بورتسودان: النورس
أكدت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، التزام الحكومة الكامل ومسؤوليتها المباشرة في حماية المواطنين وتوصيل المساعدات الإنسانية إليهم في أي موقع داخل البلاد.
وأوضحت بنية أن أكبر التحديات التي تواجه المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا المتمردة تتمثل في عمليات الاختطاف، والزج بالمواطنين في السجون، وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.وذلك من خلال حديثها لوفد من الخبراء الأممي الخاص بدارفور، المعني بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1591).
وأشارت المفوضة إلى أنها أطلعت الوفد على الجهود التي تبذلها الحكومة والتسهيلات المقدمة للمنظمات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات التأشيرات وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المواطنين، سواء في مناطق وجود المليشيا أو غيرها، مؤكدة أن ذلك يقع ضمن مسؤوليات الدولة.
وشددت على ضرورة احترام السيادة الوطنية، مبينة أن الحكومة نقلت للوفد الأممي التحديات التي تعيق العمل الإنساني، وعلى رأسها عرقلة وصول الإغاثة من قبل المليشيا المتمردة، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، إضافة إلى تغيير مسارات شاحنات الإغاثة وتوجيهها إلى مناطق غير وجهتها المقررة.
وأضافت أن الحكومة السودانية لم تعد تعتمد على المنح والدعم الخارجي بسبب محدوديتها وعدم كفايتها لتنفيذ المشروعات الإنسانية، مشيرة إلى أن الدولة اضطرت لشراء المواد الغذائية على نفقتها الخاصة والمساهمة في ترحيل المساعدات إلى المحتاجين.
كما كشفت سلوى آدم بنية عن استفسارهم وفد الخبراء حول عدم تنفيذ القرار الأممي رقم (3627) الخاص بفك الحصار عن مدينة الفاشر، إلى جانب القرار رقم (1591)، مؤكدة أن القرارات الأممية تفقد قيمتها ما لم تتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع.