تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحديات متصاعدة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع بروز معادلة تطرحها فصائل مسلحة تربط التخلي عن السلاح بالحصول على مناصب ومواقع حساسة داخل مؤسسات الدولة، تشمل قطاعات أمنية وعسكرية وخدمية.
في المقابل، يبدي الزيدي تحفظًا على هذه المطالب، ويرفض، بحسب مقربين منه، مبدأ الابتزاز ومحاولات ليّ الذراع، في وقت تسعى فيه حكومته إلى دفع ملف حصر السلاح عبر الحوار مع الفصائل المسلحة.
تضييق اقتصادي ومفاوضات لحصر السلاح
وتصاعد التوتر عقب قرار حكومي بإلغاء تراخيص شركات مرتبطة ببعض الفصائل المسلحة، كانت تنفذ مشاريع في مطار الموصل ووزارة الإسكان وهيئة التصنيع الحربي. وجاء ذلك بالتزامن مع تحقيقات في شبهات فساد داخل وزارة النفط، يُحتمل أن تطال شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة.
وفي خضم هذه التطورات، تواصل حكومة الزيدي التأكيد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أولوية على أجندتها، عبر فتح قنوات حوار مباشر مع الفصائل المسلحة.
وتشير معطيات أولية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع خمس فصائل بشأن ضبط السلاح المنفلت، فيما تستمر المفاوضات مع جهتين أخريين، وسط حديث عن استكمال هذا المسار بحلول يونيو/ حزيران من العام المقبل.
ولا تقتصر التحديات على الداخل العراقي، إذ تبرز العلاقة مع إيران بوصفها أحد أبرز الملفات المرتبطة بمستقبل الفصائل المسلحة، ولا سيما الجماعات التي ترفض تسليم سلاحها.
وفي هذا السياق، برزت محاولات الزيدي للعب دور وسيط بين طهران وواشنطن، إذ كشف أمس عن زيارة سرية أجراها إلى العاصمة الإيرانية الجمعة الماضية، رافقه خلالها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.
“حصر السلاح ومكافحة الفساد”
وفي قراءة للمساعي الحكومية، قال نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام، إن مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان قرارًا مطروحًا منذ تولي الزيدي مهامه، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جاء ضمن تفاهمات مع قوى الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.
وأضاف، في حديثه للتلفزيون العربي من بغداد، أن الزيدي تحرك على مسارين متوازيين، أولهما مكافحة الفساد، حيث شهدت المرحلة الماضية توقيف عشرات النواب والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في إطار هذا الملف.
وأكد القصاب أن العراق بحاجة إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون والابتعاد عن عسكرة المجتمع، لافتًا إلى أن التجارب السابقة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وما رافقها من حروب وصراعات كلفت البلاد أثمانًا باهظة، وأدخلته في أزمات إقليمية ودولية وعقوبات متلاحقة.
وأشار إلى أن الزيدي ومعظم القوى السياسية الحاكمة يسعون إلى انتهاج سياسة تقوم على “تصفير الأزمات” مع دول المنطقة، مستشهدًا بجولات رئيس الوزراء الخارجية وزياراته إلى عدد من العواصم العربية، بينها السعودية والبحرين والأردن وسوريا، والتي أسهمت، بحسب رأيه، في تعزيز عودة العراق إلى محيطه العربي.
وأضاف أن المواطن العراقي يتطلع إلى دولة تُطبّق القانون وتفرض هيبتها على الجميع، معتبرًا أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلبًا شعبيًا ومرجعيًا وسياسيًا داخليًا، وليس استجابة لضغوط أو مطالب خارجية.
وختم بالقول: “حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني عراقي بالدرجة الأولى، وأعتقد أن المسألة مرتبطة بالوقت فقط، قبل أن يصبح السلاح بالكامل تحت سلطة الدولة وإدارتها”.
“تفكيك المصالح الاقتصادية للفصائل”
من جانبها، قالت نوال الموسوي، الإعلامية والكاتبة الصحفية، إن الحكومة العراقية تمضي في مسار واضح لتفكيك المنظومات الاقتصادية التي بنتها بعض الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، معتبرة أن هذه الخطوات أسهمت في زيادة تعقيد المشهد السياسي والأمني، وأثارت ردود فعل وتصعيدًا من قبل الجهات المتضررة.
