نفى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، المزاعم الإسرائيلية بأن دولة قطر تمول حركة حماس، مؤكدًا أن الدعم الذي تقدمه الدوحة ذهب لصالح سكان قطاع غزة.
كلام رئيس الوزراء القطري أتى خلال مشاركته اليوم في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، والذي انطلق يوم أمس بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ذكر بأن “تعرض قطر كوسيط لقصف من أحد طرفي نزاع أمر غير مسبوق”، موضحًا أن القصف الإسرائيلي للدوحة كان صادمًا للرئيس الأميركي دونالد ترمب بصفته شريكًا في تحقيق السلام بغزة.
وفي التاسع من سبتمبر/ أيلول الفائت، استهدفت إسرائيل مباني مدنية في الدوحة تسكنها قيادات من حركة حماس، وقد نجت القيادات من محاولة الاغتيال، فيما استشهد 6 أشخاص.
دور قطر في غزة
وأشار رئيس الوزراء القطري في حديثه اليوم إلى أن تواصل قطر مع حركة حماس أدى إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.
وجدد التأكيد بأن قطر ستواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ولن تتركه من دون مساعدة وتمويل، لافتًا إلى أن لا جهة تملك حق ترحيل الشعب الفلسطيني أو إجباره على ترك أرضه.
وحذّر الشيخ محمد من أن بقاء القوات الإسرائيلية في غزة، ومواصلة الانتهاكات يهددان بتصعيد النزاع من جديد، مشددًا على أن أساس حل القضية الفلسطينية هو حصول الشعب الفلسطيني على دولته وحقه في البقاء على أرضه.
وقال إن السلام يحتاج إلى شريك، والواقع السياسي الإسرائيلي بعيد عن هذا المسار، مضيفًا أن هناك حالة عدم يقين إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام مرهون بعدم تصعيد إسرائيل.
“العدالة والإنسانية”
وتأتي تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالتزامن مع تأكيد وزيرة قطرية على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، لا سيما في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات.
جاء ذلك وفق تصريحات وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي المسند، خلال ترؤسها اجتماعًا رفيع المستوى، بعنوان: “العدالة والإنسانية في الحروب: المبادرة العالمية للقانون الإنساني”، على هامش منتدى الدوحة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وأكدت المسند خلال مشاركتها جلسة حوارية نظمتها وزارة الخارجية القطرية أمس، تحت عنوان: “استعادة الكرامة في الأزمات: نماذج مبتكرة للتعاون الإنساني– المالي” على “أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وتفعيله، وخاصة في مناطق النزاعات والحروب”.
“نموذج جديد”
وقالت المسند في الجلسة: “يجب أن تبقى أمام أعيننا تلك الوجوه التي لا نراها هنا اليوم، هؤلاء نماذج مؤلمة لأسر وأطفال كانوا يبحثون فقط عن وسيلة تضمن لهم الحياة والكرامة”.
وأضافت الوزيرة: “هؤلاء هم البوصلة، هم هدف كل سياساتنا. دعونا نعمل معًا من أجل نموذج جديد، يُصان فيه الاحترام، ويكون فيه الإنسان- لا المؤسسات- محور النظام الإنساني”.
وأكدت أن “التحديات الإنسانية المتفاقمة تتطلب رؤى جديدة تتجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، وتعزز من كرامة الإنسان وقدرته على الاعتماد على نفسه حتى في أقسى الظروف”.
وعلى مدى يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى الذي يعقد تحت شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثًا من نحو 160 دولة.
وعقدت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، ويعد منصة عالمية للحوار تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.
