اخبار عالمية

إثيوبيا تلوّح بالسيطرة على النيل.. هل تتصاعد الأزمة مع مصر والسودان؟

قناة العربي
إثيوبيا تلوّح بالسيطرة على النيل.. هل تتصاعد الأزمة مع مصر والسودان؟

تتجه أزمة سد النهضة إلى مرحلة جديدة من التوتر، بعد تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، قال فيها إن تدفق مياه نهر النيل باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده.

وأثارت التصريحات تساؤلات بشأن أهداف أديس أبابا من طرح ملف تدفقات النيل بهذه الصيغة، خصوصًا أنها تضمنت انتقادات حادة لمصر، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم قائمة بشأن سد النهضة وآليات تشغيله وإدارة موارده المائية.

وقال الوزير الإثيوبي إن مصر تقف خلف ما وصفها بحملات إعلامية مضللة، متهمًا القاهرة بالسعي إلى تقييد بلاده ومنعها من بناء سد النهضة والاستفادة من مياه النيل.

ولم تقتصر تصريحات الوزير على سد النهضة، إذ أعلن أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ماضية في تنفيذ مشاريع جديدة لبناء السدود على أطراف نهر النيل، بهدف ما وصفه بتحقيق الاستخدام العادل للمياه ودعم التنمية المستدامة في إثيوبيا.

مشاريع سدود جديدة

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير لوسائل إعلام محلية في إثيوبيا تحدثت عن خطط لإنجاز أكثر من ثلاثة سدود جديدة، بطاقة تخزينية كبيرة، قد تتجاوز سعة سد النهضة في حال تنفيذها وفق التصورات المعلنة.

وتبلغ السعة التخزينية لسد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب، ما يجعله أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في القارة الإفريقية.

ويثير الحديث عن إنشاء سدود إضافية تساؤلات بشأن مستقبل تدفقات مياه النيل إلى دول المصب، ولا سيما مصر والسودان، وما إذا كانت أديس أبابا تتجه إلى تعزيز قدرتها على التحكم في جزء أكبر من موارد النهر من خلال مشروعاتها المائية.

مصر ترفض الهيمنة على النيل

في المقابل، تتمسك مصر بموقفها الرافض لأي إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر في حصتها من مياه النيل أو تدفقات النهر، وتؤكد أهمية الالتزام بالقواعد والاتفاقات المنظمة لاستخدام مياه النهر بين دول الحوض.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول، أن تصريحات الوزير الإثيوبي  تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة.

وتعد مياه النيل قضية حيوية بالنسبة إلى مصر، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النهر في توفير مياه الشرب ودعم النشاط الزراعي، ما يجعل أي تطورات مرتبطة بتدفقاته موضع اهتمام بالغ لدى القاهرة.

لماذا تصاعد الخلاف حول سد النهضة؟

وكانت الدولتان الإفريقيتان، قد انخرطتا في مفاوضات بشأن استغلال مياه النيل طيلة السنوات الأخيرة، لكن مضي أديس أبابا في إنشاء سد النهضة وتدشينه فعليًا، دفع الجانب المصري في ديسمبر/ كانون الأول 2024  إلى الإعلان عن انتهاء مسار التفاوض.

وفي الوقت نفسه، بدأت القاهرة العمل على وتنويع مصادر التموين بمياه الشرب وسقي المحاصيل الزراعية، عبر دراسة مشاريع لإقامة محطات تحلية مياه البحر، تحضيرًا لأي تقلص محتمل لحجم حصتها من مياه نهر النيل  والتي تفوق خمسة وخمسين مليار متر مكعب.

وتعيد التصريحات الإثيوبية الأخيرة ملف سد النهضة إلى واجهة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، خصوصًا مع الحديث عن مشاريع سدود جديدة واحتمال توسع إثيوبيا في استغلال الموارد المائية للنيل.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تقود هذه التصريحات إلى تصعيد جديد بين مصر وإثيوبيا، أم أنها تأتي في إطار المواقف السياسية المتبادلة دون أن تتحول إلى خطوات عملية على الأرض؟

هل تدخل أزمة سد النهضة مرحلة جديدة؟

وفي هذا الإطار، قال فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن التصريحات الأخيرة للوزير الإثيوبي أثارت غضبًا واسعًا في مصر، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما أيضًا الشعبي، نظرًا لأن نهر النيل يمثل شريان الحياة الوحيد ومصدر المياه العذبة الأساسي للبلاد.

وأوضح في حديثه للتلفزيون العربي من القاهرة أن مصر دأبت منذ عقود على انتهاج سياسة قائمة على التنمية المشتركة والتعاون مع دول حوض النيل، باعتبار أن النهر نهر دولي يمر عبر 11 دولة، مؤكّدًا أن أي محاولة من دولة واحدة للسيطرة عليه تُعد غير قانونية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والسوداني.

وعن جدوى النهج الدبلوماسي المصري مع إثيوبيا، أشار العشماوي إلى أن هذا المسار لم ينجح حتى الآن في إلزام أديس أبابا باتفاق ملزم، لكنه شدّد على أن مصر ما زالت تحتفظ بجميع أوراقها على الطاولة.

وأضاف أن مصر لم تتعرض حتى الآن لأضرار جسيمة، ليس بسبب حسن نوايا إثيوبيا، وإنما نتيجة لتدفق المياه وظروف الفيضان وكميات الأمطار. لكنه حذّر من أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمالية مواجهة سنوات جفاف طويلة، خاصة أن نهر النيل، كسائر الأنهار، يمر بدورات طبيعية تتراوح بين فترات الجفاف الشديد والمتوسط، وفترات الأمطار الغزيرة والمتوسطة.

ماذا تريد إثيوبيا من التصعيد؟

وعن دلالات تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي وتوقيتها، أوضح عبد الشكور عبد الصمد، الباحث الأول في مركز الدراسات الإستراتيجية ومبادرات التكامل، أن هذه التصريحات تعكس ضيق إثيوبيا من حجم الضغوط التي تمارسها القاهرة، سواء فيما يتعلق بسد النهضة أو ملف نهر النيل، أو حتى مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري عبر الطرق الدبلوماسية والسلمية.

وأضاف أن إثيوبيا ترى في الدور المصري بالمنطقة نوعًا من الحصار، سواء في الصومال أو جيبوتي أو إريتريا وغيرها من دول الإقليم.

وأشار في حديثه للتلفزيون العربي من أديس أبابا إلى أن الخطاب الإثيوبي بدأ يتصاعد في حدته، ليؤكد أن لإثيوبيا تطلعات مشروعة، وأنها تمارس حقها في الدفاع عن نفسها إزاء السياسات التي تعتبرها محاصِرة لدورها الإقليمي.

ولفت إلى أن إثيوبيا تسعى لإبراز رؤيتها القائمة على التكامل والتعاون والشراكة، في مواجهة ما تعتبره عراقيل أمام دورها الإقليمي.