صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة عام 2026، الذي تُقدّر نفقاته بنحو 76 مليار دولار.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، شارك في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية (الموازنة) 220 نائبًا من أصل 395، حيث صوّت 165 نائبًا لصالح المشروع، فيما عارضه 55 نائبًا، من دون تسجيل أي امتناع.
ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى مجلس المستشارين للتصديق النهائي عليه. وفي حال تمريره، سيدخل حيز التنفيذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
مباشرة من مجلس النواب: جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية 2026#PLF2026 https://t.co/WSJJJBdAmw
— parlement.ma (@Parlement_ma) November 14, 2025
ارتفاع النفقات ونمو الاقتصاد
ووفق مشروع الموازنة، ترتفع نفقات عام 2026 إلى 761 مليار درهم (76.1 مليار دولار)، أي بزيادة تقارب 6 بالمئة مقارنة بموازنة 2025 التي بلغت 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
ويتوقّع المشروع أن يُسجّل الاقتصاد المغربي خلال 2026 نموًا بنحو 4.6 بالمئة، مع تضخم في حدود 2 بالمئة، وعجز في الميزانية يقدر بـ3 بالمئة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقّع البنك المركزي المغربي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في 2026، مقارنة بـ4.6 بالمئة في 2025، وذلك وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية.
ويقوم مشروع الموازنة على رؤية تتبنى تعزيز الإقلاع الاقتصادي وتحقيق توازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحرص على الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أكدت في وقت سابق، أنّ المغرب سيُعدّل موازنته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات.
وأتت هذه التعديلات بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتي قادتها حركة “جيل زد“.
