في 18 مايو/ أيار 1967، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك يو ثانت رسالة من وزير الخارجية المصري محمود رياض، أبلغته بأن القاهرة قررت إنهاء وجود قوة الطوارئ الدولية في سيناء وقطاع غزة، وطلبت سحب أفرادها في أسرع وقت.
يومها، كانت القوة قد أمضت أكثر من عشرة أعوام في المنطقة، لكن مهمة بدأت بقرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت بطلب من الدولة التي استضافتها.
لم يعترض يو ثانت على حق مصر في طلب الانسحاب، رغم تحذيره من عواقب القرار على استقرار المنطقة. فقد كان وجود القوة يستند منذ البداية إلى موافقة القاهرة، ولم تكن الأمم المتحدة تملك، ضمن التفويض الذي أنشأ هذه المهمة، سلطة إبقاء جنودها على الأراضي المصرية رغم اعتراض حكومتها.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، تحل الذكرى السبعون لإقرار المبادئ المنظمة لعمل قوة الطوارئ الدولية الأولى بالقرار 1001، بعد إنشاء قيادتها بقرار سابق في 5 نوفمبر 1956. وتبرز من هذه التجربة قصة تتجاوز العدوان الثلاثي على مصر ودوافعه ونتائجه، إلى سؤال آخر:
لفهم ذلك، ينبغي العودة إلى الوثائق التي حددت طبيعة القوة وصلاحياتها، وما تكشفه عن الحدود الفاصلة بين حفظ السلام وفرضه.
بداية انسحاب القوة الأممية
لم تبدأ أزمة سحب القوة بالرسالة الرسمية التي وصلت إلى يو ثانت في 18 مايو 1967.
فبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة A/6730 وإضافاته، سلّم العميد عز الدين مختار، في 16 مايو، قائد قوة الطوارئ الجنرال الهندي إندار جيت ريخيي رسالة من رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمد فوزي، تطلب سحب وحدات القوة من مواقع المراقبة على الحدود.
لكن ريخيي أوضح أنه لا يستطيع تنفيذ طلب يتعلق بسحب الجنود أو إعادة انتشارهم دون تعليمات من الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره المسؤول عن قيادة القوة على المستوى الدولي.
ورأى يو ثانت أن إخلاء مواقع القوة على خط المواجهة يمس أساس مهمتها في الفصل بين القوات. وبحسب تقريره، بدأت القوات المصرية التقدم إلى الخط في 16 مايو، بما أفقد القوة قدرتها الفعلية على أداء هذا الدور قبل اكتمال الإجراءات الرسمية للانسحاب.
ولهذا ميّز بين طلب عسكري يتعلق بإخلاء مواقع محددة، وقرار حكومي رسمي بسحب الموافقة على وجود القوة كاملة.
وفي 18 مايو، وصلت الرسالة الحكومية التي أنهت هذا الغموض، وأكدت أن مصر لم تعد تقبل باستمرار انتشار القوة في سيناء وقطاع غزة.
ورد يو ثانت مساء اليوم نفسه، بعد مشاورة اللجنة الاستشارية للقوة، بالموافقة على بدء ترتيبات الانسحاب المنظم، محذرًا في الوقت ذاته من أن غياب القوة قد تكون له تداعيات خطيرة على السلام.
وأرسل تعليمات الانسحاب مساء 18 مايو، محددًا 19 مايو موعدًا لبدء تنفيذه. واكتمل الانسحاب العسكري في 17 يونيو/ حزيران 1967، بمغادرة قائد القوة وبقية ضباطه، بعد اندلاع حرب يونيو. لكن موظفين مدنيين أمميين بقوا لتنظيم إجلاء ما تبقى من مخزونات ومعدات أو التصرف فيها.
قرارات نوفمبر الأممية
لفهم سبب استجابة الأمم المتحدة، ينبغي العودة إلى نوفمبر 1956، عندما واجهت المنظمة أزمة العدوان الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر.
كان مجلس الأمن قد عجز عن اتخاذ قرار لوقف العمليات العسكرية بسبب استخدام بريطانيا وفرنسا حق النقض، فانتقل الملف إلى الجمعية العامة التي عقدت دورة استثنائية طارئة، استنادًا إلى آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
وفي 2 نوفمبر، اعتمدت الجمعية العامة القرار 997، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات خلف خطوط الهدنة.
ثم صدر القرار 998 في 4 نوفمبر، طالبًا من الأمين العام إعداد خطة لإنشاء قوة دولية للطوارئ بموافقة الدول المعنية، تكون مهمتها تأمين وقف الأعمال القتالية والإشراف عليه.
وفي اليوم التالي، اعتمدت الجمعية العامة القرار 1000، الذي أنشأ قيادة أممية للقوة، وعيّن الجنرال الكندي إيدسون بيرنز قائدًا لها، وأجاز البدء بتجنيد الضباط.
