45 معتقلًا في سجونه.. كيف يغيّر الاحتلال المشهد الأمني جنوب سوريا؟

45 معتقلًا في سجونه.. كيف يغيّر الاحتلال المشهد الأمني جنوب سوريا؟

Loading

منذ سقوط نظام الأسد الحاكم في سوريا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، توغّل جيش الاحتلال إلى داخل خط فض الاشتباك، ونشر قواته وآلياته في أراضي بجنوب للبلاد، رافضًا كل الدعوات للانسحاب.

وبموازاة ذلك، شنّ طيران الاحتلال قصفًا جويًا هائلًا، بمئات الغارات في غضون ساعات قليلة، دمّر فيها كل الُمقدّرات العسكرية السورية.

وفرض الاحتلال واقعًا أمنيًا جديدًا انعكس بشكل مباشر على حياة السوريين. من خلال ما فعله خلف خط فض الاشتباك المُتفق عليه في 1974.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق 1974 لاغيًا، بينما انتشرت قوات الاحتلال وآلياته ودباباته على امتداد خط فض الاشتباك في أكثر من تسع نقاط عسكرية وفق توثيق مركز السجل داخل المنطقة العازلة وخارجها.

جيش الاحتلال ينتشر في جنوب سوريا

وامتدت مناطق انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل وصولًا حتى منطقة حوض اليرموك، مرورًا بقرى جبل الشيخ وريف القنيطرة.

وكان مركز محافظة القنيطرة بالجنوب السوري جزءًا من عمليات الاحتلال وتوغلاته، في حين كانت بلدة الحميدية هي الأخرى جزءًا من تحركات الاحتلال وتوغلاته في جنوب البلاد.

وعلى مقرُبة من الحميدية أنشأ جيش الاحتلال موقعًا عسكريًا، إلى جانب ثمان نقاط أخرى على الأقل على امتداد خط فض الاشتباك.

واتّخذ جيش الاحتلال من نقاط توغّله وتمركزه في الجنوب السوري مُنطلَقًا لعملياته العسكرية، ونشر السواتر الترابية، وأقام الحواجز والبوابات الصفراء، التي يعرفها الفلسطينيون جيدًا.

المعتقلون السوريون “مقاتلون غير شرعيين”

كما أجرى مئات التوغلات والمداهمات في مواقع مختلفة، اعتقل خلالها عشرات السوريين، مُرسِّخًا بذلك واقعًا أمنيًا جديدًا مفاده وعنوانه: الاحتلال والتضييق على حياة السوريين.

ووثّق مركز السجل نحو 45 معتقلًا سوريًا في سجون الاحتلال، يحتجزهم تحت اسم “مقاتل غير شرعي”، وهو وصف أوجدته السلطات الإسرائيلية لتجريد المعتقلين من أبسط حقوقهم.

وحتى الإجراءات التي يحتاجها مثلًا أي معتقل معتاد لتمديد فترة اعتقاله، تُصبح لاغيةً في التعامل، وفق هذا القانون.

ويبدو القانون مُصمّم لمنح السلطات الإسرائيلية أكبر قدر ممكن من الصلاحيات، مقابل أقل قدر ممكن من الحقوق للمعتقلين. وبالتالي يُمدّد احتجاز المعتقلين، ويمنعون لقاء محاميهم، وتُجرى لهم جلسات محاكمة هي أقرب لوصف المحاكمات الشكلية، لا أكثر.

مسار مفاوضات مُتعثّر

ويبدو مسار المفاوضات بشأن الاتفاق الأمني متعثرًا، فالمسؤولون الإسرائيليون يصرون على نقطتين أساسيتين: منطقة جنوب غرب سوريا منزوعة السلاح، وبقاء الاحتلال في قمة جبل الشيخ التي تصفها إسرائيل بالإستراتيجية والمهمة لعمليات جيشها في سوريا ولبنان.

وحتى الإجراءات التي يحتاجها مثلًا أي معتقل معتاد لتمديد فترة اعتقاله، تُصبح لاغيةً في التعامل، وفق هذا القانون.

ويبدو القانون مُصمّم لمنح السلطات الإسرائيلية أكبر قدر ممكن من الصلاحيات، مقابل أقل قدر ممكن من الحقوق للمعتقلين. وبالتالي يُمدّد احتجاز المعتقلين، ويمنعون لقاء محاميهم، وتُجرى لهم جلسات محاكمة هي أقرب لوصف المحاكمات الشكلية، لا أكثر.

مسار مفاوضات مُتعثّر

ويبدو مسار المفاوضات بشأن الاتفاق الأمني متعثرًا، فالمسؤولون الإسرائيليون يصرون على نقطتين أساسيتين: منطقة جنوب غرب سوريا منزوعة السلاح، وبقاء الاحتلال في قمة جبل الشيخ التي تصفها إسرائيل بالإستراتيجية والمهمة لعمليات جيشها في سوريا ولبنان.

وفي مقابل ذلك، يقول الرئيس السوري أحمد الشرع إنه لا اتفاق أمني دون انسحاب إسرائيلي كامل، ويطالبها بالانسحاب من كل المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال، وهو ما ترفضه إسرائيل قطعًا.

ويُشير الواقع الحالي إلى استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري، ومحاولة ترسيخها كجزء طبيعي جديد من حياة السوريين.

دون انسحاب إسرائيلي كامل، ويطالبها بالانسحاب من كل المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال، وهو ما ترفضه إسرائيل قطعًا.

ويُشير الواقع الحالي إلى استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري، ومحاولة ترسيخها كجزء طبيعي جديد من حياة السوريين.