بربر ـ النورس نيوز
أوقفت شرطة مباحث محلية بربر الصحفي والمحلل السياسي قرشي عوض، على خلفية بلاغ قانوني تقدّم به جهاز المخابرات العامة في أبريل 2026، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن القضية.
وبحسب التفاصيل، جاء توقيف عوض تنفيذاً للبلاغ رقم 151، تحت المادتين 25 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وأودع الحجز للتحري بشأن محتوى نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك» ضمن بثوث مباشرة حملت عنوان «قضايا».
وتعود خلفية البلاغ، وفق المعطيات المتداولة، إلى اتهامات أطلقها عوض بشأن وجود شبهات فساد تتعلق بمنظومة التحصيل الإلكتروني عبر أورنيك 15 المالي، متحدثاً عن تحويلات مالية من وزارة المالية إلى شركات خاصة، ومشيراً إلى ما اعتبره تضخيماً في أسعار توريد أجهزة التحصيل الإلكتروني.
كما تحدث الصحفي عن أرباح غير قانونية قال إنها قد تصل إلى نحو 11 مليون دولار، وطرح رواية بشأن وجود تلاعب في أموال التحصيل قبل توريدها رسمياً، إضافة إلى حديثه عن مستندات قال إنها وصلت في مراحل سابقة إلى جهات عدلية ورسمية، من بينها وكالة النيابة العامة ولجنة إزالة التمكين ومكتب رئيس الوزراء السابق.
وتضمنت الطروحات التي أثارت البلاغ، بحسب المعلومات المتاحة، إشارات إلى صلات مزعومة بين بعض العاملين في إحدى الشركات وجهات في المخابرات المصرية، وما اعتبره عوض احتمال وجود اختراق أجنبي لمنظومة التحصيل الإلكتروني.
في المقابل، ينظر جهاز المخابرات العامة، وفق الرواية المتداولة حول البلاغ، إلى تلك الطروحات باعتبارها اتهامات غير مثبتة ومعلومات مضللة، ويرى أنها تجاوزت المعايير المهنية في تناول قضايا حساسة، ويمكن أن تؤثر في الرأي العام في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.