أما القرار 1001 الصادر في 7 نوفمبر، فاعتمد المبادئ المنظمة لعمل القوة، ومنح الأمين العام صلاحيات إدارية وتنفيذية لتشكيلها وتشغيلها.
لكن إنشاء القوة لم يكن يعني منحها صلاحية خوض حرب لفرض قرارات الجمعية العامة على الدول.
موافقة مصر الدولة المضيفة
لم تكن موافقة القاهرة على استقبال الجنود الدوليين مسألة شكلية.
فقد دارت مفاوضات بين الحكومة المصرية والأمين العام آنذاك داغ همرشولد بشأن طبيعة المهمة ومناطق انتشارها وعلاقتها بالسيادة المصرية.
وتوضح السجلات الرسمية لقوة الطوارئ الأولى أن مصر طلبت توضيحات بشأن حدود عمل القوة، وما إذا كانت ستبقى في منطقة قناة السويس بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية.
وخلال زيارة همرشولد للقاهرة بين 16 و18 نوفمبر، توصل مع الرئيس جمال عبد الناصر إلى تفاهم عُرف باسم “اتفاق حسن النية”، حدد المبادئ التي تحكم وجود القوة وتعاونها مع السلطات المصرية.
وأكد هذا التفاهم ممارسة مصر حقوقها السيادية بحسن نية، مع التزام الأمم المتحدة بالمهام المحددة للقوة.
وفي 8 فبراير/ شباط 1957، أُبرم اتفاق بشأن وضع القوة في مصر، تناول ترتيبات عملها وحرية تحرك أفرادها ومسائل الاختصاص القضائي والحصانات.
غير أن يو ثانت لم يعتبر هذه الاتفاقات تنازلًا مصريًا عن حق سحب الموافقة، رغم الجدل الذي نشأ حول تفسير التزام الطرفين بحسن النية ودور الجمعية العامة في تقرير انتهاء المهمة.
وتكمن هنا إحدى أهم خصائص التجربة:
أنشأت الجمعية العامة قوة دولية، لكنها لم تمنحها حقًا مستقلًا في البقاء على الأراضي المصرية دون موافقة الدولة المضيفة.
لماذا لم تنتشر القوة داخل إسرائيل؟
وأعاد الأمين العام إثارة المسألة مع إسرائيل خلال أزمة مايو 1967، إلا أن ممثلها أبلغ يو ثانت أن انتشار القوة على الجانب الإسرائيلي أمر غير مقبول لحكومته.
وهكذا بقيت قوة الطوارئ متمركزة على الجانب المصري من الحدود، وفي قطاع غزة الذي كان يخضع للإدارة المصرية آنذاك، دون أن يعني ذلك تمتع مصر بالسيادة على القطاع.
وجعل هذا الترتيب قدرة القوة على أداء مهمتها مرتبطة عمليًا باستمرار الموافقة المصرية؛ فلم يكن لديها موقع بديل على الجانب الإسرائيلي يسمح لها بمواصلة دور الفصل بين الطرفين إذا انسحبت من سيناء وغزة.
وهذه مفارقة أساسية في تاريخ المهمة: لم تقبل إسرائيل وجود الجنود الدوليين على أراضيها، لكنها عارضت لاحقًا انسحابهم من الأراضي الخاضعة لموافقة مصر.
حدود التفويض
أُنشئت قوة الطوارئ الأولى لحفظ السلام بموافقة الأطراف المعنية، ولم تكن عملية لفرضه عسكريًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ووفقًا للسجل الرسمي للأمم المتحدة، تمثلت مهام القوة في مراقبة وقف الأعمال القتالية، والإشراف على انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية، ثم الانتشار بوصفها قوة فاصلة بين القوات المصرية والإسرائيلية.
وكان استخدام السلاح بالنسبة إلى أفرادها مقيدًا بالدفاع عن النفس وبأقصى درجات ضبط النفس.
وهذا يعني أن القوة لم تكن مخولة شن عمليات عسكرية ضد مصر أو إسرائيل لإجبارهما على قبول تسوية سياسية، أو منع أي منهما بالقوة من تغيير مواقفه.
كما أن وجود جنود دوليين بين طرفين متخاصمين لا يعني أن الأمم المتحدة أصبحت مسؤولة وحدها عن الأمن الإقليمي، أو أنها تستطيع معالجة أسباب النزاع السياسي والعسكري.
ولهذا لم يكن بوسع القوة الاستمرار في مهمتها إذا أصبحت ظروف الانتشار تمنعها من الفصل بين القوات، أو سُحبت الموافقة التي قامت عليها العملية.
