حكومة الجزيرة “تصادق” على “موجهات” الموازنة الجديدة..!

بشرت بتسهيلات كبيرة في الخدمات..
———-
حكومة الجزيرة تصادق على موجهات الموازنة الجديدة..!
———–
مدني /هاشم عبد الفتاح
عقد مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة اجتماعاً مهما صباح اليوم بالأمانة العامة لحكومة الولاية برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية وبكامل عضويته لمناقشة تقرير أداء وزارة المالية للفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام 2026 والذي قدمه الأستاذ عاطف ابوشوك وزير المالية كما أجاز الاجتماع موجهات موازنة العام 2027
ووصف ابو شوك الموازنة للعام 2026 بأنها لازالت صامدة حتى الآن دون أي انحرافات او تعديلات، وأن موقف الأداء كان عالياً خاصة في جانب اقتناء الأصول غير المالية خاصة (التنمية) حيث كانت نسبة الأداء بحسب الوزير 91٪، ومن المتوقع إكمال هذا الفصل بنسبة 100٪، بنهاية هذا العام، وكذلك فيما يختص بتعويضات العاملين والسلع والخدمات او المصروفات الجارية، حيث كانت نسبة الأداء 50٪ وهي نسبة عالية جداً.
وأكد وزير المالية في حديثه (للصحفيين) ان المؤشر للايرادات في الارباع الثلاثة لازالت مستمرة في التحصيل وبصورة منتظمة بحسب المعدلات الموضوعة وبحسب (التراتيبية) الخاصة بالعام المالي الحالي.
وقال الوزير ان الولاية لازالت تعتمد على ايراداتها الذاتية بنسبة 73٪، مشيرا إلى أن نسبة الدعم الاتحادي للاستخدامات العامة للولاية كان بنسبة 19٪، وما تبقى هو عبارة عن منح خاصة من المنظمات.
وأضاف ابوشوك ان مجلس الوزراء اطمأن على سير تنفيذ الموازنة للربع الاخير، كما استمع المجلس لموجهات الموازنة للعام 2027، حيث شرعت وزارة المالية في إعداد نفسها للموازنة الجديدة عبر الوحدات والوزارات والمحليات، باعتبار ان سلامة هذا الاعداد يعني سلامة الموازنة، مؤكدا على أن هناك تركيز كبير جدا على الإيرادات الذاتية سواء كان على مستوى المحليات او الوزارات مشيراً إلى أن الإحتياجات لهذه المحليات ولانسان الولاية ستكون كبيرة جدا في الموازنة القادمة ، وشدد الوزير على أنه لابد من موارد حقيقية لتمويل هذه الموازنة كما تعهد بأن الموازنة سوف تستمر بذات نهجها في الاهتمام بالخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم بالإضافة للطرق الداخلية بمدن الولاية، وأكد انهم سوف يستعينون بشكل كبير بالقطاع المصرفي لتمويل موازنة العام 2027، وقال الوزير نتمنى أن نجد التسهيلات اللازمة من الأخوة في بنك السودان المركزي) خصوصا ان كثير من البنوك التجارية ابدت استعدادها للمساهمة في التمويل حيث توجد ضمانات كبير جداً لاسترداد هذا التمويل