وأضافت، في حديثها للتلفزيون العربي من بغداد، أن كل خطوة حكومية باتجاه تفكيك هذه الشبكات الاقتصادية تقابلها حملات إعلامية وإجراءات تصعيدية من قبل الفصائل المسلحة، في محاولة لإعاقة المسار الذي تتبعه الحكومة، والذي يبدو أكثر جدية ووضوحًا من أي وقت مضى.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات ميدانية ملموسة تتجسد في إعادة النظر بالعقود والمشاريع التي كانت تمثل مصادر تمويل لبعض الفصائل، ومنها العقود المرتبطة بمطار الموصل، والتي قالت إنها كانت توفر موارد مالية لجهات مسلحة على خلاف مع الدولة، فضلًا عن ملفات مرتبطة بقطاع التصنيع الحربي.
ورأت الموسوي أن هذه العقود لم تكن تشكل مصدرًا اقتصاديًا فحسب، بل منحت بعض الجهات المسلحة غطاء شبه رسمي لأنشطة مرتبطة بتطوير أو تصنيع طائرات مسيرة وصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية، ما جعل هذا الملف أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية.
وأكدت أن ما تقوم به الحكومة يعكس مسارًا عمليًا وحقيقيًا يتجاوز حدود الشعارات أو المعالجات الإعلامية، مشيرة إلى أن العراق يشهد للمرة الأولى قدرًا أكبر من المكاشفة والوضوح من قبل المؤسسات الرسمية ورئيس الوزراء بشأن طبيعة نشاط بعض الفصائل والأهداف الفعلية التي تتحرك ضمنها.
وأضافت أن هذه الجهات غالبًا ما ترفع شعارات تختلف عن ممارساتها على الأرض، مستفيدة في بعض الأحيان من عقود حصلت عليها عبر النفوذ أو الضغوط المسلحة، وهو ما كشف، بحسب رأيها، حجم التشابك بين النفوذ الاقتصادي والعسكري.
ولفتت إلى أن الحكومات العراقية السابقة كانت تتجنب الصدام المباشر مع الفصائل المسلحة خشية امتلاكها قدرات قد تشكل تهديدًا لسلطة الدولة، معتبرة أن هذا الهاجس لا يزال قائمًا اليوم، خاصة في ظل الهجمات والاستهدافات الأخيرة التي طالت إقليم كردستان، ولا سيما محافظة السليمانية.
واعتبرت الموسوي أن هذه التحديات تندرج ضمن سيناريو تحاول من خلاله بعض الجهات المسلحة مواجهة المساعي الحكومية الرامية إلى تفكيك شبكاتها الاقتصادية وتقليص نفوذها.
وختمت بالقول إن المرحلة الحالية شديدة الحساسية ومحفوفة بالمخاطر، مؤكدة أن بعض المواقف السياسية لا يمكن فصلها عن شبكة المصالح المتبادلة التي تربط بعض القوى السياسية بالفصائل المسلحة، سواء من خلال الحماية السياسية أو المصالح الاقتصادية.
“مستقبل الفصائل بين التفاهمات والسيادة العراقية”
في المقابل، قال سجاد القريشي، الباحث السياسي، إن جميع الفصائل المسلحة تتجه نحو تنظيم ملف السلاح ضمن تفاهمات ومفاوضات مستمرة مع الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه الفصائل انطلاقًا من معرفتها بدورها وتأثيرها وواقعها على الساحة العراقية.
وأضاف، في حديثه للتلفزيون العربي من بغداد، أن الحديث عن تمسك بعض الفصائل بالسلاح لتحقيق مكاسب خاصة أو الحصول على امتيازات سياسية “ليس دقيقًا”، مؤكدًا أن القضايا التي جرى التفاوض بشأنها مع الحكومة تتعلق بملفات سيادية ووطنية عراقية، ولا ترتبط بحماية الفصائل أو بأجندات خارجية.
وأوضح أن من بين الملفات المطروحة للنقاش مسألة دعم الجيش العراقي وتسليحه وتعزيز قدراته بما يضمن حماية السيادة العراقية، إلى جانب البحث في مستقبل السلاح بعد انسحاب القوات الأميركية القتالية من البلاد.
وأشار القريشي إلى أن الوجود الأميركي لا يزال مؤثرًا من خلال النشاط الجوي والتأثيرات السياسية والاقتصادية، معتبرًا أن هذا الواقع يجعل ملف تنظيم السلاح أكثر تعقيدًا وحساسية.
