أعلنت الحكومة الكندية أمس الجمعة، رفع اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، وشطبت “هيئة تحرير الشام” من قائمة الكيانات الإرهابية، في خطوة رحّبت بها دمشق.
وعلى غرار دول غربية أخرى، فرضت أوتاوا عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري السابق على مدى سنوات الثورة بين عامي 2011 و2024.
وذكرت الحكومة الكندية في بيان، أنّ هذه الإجراءات “تتماشى مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إنّه بعد مراجعة شاملة مع وزير الأمن العام الكندي جاري أنانداسانجاري، اتخذت حكومة كندا قرارها هذا بشأن سوريا.
وأوضحت أنّ إزالة حكومة كندا لدولة سوريا من “قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب” تم وفقًا لقانون حصانة الدولة، أما إزالة “هيئة تحرير الشام” من “قائمة الكيانات الإرهابية” فجاء وفقًا للقانون الجنائي الكندي.
وأشار بيان الحكومة، إلى أنّ كندا لا تزال تفرض عقوبات على 56 كيانًا و225 فردًا سوريًا، ضمن لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا الصادر في 27 فبراير/ شباط 2025، موضحًا أنّ العقوبات تشمل كبار مسؤولي النظام السابق وأقاربهم والمقربين منهم.
وفي فبراير الماضي، قرّرت أوتاوا تخفيف العقوبات عن دمشق لمدة 6 أشهر دعمًا لجهود إعادة الإعمار والاستقرار، قبل أن تُمدّد القرار لفترة مماثلة.
وأوضح البيان أنّ قرار إزالة “هيئة تحرير الشام” جاء نتيجة مراجعة قانونية حديثة لـ18 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية بموجب قانون الجرائم الجنائية أجرتها حكومة كندا.
وقالت أناند: “تُرحّب كندا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد نحو انتقال سياسي سلمي بقيادة سورية”، مضيفة أنّ أوتاوا “تقف بثبات إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو مستقبل شامل ومستقر ومزدهر “.
ترحيب سوري
من جهتها، رحّبت دمشق بقرار الحكومة الكندية، ووصفته بأنّه “تطورٌ إيجابيٌ يعكس إدراكًا متزايدًا لتأثير العقوبات السلبي” على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إنّ هذا القرار “يُمهّد لمرحلة جديدة من الشراكات المُتعدّدة”، مشدّدة على استعداد دمشق للعمل مع الشركاء الدوليين بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويصبّ في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصّة “إكس”، قرار الحكومة الكندية، بـ”الخطوة الإيجابية”، مثمّنًا دور الحكومة الكندية في دعمها لسوريا وشعبها في مسيرتهما نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.
وتأتي الخطوة الكندية بعد خطوات مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد سقوط نظام الأسد، حيث شطبت واشنطن في يوليو/ تموز الماضي اسم “هيئة تحرير الشام” من لائحة المنظمات الإرهابية عقب أيام من رفع العقوبات عن سوريا، بينما رفعت الحكومة البريطانية اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
