عمال (الجزيرة) يطالبون الحكومة بالتدخل لخفض “أرباح” البنوك على مشروعات “الاعاشة”
مدني /الساعة نيوز
يقود الاتحاد العام لعمال ولاية الجزيرة جهود وتحركات مكثفة في اتجاه تخفيف أعباء المعيشة والضغط الاقتصادي على قاعدته العمالية، وذلك عبر حزمة من المشروعات والبرامج وتوفير وسائل إنتاج للعاملين.
وفي السياق كشف الأستاذ حافظ ميرغني الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الجزيرة في حديثه (للساعة نيوز) ان قيادة الاتحاد تنشغل الان بترتيبات انطلاقة (الوثبة النوعية الثالثة) بعد غدً الخميس في إطار مشروعات تخفيف أعباء المعيشة لتدشين (50) الف سلة للعاملين تحتوي على مجموعة من المواد التموينية بتكلفة (30) تريليون جنيه بتمويل من بنك امدرمان الوطني مؤكدا انهم وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية يعملون بجهد كبير لتوفير (لقمة العيش) لمنسوبي الاتحاد خصوصاً ان مرتب العاملين لم يعد قادراً على توفير هذه الإحتياجات الضرورية.
وقال الأمين العام انه سيتم أيضاً توزيع (100) ركشة.. و(100) تكتك في محاولة لزيادة دخل العاملين بالولاية، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع تتم عبر شراكة (ذكية) وتنسيق تام مع حكومة الولاية ووزارة المالية،
واهاب الأمين العام من كافة فرعيات الاتحاد (المهنية) لتسجيل كآفة الراغبين في هذه المشاريع والحصول على السلع الاستهلاكية، وأكد أن هذه البرامج والمشاريع سوف تستمر منذ الان وحتى شهر رمضان القادم لتوفير كافة السلع الاستهلاكية.
وابان الأستاذ حافظ ميرغني انهم فرغوا من صرف متاخرات المعلمين بالولاية للعام 2023، وقال : (سنبدأ الان مع وزارة المالية في ترتيبات (الوثبة الثانية) لصرف متاخرات المعلمين) للعام 2024، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وهناك لجنة خاصة من جانب اتحاد العمال لمتابعة هذه الحقوق مع وزارة المالية الاتحادية،
وبشّر الأمين العام عمال الولاية بأن العام 2027 سيشهد تطبيق بعض (المناشير) للعاملين في مجالات الصحة والإدارة والخدمات والمواقع الأخرى وسيتم ترتيب هذه البدلات والعلاوات بصورة اساسية، كما هناك ترتيبات لمشروع الطاقة الشمسية للعاملين.
وناشد الأمين العام بوقوف كافة العاملين مع القوات المسلحة في حربها مع المليشيا المتمردة.
وأكد ميرغني ان نسبة استرداد الاقساط من العمال للوثبات السابقة في مشروع السلال الغذائية بلغت (100٪)، إلا أنه ناشد البنوك بتخفيض نسبة هامش ارباحها من هذه المشروعات، والا تتعامل معنا على اساس تجاري وبنسبة أرباح عالية جدا ً، واضاف : نحن هنا كاتحادات ونقابات ندعو الحكومة على المستوى الاتحادي والولائي بالتدخل الفوري في القطاع المصرفي لتخفيض هذه الأرباح على العمال خصوصا ان الحكومة لم تقدم اي دعم لهؤلاء العاملين، وإنما هؤلاء العمال يستقطعون من مرتباتهم لسداد ما عليهم من أقساط والتزامات، كما ناشد الأمين العام حكومة الولاية بضرورة انشاء (محفظة) لتمويل مشاريع العاملين بولاية الجزيرة
