فريق شرطة حقوقي.. د. عزالدين عبدالمحمودسليمان يكتب.. لصحيفة مسار ميديا
. وقف تداول النقد يخالف وثيقة الدستور لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ ويخالف قانون بنك السودان المركزي تعديل لسنة ٢٠١٢ ويخالف البنوك الدولية أو أي هيئة مالية دولية..
مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة انضمت إليها أو وافقت عليها ويخالف مرتكزات الأمن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان العبارة التاريخية المطبوعة على العملة الورقية السودانية اتعهد بأن ادفع عند الطلب لحامل هذا السند وهي تمثل الالتزامات عند الطلب صدرت لأول مرة بموجب قانون بنك السودان لسنة ١٩٥٩ وهو القانون التأسيسي الذي انشي بموجبه البنك المركزي وبدأ في إصداره للعملة الوطنية الرسمية الجنيه السوداني وأبرز التفاصيل حول هذا التعهد لتثبيت الثقة في العملة الورقية حديثة الإصدار آنذاك بعد الاستقلال وبداية سودنة العمل المصرفي وكان يحمل توقيع اول محافظ لبنك السودان مأمون بحيري واستمر العمل بهذه الصيغة القانونية والالزامية عبر القوانين المتعاقبة للبنك المركزي ومنها قانون بنك السودان المركزي لسنة ٢٠٠٢ م وتعديلاته حيث تفرق فيه القوانين الالتزامات عند الطلب بأنها الالتزامات الواجبة السداد فورا لحامل العملة أو السند والمعنى القانوني التعهد يعني التزام البنك المركزي قانونيا بضمان القيمة الاسمية المكتوبة على الورقة النقدية وتحويلها إلى مايقابلها من ذهب أو عملات أجنبية أو أصول معتمدة ومبرئة للذمة عند طلب حاملها ولبنك السودان المركزي أهداف رئيسية واستراتيجية تنص عليها قوانينه المنظمة أبرزها ١ تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار النظام النقدي والمالي ٢ إصدار وإدارة العملة الوطنية الجنيه السوداني ٣ العمل كمستشار مالي وكمصرف للحكومة ٤ تطوير وتوجيه الجهاز المصرفي بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد وبنك السودان المركزي هو السلطة النقدية العليا والمسئول الأول عن إدارة العملة والسياسة النقدية ورقابة الجهاز المصرفي السوداني والسياسة النقدية ورسمها وتنفيذ السياسات النقدية والتمويلية للسيطرة على التضخم وتنظيم حجم السيولة قانون بنك السودان المركزي تعديل لسنة ٢٠١٢ أهم المواد المادة ٣ تفسير الجنيه يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة ١٩ النقد الأجنبي يقصد به العملة والارصدة الأجنبية والارصدة والشبكات والتحويلات والحولات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق مايحدده المحافظ ٢ تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه المادة ٦ تكون مسئوليات البنك الأساسية على الوجه الآتي ١ تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ٢ وضع السياسات النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير ٤ تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنمية ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ٥ العمل باعتباره بنكا للحكومة ومستشارا و كيلا لها في الشئون النقدية والمالية ٦ الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه وممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعه الإسلامية والأعراف المصرفية ٧ تنظيم وتطوير نظم الدفع والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها وكفاءتها المادة ١٩ وحدة العملة ١ وحدة العملة في السودان هي الجنيه السوداني ٢ يقسم الجنيه السوداني إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشا ٣ يقوم البنك بالإعلان عن العملة الجديدة وبداية تاريخ التعامل بها في الجريدة الرسمية المادة٢٠ يحددالمجلس بناءا على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الجنيه المادة ٢١ حق البنك دون سواه في إصدار العملة وتنص للبنك دون سواه الحق في إصدار العملة ولا يجوز لأي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد اونقود معدنية أو أي مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية المادة ٢٢ فقره ١ على البنك أن ١ يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتأمين حفظها وسلامتها ٢ يصدر أوراق النقد والنقود المعدنية في مكتبه وفي الوكالات التي ينشاها اويعينها من وقت لآخر كما يجوز له أن يعيد إصدارها واستبدالها في تلكم المواقع ٣ يتخذ التدابير لإلغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوبا من التداول بموجب أحكام المادة ٢٥ فقرة ٣ اوتلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال. ٢ تؤول للبنك اي عملة أجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائي المادة ٢٥ فقرة ١ تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك اويعيد إصدارها عملة قانونية مبرئة للذمة في جمهورية السودان المادة ٥٦ يقدم المحافظ أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بيان يتضمن السياسة العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي وتقرير عن أدائه العام للعام السابق وفقا للإجراءات المتبعة مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي وتقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني العلاقة بالحكومة بنك الحكومة ووكيلها المالي المادة ٤٤ يكون البنك بنكا للحكومة ومستشارا و كيلا ماليا لها المادة ٤٥ مسك حسابات الحكومة ١ تودع أموال الحكومة بالبنك ٢ يقوم البنك باستلام أموال الحكومة ومسك حساباتها تمثل مرتكزات الأمن الاقتصادي والسياسي العصب الأساسي للاستقرار القومي في السودان ويرتبط بنك السودان المركزي بها ارتباطا عضويا مباشر باعتباره المؤسسة المنوط بها حماية السيادة النقدية وإدارة المنظومة المالية التي تحرك الدولة فالاختلال الاقتصادي يؤدي مباشرة إلى اضطراب سياسي والعكس صحيح مما يجعل البنك المركزي في قلب معادلة الأمن الوطني وفيما يلي تفاصيل مرتكزات الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وعلاقتها ببنك السودان المركزي ١ مرتكزات الأمن الاقتصادي وعلاقتها بالبنك المركزي الأمن الاقتصادي يعني حماية قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المعيشية لمواطنيها وتأمين مواردها المستدامة ويرتبط بالبنك المركزي عبر عدة محاور الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم يعد استقرار الأسعار والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية الجنيه أولى ركائز الأمن الاجتماعي والسياسي ويتولى البنك المركزي إدارة السياسة النقدية للحد من التضخم المفرط وضبط عرض النقود إدارة سوق الصرف وحماية الاحتياطيات السيطرة على أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية كالقمح والمحروقات والأدوية لمنع الأزمات التموينية سلامة الجهاز المصرفي وتأمين المدفوعات. تدمير اوانهيار النظام المصرفي يشل حركة الإنتاج والتجارة ويعمل البنك عبر خططه مثل الخطة الاستراتيجية لسنة ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠ على إعادة هيكلة البنوك وتعزيز الشمول المالي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لضمان انسياب الأموال الرقابة على الموارد السيادية الذهب والتمويل يضطلع البنك بأحكام الرقابة على الذهب باعتباره المورد الأساسي للعملة الصعبة حاليا بجانب توجيه التمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الخارج ٢ مرتكزات الأمن السياسي وعلاقتها بالبنك المركزي يرتكز الأمن السياسي على استقرار نظام الحكم وتماسك مؤسسات الدولة وحماية سيادتها من الضغوط الخارجية والداخلية استقلالية البنك المركزي يعد الحفاظ على استقلالية بنك السودان المركزي وفقا لقانونه مرتكزا سياسيا واقتصاديا مهما فخضوع البنك التام للاحتياجات المالية الآلية للحكومة يدفعها لطباعة النقود دون غطاء مما يتسبب في الانهيار الاقتصادي الذي بدوره يطيح بالاستقرار السياسي بسط الولاية على المال العام ترتبط قوة الدولة سياسيا بقدرة مؤسساتها الرسمية وزارة المالية والبنك المركزي على بسط سلطتها النقدية والمالية على كافة الأنشطة الاقتصادية والحد من تمدد الاقتصاد الموازي الذي يضعف هيبة الدولة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية أصدر البنك المركزي إطار معايير الأمن السيبراني للمصارف لتأمين البيانات والأنظمة من الاختراقات لمنع التخريب الخارجي والهجمات التي تهدف لزعزعة الاستقرار السياسي عبر شل الحياة الاقتصادية علاقة المؤسسات الدولية يمثل البنك المركزي واجهه السودان في التعامل مع صندوق النقد الدولي البنك الدولي والمؤسسات الإقليمية لنجاح البنك في فك العزلات الائتمانية أو التعامل مع العقوبات يمنح النظام السياسي مساحة مناورة أوسع ويدعم شرعيته الدولية أن بنك السودان المركزي ليس مجرد مؤسسة مالية بل هو خط الدفاع الأول لحماية مرتكزات الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حيث يعتمد استقرار الدولة وبقاوها على مدى نجاعة السياسات النقدية والمصرفية التي يتبناها ولقد عانى الجميع من انقطاع خدمة بنكك في شراء متطلبات الحياة من معيشة وأدوية وعلاج مع وقف تداول النقد المالي وتوقف الصرافات الآلية للبنوك وقانون بنك السودان غير مفعل ويسبب ذلك خلل في اقتصاد الدولة وخطط بنك السودان الاستراتيجية تحتاج لمراجعة واهمس في أذن وزير التقنية أن وزارات الدولة تحتاج لتدريب العاملين في مجال التقنية وخاصة المواقع الحيوية بالدولة السجل المدني والبنوك والقضاء وكل مرافق الدولة لخطورة عدم التدريب على الأمن الوطني فالجرائم المعلوماتية عابرة للحدود وصعوبة وسائل الإثبات فيها وخاصة قانون الإجراء آت الجنائية وقانون الإثبات يخص الجرائم التقليدية ولابد من تشريع قانون إجراءات جنائية وقانون اثباث للجرائم المعلوماتي اخي وزير العدل ولابد من وجود تعاون دولي للجرائم المعلوماتيه
The post فريق شرطة حقوقي.. د. عزالدين عبدالمحمودسليمان يكتب.. لصحيفة مسار ميديا . وقف تداول النقد يخالف وثيقة الدستور لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ ويخالف قانون بنك السودان المركزي تعديل لسنة ٢٠١٢ ويخالف البنوك الدولية أو أي هيئة مالية دولية first appeared on مسار ميديا.