أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طرح مقترحًا غير مسبوق يقضي بإقامة منشأة احتجاز للأسرى الفلسطينيين تكون محاطة بالتماسيح، في خطوة قالت إنها تهدف إلى منع محاولات الهروب من السجون.
وذكرت القناة 13 العبرية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس الاقتراح الذي قدّمه بن غفير، خلال جلسة تقييم أمني عقدها الأسبوع الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، مشيرة إلى أن الموقع المقترح لإقامة المنشأة يقع قرب منطقة حيمات غادير شمالي إسرائيل.
اقتراح بن غفير احتجاز الفلسطينيين في سجن محاط بتماسيح
وبحسب القناة، فإن المنطقة المقترحة تقع بالقرب من مرتفعات الجولان السوري المحتل والحدود مع الأردن، وتضم مزرعة للتماسيح وحديقة حيوانات، ما اعتُبر جزءًا من التصور الذي يطرحه الوزير لمنع أي محاولة فرار من المنشأة المقترحة.
ويأتي هذا الطرح في سياق تصعيد أوسع تقوده الحكومة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، إذ يعتزم الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون اقترحه بن غفير ينص على إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالتخطيط أو المشاركة في هجمات ضدها.
بدبوسٍ ذهبيّ على شكل مِشنقة… ظهر بن غفير ونواب حزبه داخل الكنيست لدعم مشروع قانون يفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.#أنا_العربي pic.twitter.com/TYwMQ0GK6H
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 9, 2025
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت مشروع القانون بالقراءة الأولى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما يُعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة خطوة حاسمة لتحويله إلى قانون نافذ.
استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال
وفي سياق متصل، أظهرت معطيات إسرائيلية نُشرت في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري استشهاد 110 أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي أواخر عام 2022.
وكانت تقديرات منظمات حقوق الإنسان “تشير إلى أن أعداد الوفيات في سنوات سابقة كانت بضع عشرات”، مقارنة ببيانات سابقة لوزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية عام 2015، التي قالت إن 187 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا بين 1967 و2007.
وتحتجز إسرائيل حاليًا أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في ظروف تقول تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إنها تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى داخل المعتقلات.
ويُنظر إلى مقترح المنشأة المحاطة بالتماسيح، إلى جانب الدفع بمشروع قانون الإعدام، على أنهما يعكسان توجّهًا متشددًا متصاعدًا في سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه ملف الأسرى الفلسطينيين، وسط انتقادات حقوقية متزايدة لهذه الإجراءات.
