متابعات ـ السوداني
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أربعة من قيادات مليشيا الدعم السريع، على رأسهم شقيق قائد المليشيا ونائبه عبد الرحيم حمدان دقلو. ونبهت إلى أن المشتبه بهم ارتكبوا أعمال عنف بشعة في الفاشر بالسودان، بما فيها عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي ممنهج، وتعمد الاعتداء على المدنيين.
وأشارت إلى أن الأربعة يواجهون تجميد أرصدتهم ومنع قدومهم إلى المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في تورط عبد الرحيم دقلو أو مشاركته في عمليات قتل جماعي للمدنيين، إعدامات موجهة على أساس عرقي، عنف جنسي ممنهج بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، عمليات اختطاف مقابل فدية، اعتقالات تعسفية، وهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني.
وشملت العقوبات جدو حمدان أحمد، قائد المليشيا في شمال دارفور. ولفتت إلى وجود أسباب معقولة للاشتباه في تورطه أو مشاركته في عمليات قتل جماعي، عنف جنسي، اختطاف، وهجمات ضد الطواقم الطبية والإنسانية.
والفتح عبد الله إدريس، عميد في مليشيا الدعم السريع، ونبهت إلى أسباب معقولة للاشتباه في مسؤوليته عن أعمال عنف ضد أفراد على أساس العرق والدين، والاستهداف المتعمد للمدنيين.
وتيجاني إبراهيم موسى محمد، قائد ميداني في المليشيا، حيث أشارت بريطانيا إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في مسؤوليته عن الاستهداف المتعمد للمدنيين في مدينة الفاشر.
وشددت بريطانيا أنها تبحث إمكانية فرض مزيد من العقوبات في سياق جهودها لإنهاء الحصانة من العقاب، ولنبيّن أن من يرتكبون الفظائع سوف يُحاسبون.
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، فإن تصرفات مليشيا الدعم السريع في الفاشر ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية متعمدة لترويع السكان والسيطرة على المنطقة عبر بث الخوف والعنف.
وقالت إنه يمكن رؤية آثار هذه التصرفات بوضوح من الفضاء، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية للفاشر رمالًا ملطخة بالدماء، وتجمعات من الجثث، وآثار مقابر جماعية دفن فيها الضحايا حرقًا. لا بد من محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تكرارها.
وفي السياق، رحب تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة بالعقوبات التي أعلنتها اليوم حكومة المملكة المتحدة ضد كبار قادة مليشيا الدعم السريع المسؤولين عن الفظائع المروعة التي ارتُكبت في الفاشر، بما في ذلك القتل الجماعي، والعنف الجنسي الممنهج، والهجمات المتعمدة على المدنيين. وتمثل هذه العقوبات رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم سيُحاسبون، وأن الإفلات من العقاب لن يستمر طويلًا بعد الآن.
ودعت في بيان لها إلى ألا تقتصر العقوبات على المنفذين المباشرين على الأرض (مليشيا الدعم السريع)، فلا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل الدور الذي لعبته الإمارات في تمكين وتسليح وتمويل حملة الإبادة الجماعية التي تشنها مليشيا الدعم السريع. ولذلك، ندعو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجلس الأمن إلى تطبيق ذات معايير المساءلة على دولة الإمارات، وأضافت بأن العدالة تتطلب محاسبة القتلة على الأرض، وكذلك الحكومات والشبكات الخارجية التي تمدهم بالموارد والأفكار تمكّنهم من استمرار ارتكاب الجرائم.
ونبهت روابط دارفور إلى أن إنهاء الفظائع في السودان أمر مستحيل ما دامت مليشيا الدعم السريع تواصل الحصول على السلاح والمال والدعم السياسي.