وزير المعادن يعلن برنامج إصلاحي لتعزيز سيادة الدولة على مواردها
الخرطوم: النورس نيوز- سّلم وزير المعادن نور الدائم طه اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، “الوثيقة القومية لقضايا التعدين” والتي تمخضت عن ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين، والذي حظي بمشاركة واسعة من ولاة الولايات وحُكام الأقاليم، ووزراء الدفاع والمالية والحكم الاتحادي، علاوة على وكيل وزارة العدل.
وقال وزير المعادن إن هذا الملتقى يأتي ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، وهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين، ووضع سياسات وحلول عملية تسهم في تطويره، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار الوزير في كلمته خلال الملتقى، إلى أن السودان يمتلك ثروات معدنية كبيرة تشمل الذهب والنحاس والحديد والكروم والمنغنيز والمعادن الصناعية ومعادن الطاقة، وأكد أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد يتطلب إدارة رشيدة، وتشريعات مستقرة، وحوكمة فعالة، وتكاملاً بين مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية والرقابية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
ووصف نور الدائم طه هذا الملتقى بأنه مثل فرصة حقيقية للخروج برؤية وطنية متكاملة، وتوصيات عملية ستسهم في تطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة، وترسيخ الحوكمة، ومكافحة التهريب، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها السودان.
وأوضح أن وزارة المعادن، رغم التحديات التي فرضتها الحرب، شرعت في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل لتعزيز سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، شمل إطلاق مشروع المسح الجيولوجي الشامل لبناء قاعدة معلومات دقيقة عن احتياطيات السودان المعدنية، إلى جانب برنامج لتنظيم التعدين التقليدي وغير المنظم، عبر التقنين، والتدريب، وتحسين بيئة العمل، ورفع معايير السلامة وحماية البيئة، وإحكام الرقابة على الإنتاج وربطه بالقنوات الرسمية.
وشدد الوزير على أن الثروة المعدنية ملك للشعب السوداني، وأن الوزارة ملتزمة بإدارتها وفق القانون، بما يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة، وأكد في الوقت ذاته التزام الوزارة بتوجيه عوائد التعدين لدعم تنمية المجتمعات المحلية، وتحسين الخدمات، وحماية البيئة، وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية.