متابعات تاق برس – ترأس وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، بمشاركة ممثلي الأجهزة النظامية والتشكيلات العسكرية، حيث استعرض الاجتماع تقارير أداء اللجان المتخصصة وخطط تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية.
وأكد الاجتماع استمرار تنفيذ الخطط الأمنية الرامية إلى بسط هيبة الدولة، فيما أوضح رئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية عززت التنسيق بين القوات المشتركة والقوات النظامية، ونشرت قوات من الشرطة العسكرية بالمداخل والمعابر والجسور للحد من المخالفات التي يرتكبها منسوبو التشكيلات العسكرية.
من جانبه، أعلن رئيس لجنة الغرفة المركزية، الفريق شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور خالد، أن الأوضاع الأمنية والجنائية بالخرطوم تشهد حالة من الهدوء، مشيراً إلى تنفيذ أطواف أمنية وكردونات بعدد من المحليات أسفرت عن فتح 4792 بلاغاً جنائياً والقبض على 2820 متهماً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأضاف أن اللجنة شاركت في حملات إزالة السكن العشوائي وتأمين المواقع بعد الإزالة، إلى جانب نشر كاميرات مراقبة في عدد من المواقع، واستمرار تلقي بلاغات المواطنين عبر الرقم المجاني (999) من خلال شرطة النجدة.
وفي ملف المركبات، أوضح أن لجنة سحب المركبات والآليات جمعت 15728 مركبة من مختلف محليات الولاية، داعياً المواطنين الذين فقدوا مركباتهم إلى مراجعة النيابة المختصة ودوائر المرور لاستلامها مجاناً ودون أي رسوم.
كما أفاد رئيس لجنة إزالة السكن العشوائي بأن اللجنة نفذت أكثر من 4 آلاف عملية إزالة لمواقع مخالفة، ووزعت 15561 إنذاراً، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات في أنحاء الولاية.
وفيما يتعلق بالأجانب واللاجئين، أشار التقرير إلى أن اللجنة المختصة نفذت أربع حملات أسفرت عن توقيف وترحيل 343 أجنبياً إلى بلدانهم وفق الإجراءات القانونية، فيما تواصل لجنة تأهيل العلامات المرورية حصر احتياجات الولاية وبدء استبدال اللوحات الإرشادية والمرورية لتحسين البيئة المرورية وإبراز العاصمة بالمظهر الحضاري.
ودعت اللجنة الإعلامية وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة مواصلة التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، فيما ناشدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة، مشددة على أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المختصة والمجتمع.