وتفاصيل المواطنين المقيمين فيه.
من جانبه، أشار أمين ديوان الزكاة بالولاية، لأهمية الحصر الشامل في رسم منهج عمل مستقبلي للتخطيط لبرامج ومشروعات الديوان.
وقال:”الحصر السابق شمل (231) ألف أسرة فقط، وهو حصر غير مكتمل ولا يعبر عن النسبة الحقيقية للفقر بالولاية” وأعرب أمين الزكاة بالقضارف عن أمله في أن يغطي الحصر الجديد – المقرر تنفيذه خلال ثلاثة أشهر – جميع الفئات المستحقة بالولاية، بما يساعد في وضع خطط تدخل أكثر دقة وعمقاً.
ودعا أمين الزكاة بالولاية المدراء التنفيذيين بالمحليات، إلى تقديم التعاون الكامل للجان العاملة، مؤكدا أن توفير بيانات حقيقية وواقعية يمثل الأساس لأي جهود مستدامة للحد من الفقر وتحسين أوضاع الأسر الضعيفة.
بدوره، استعرض رئيس اللجنة ماهر الأمين، التصور العام للحصر والذي شمل إعداد استمارات ميدانية متخصصة لجمع البيانات، ووضع خطة تفصيلية للمسح، وتحديد الميزانية التقديرية للعمل، بالإضافة إلى تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ الحصر وبرامج التدريب اللازمة للفرق الميدانية، كما تطرق الي أهمية تنسيق جهود اللجان القاعدية بالمحليات لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة تعبر عن الواقع الحقيقي لمستويات الفقر بالولاية.