متابعات تاق برس – أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، حزمة من الموجّهات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، شملت استكمال حوسبة جميع المعاملات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطبيق أنظمة مالية حديثة لرفع كفاءة الأداء والشفافية.
جاء ذلك خلال اجتماع خُصص لاستعراض تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام المالي 2026، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم، ووكيل الوزارة المكلف محمد علي جمعة.
وشدد الوزير على ضرورة استكمال التحول إلى التقارير الرقمية، وتعزيز أنظمة الإصلاح المالي بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إلى جانب توطين أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراء الحكومي والاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع واقع السودان.
كما وجّه بإحكام التنسيق مع الهيئات العامة وربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني “إيصالي”، ومراقبة أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب، مع متابعة التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان وتعزيز الشفافية في عمليات السداد.
من جانبه، كشف محمد نور عبد الدائم، عن استمرار المساعي مع مؤسسات التمويل الدولية لإعفاء ديون السودان الخارجية، إلى جانب العمل مع برنامج “الميتاك” لتنفيذ إصلاحات في الموازنة العامة ونظام الخزانة الموحد وبناء القدرات اللازمة، عبر فريق يضم مختلف الجهات ذات الصلة لتطبيق معايير الإصلاح المالي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال حوسبة الأجور في جميع الوحدات الحكومية، وتطبيق نظام متكامل لإدارة الشراء والتعاقد، فضلاً عن التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.
بدوره، أكد محمد علي جمعة، أن الأداء العام يسير وفق الخطة المرسومة، مشيراً إلى وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه أولويات الإنفاق المعتمدة في الموازنة، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإعفاءات لتعزيز الإيرادات.
كما استعرض مديرو الإدارات العامة بالوزارة تقارير الأداء، حيث جرى التأكيد على الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، ودعم القطاعات الحيوية والتأمين الصحي ومدخلات الإنتاج الزراعي، وضمان توفير متطلبات إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب المضي في رقمنة المعاملات وتطبيق منصة “نزاهة” للشراء والتعاقد الحكومي بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة.