أفاد مراسل التلفزيون العربي في تونس خليل الكلاعي، بأن محكمة قضت بالسجن 12 عامًا بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وكانت موسي قد أوقفت في سياق ما يسمى إعلاميًا بقضية “مكتب الضبط”، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما كانت أمام القصر الرئاسي في العاصمة تونس لإيداع طعون ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أكد الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه.
وأدانتها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، والذي ينص على أحكام تصل إلى الإعدام، وهي عقوبة لم تنفّذها تونس منذ مطلع التسعينيات.
وقال محاميها نوفل بودن لوكالة “فرانس برس” إنه سيستأنف الحكم.
المحاكمة الثالثة لعبير موسي
وهذه المحاكمة هي الثالثة لعبير موسي، التي حُكم عليها لأول مرة في أغسطس/ آب 2024 بالسجن لمدة عامين خُففت إلى 16 شهرًا عند الاستئناف، بعد شكوى من هيئة الانتخابات استنادًا إلى مرسوم رئاسي يعاقب على “إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وبعيد انتهاء مدة عقوبتها الأولى، حُكم عليها مجددًا بموجب المرسوم نفسه بالسجن لمدة عامين، والقضية معروضة أمام محكمة استئناف حاليًا.
وأدان الحزب الدستوري الحر في بيان نشره بعيد صدور الحكم اليوم الجمعة، “المظلمة التي تتعرض لها رئيسة الحزب عبير موسي المحتجزة قسريًا منذ 3 أكتوبر 2023″، مستنكرًا “التجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقها والاعتداءات الجسيمة على حريتها وحقوقها”.
والشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف أحكامًا بالسجن تصل إلى 45 عامًا على عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم “التآمر للإطاحة بسعيّد”، وهو ما اعتبره معارضوه قرارًا يكرس حكمًا استبداديًا متزايدًا.
ويقول نشطاء ومنظمات حقوقية إن سعيّد دمر استقلالية القضاء منذ أن حل البرلمان المنتخب في 2021. وفي 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهو ما اعتبرته جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان انقلابًا.
وينفي سعيد تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه “يطهر” تونس. ويقول سعيد إنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.
