أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب “كثف خلال الأسابيع الأخيرة” ضغوطه على نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لدفعه لمنع عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قضايا الفساد التي يُحاكم فيها.
وكان نتنياهو قد طلب الأحد الماضي من الرئيس الإسرائيلي منحه عفوًا عن تهم الفساد التي تلاحقه، من دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب، حيث تطالب المعارضة هرتسوغ بعدم العفو دون انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية.
رسائل مباشرة “مكثفة” من ترمب
ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن ترمب “كثّف خلال الأسابيع الأخيرة رسائله المباشرة، بدءًا من خطابه أمام الكنيست الذي دعا فيه هرتسوغ للعفو عن نتنياهو، مرورًا بمواقف إعلامية وتصريحات في شبكات التواصل، وصولًا إلى رسالة رسمية وجّهها لرئيس إسرائيل يحثّه فيها على إنهاء الملفات القضائية ضد نتنياهو”.
وأشارت القناة إلى أن “تدخل ترمب بات جزءًا من حملة ضغط سياسية وإعلامية واسعة، مدعومة أيضًا من شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، لدفع هرتسوغ لاتخاذ قرار قد يوقف محاكمة نتنياهو بملفات الفساد”.
وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن هرتسوغ “يدرس بالفعل مسارًا عمليًا للتعامل مع طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو، ويتضمن سيناريوهات متعددة، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كجزء من تسوية شاملة تمهّد لمنح العفو”.
وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطَنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردًا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 يمثل أكبر فشل استخباري وعسكري، ما ألحق أضرارًا كبيرة بصورة تل أبيب وجيشها على المستوى الدولي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 أكتوبر، وهو ما انتقدته المعارضة الإسرائيلية بشدة، معتبرة أن الحكومة “تهرب من الحقيقة” وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
ويعارض نتنياهو تحركات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل حكومته بمواجهة هجوم حركة “حماس”، ويرفض تحمّل أي مسؤولية عن الفشل.
وبحسب القناة 12، يدرس هرتسوغ “إمكانية دفع صفقة ادّعاء بين نتنياهو والنيابة العامة، أو صيغة قانونية أخرى يمكن أن تخرج الملف القضائي من الجمود، في ظل قناعة عبّر عنها هرتسوغ لمقربين منه بأن القضية تخنق النظام السياسي وتؤثر بشكل سام على المجتمع الإسرائيلي”، من دون تفاصيل أكثر.
“تسوية داخلية”
وتأتي هذه التطورات، بحسب المصدر ذاته، “في ظل مشهد داخلي متوتر، وانتقادات حادة أطلقتها شخصيات قضائية بارزة، بينها الرئيسة السابقة للمحكمة العليا إستير حايوت، التي حذّرت من تراجع خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية في حال العفو عن نتنياهو“.
ويرى مراقبون، وفق القناة، أن “الجمع بين الضغط الأميركي العلني ومسار البحث عن تسوية داخلية يجعل قرار هرتسوغ المرتقب من بين أكثر القرارات حساسية في ولايته، وسط ترقّب سياسي واسع لاحتمالات أن يشكّل العفو، إن تم، نقطة انعطاف في الخريطة السياسية لإسرائيل”.
وأمس الجمعة، أظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد “لازار” الخاص في إسرائيل، انقسامًا واضحًا بشأن العفو عن نتنياهو، إذ أيد 38% من المستطلعين منح نتنياهو العفو دون مقابل، فيما قال 27% إنهم يؤيدون منحه العفو بشرط اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.
بينما عارض 21% من المستطلعين منحه العفو إطلاقًا، فيما قال 14% منهم إنهم لا يملكون رأيًا محددًا.
وكان بيني غانتس، رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، قال في منشور عبر “إكس” قبل أسبوع، إن نتنياهو “يعلم جيدًا أن طلب العفو الذي يطرحه لا يتوافق مع الإجراءات المتّبعة في إسرائيل”، واصفًا الخطوة بأنّها “خدعة كاملة” تهدف إلى “الانحراف عن النقاش المتعلّق بقانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفعه على حساب أولادنا”.