عقد من الهدوء النسبي
رغم هذه القيود، أسهمت قوة الطوارئ في تحقيق نتائج ميدانية خلال السنوات الأولى من انتشارها. فبحسب التاريخ الرسمي للقوة، اكتمل انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من منطقة بورسعيد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1956.
ثم استُكمل انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع غزة في 8 مارس/ آذار 1957. وكانت وحدات القوة قد وصلت إلى غزة في 7 مارس وإلى شرم الشيخ في اليوم التالي، لتتولى مراقبة خط الهدنة والحدود، والمساهمة في الحد من تجدد الاشتباكات.
واعتبرت الأمم المتحدة أن وجودها ساعد على تحقيق هدوء نسبي في المنطقة طوال أكثر من عشرة أعوام.
لكن ذلك الهدوء لم يكن اتفاق سلام دائمًا، ولم يؤدِ إلى إنهاء الخلافات المتعلقة بالحدود والأمن والملاحة والعلاقات المصرية الإسرائيلية.
فالقوة استطاعت أداء وظائفها ضمن حدود تفويضها، لكنها لم تكن قادرة على إنتاج تسوية سياسية تضمن استمرار الظروف التي سمحت بوجودها.
هل أخطأ الأمين العام للأمم المتحدة؟
بعد قرار الانسحاب في 1967، أُثير جدل بشأن ما إذا كان على الأمين العام عرض الطلب المصري على الجمعية العامة قبل إصدار أوامره بسحب القوات.
لكن يو ثانت دافع عن قراره في تقاريره، ولا سيما الإضافة المفصلة A/6730/Add.3 المؤرخة في 26 يونيو 1967، موضحًا أن وجود القوة كان يستند إلى اتفاق مع مصر، وأن استمرار انتشارها دون موافقتها كان سيطرح مشكلة تتعلق بالسيادة المصرية.
وأشار إلى أنه شاور اللجنة الاستشارية قبل الرد على القاهرة، وأن اللجنة لم تطلب عقد الجمعية العامة رغم امتلاكها هذا الحق. وهذا يوضح الإجراء الذي اتبعه، من دون أن يلغي الخلاف حول كفايته أو حول إدارة الأزمة سياسيًا.
وأضاف أن القوة، عمليًا، لا تستطيع أداء مهامها دون تعاون الدولة المضيفة، وأن إبقاء الجنود في ظروف من هذا النوع قد يعرضهم للخطر.
كما أشار إلى أن عدم موافقة إسرائيل على انتشار القوة في أراضيها كان قد منع إقامة ترتيبات بديلة لاستمرار مهمة الفصل بين الطرفين.
ولم ينفِ الأمين العام المخاطر الناجمة عن الانسحاب؛ بل اعتبر وجود القوة طوال السنوات السابقة عاملًا رئيسيًا في المحافظة على الهدوء، وحذر من أن غيابها قد يعيد المواجهة المباشرة بين الجيشين.
وفي 5 يونيو 1967، اندلعت الحرب بين إسرائيل ومصر ودول عربية أخرى.
ومع ذلك، فإن تزامن انسحاب قوة الطوارئ مع تصاعد الأزمة لا يكفي لاعتبار الانسحاب السبب الوحيد للحرب؛ فقد تداخلت معه تطورات عسكرية وخلافات سياسية وإقليمية أوسع.
إرث السويس
بعد 70 عامًا على قرارات إنشاء القوة، لا تقتصر أهمية تجربتها على أنها أول عملية مسلحة لحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، بل تمتد إلى ما أرسته من مبادئ تحكم هذا النوع من العمليات.
ولا تزال موافقة الأطراف وعدم التحيز وعدم استخدام القوة إلا دفاعًا عن النفس وعن التفويض من المبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام الأممية. وعدم التحيز لا يعني الحياد تجاه انتهاك التفويض أو الامتناع عن تنفيذه.
لكن طبيعة هذه العمليات تطورت لاحقًا، ولم تعد جميع التفويضات مطابقة لما مُنح لقوة الطوارئ الأولى. فقد تتمتع بعض البعثات بصلاحيات أوسع لحماية المدنيين أو الدفاع عن تفويضها.
وتكشف تجربة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، على سبيل المثال، كيف تطورت مهمات حفظ السلام وآليات تجديد التفويض، دون أن يلغي ذلك أهمية موافقة الأطراف والتعاون معها.
أما تجربة السويس، فقد أظهرت أن وجود قوة دولية يمكن أن يساعد على تثبيت الهدوء سنوات طويلة، لكنه لا يحل تلقائيًا الخلافات التي أدت إلى اندلاع النزاع.
ولهذا اختبرت نهاية المهمة في 1967 الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة لهذه القوة منذ 1956: وجود عسكري يساعد على حفظ السلام، ويظل قيامه بوظيفته مرتبطًا بموافقة الدولة المضيفة وتعاونها.
.jpg)