وأكد أن عملية تنظيم السلاح ليست مهمة سهلة، نظرًا إلى تراكم هذا الواقع على مدى أكثر من عقدين، مشددًا على أن إعادة ترتيب هذا الملف تحتاج إلى وقت وإجراءات تدريجية، وهو ما دفع الحكومة إلى تمديد بعض الجداول الزمنية التي كانت مطروحة سابقًا.
ورأى أن جميع الأطراف تدعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في هذا المسار، لافتًا إلى أن الحكومة تمثل نتاجًا لتوافقات سياسية داخل الإطار التنسيقي والقوى الداعمة له، ما يمنحها مساحة للتحرك في هذا الملف.
وأضاف أن المراحل الصعبة التي تمر بها عملية تنظيم السلاح أمر طبيعي في ظل وجود كميات كبيرة من السلاح وتباينات سياسية بين الأطراف المختلفة، مستبعدًا الوصول إلى مرحلة “كسر العظم” أو المواجهة المباشرة بين الحكومة والفصائل المسلحة.
وتابع أن المهل الزمنية التي وضعتها الحكومة تمثل، في جوهرها، تقديرات فنية وسياسية لتنظيم السلاح وإعادة ترتيب البيت السياسي الشيعي، وليس مؤشرات على وجود أزمة حقيقية بين الطرفين.
ورفض القريشي الاتهامات التي تتحدث عن احتفاظ بعض الفصائل بالسلاح لتحقيق منافع أو مصالح خاصة، مؤكدًا أن هذه الرواية لا تعكس الواقع، ومشيرًا إلى تصريحات مسؤولين محليين فنّدوا عددًا من التقارير الإعلامية التي تناولت هذا الملف خلال الفترة الماضية.
خلافات داخلية تعقّد مسار حصر السلاح
بدوره، قال رعد هاشم، الباحث في الشأن السياسي العراقي، إن العلاقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة تشهد تباينًا واضحًا، إذ توجد فصائل وألوية تتمتع بعلاقة مستقرة مع القائد العام للقوات المسلحة وتلتزم بالتوجيهات والقرارات الحكومية، في حين تتخذ فصائل أخرى مواقف أكثر تشددًا وترفض الانصياع لبعض الإجراءات، معلنة رفضها التخلي عن السلاح حتى في حال تقديم حوافز أو مكاسب سياسية واقتصادية.
وأضاف، في حديث للتلفزيون العربي من عمّان، أن أي حديث عن تغيير النظام السياسي يبقى محكومًا بالسياقات الدستورية والقانونية، مؤكدًا أن الدستور لا يمكن تعديله بقرارات سريعة أو إجراءات استثنائية، فيما تتجه الأوضاع عمومًا نحو الحفاظ على قدر من الاستقرار السياسي والأمني، مع استمرار قنوات التواصل بين الحكومة والفصائل.
وأشار هاشم إلى وجود إدراك لدى مختلف الأطراف لحساسية المرحلة الراهنة، إلا أن المشهد يشهد في الوقت نفسه حالة من “كشف الأوراق” بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، لافتًا إلى أن ظهور تسريبات أو معلومات أمنية متضاربة، يقابلها أحيانًا نفي من مسؤولين محليين، يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية.
ورأى أن الحديث المتداول حول بعض الملفات الأمنية والاقتصادية يحتاج إلى شفافية أكبر من الجهات الرسمية، متسائلًا عن أسباب اللجوء إلى التسريبات الإعلامية بدلًا من إعلان المواقف والوقائع بشكل مباشر للرأي العام من قبل الحكومة.
وأضاف أن مؤشرات الخلاف لا تقتصر على جانب واحد، إذ شهدت الفترة الأخيرة أيضًا انتقادات من بعض الفصائل لرئيس الوزراء، وتشكيكًا في بعض القضايا المرتبطة بإدارة الدولة، وهو ما يعكس وجود تباينات وخلافات لا تبدو منسجمة تمامًا مع الصورة التي تصف الأجواء بأنها هادئة بالكامل.
وأوضح أن التفاهمات القائمة تشمل بالدرجة الأولى الفصائل الأكثر التزامًا بالتوجيهات الحكومية، بينما تتركز الإشكالات حول عدد محدود من الفصائل التي لا تزال لديها تحفظات وشروط ومطالب محددة، مشيرًا إلى أن التحركات السياسية والإقليمية، بما فيها التواصل مع طهران، تأتي في إطار محاولة تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة هذه الشروط.
وأكد هاشم أن هناك إجماعًا واسعًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة أو تنظيمه ضمن إطارها القانوني، بما يضمن منع انفلاته والحفاظ على الاستقرار الأمني.
