قيادة عسكرية خليجية موحدة في الكويت.. ما دورها في مواجهة التهديدات؟

قيادة عسكرية خليجية موحدة في الكويت.. ما دورها في مواجهة التهديدات؟

في ظل تسارع التطورات الإقليمية وتصاعد التحديات الأمنية، تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التنسيق العسكري المشترك، في محاولة لرفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات المتزايدة، وسط التوترات مع إيران والهجمات التي تستهدف دول المنطقة، بما فيها الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين.

ويقول مسؤولون خليجيون إن هذه التطورات تفرض تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير آليات العمل العسكري المشترك، بما يضمن حماية أمن دول المجلس واستقرارها ومصالحها.

قيادة عسكرية موحدة متقدمة في الكويت

وفي هذا السياق، أقر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعهم الثالث والعشرين في العاصمة البحرينية المنامة، إنشاء قيادة عسكرية موحدة متقدمة في الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها.

ورغم أهمية الإعلان، لم يكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن هيكل القيادة الجديدة أو صلاحياتها العملياتية، كما لم يوضح طبيعة المهام التي ستتولاها، أو آليات توزيع القوات المشاركة فيها.

لكنه أشار إلى التوجيهات الصادرة عن قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل/ نيسان الماضي، بشأن تعزيز العمل العسكري المشترك، انطلاقًا من مسؤولية القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها وسلامتها واستقلالها.

وعقب الإعلان، أكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات والتهديدات، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولا يأتي القرار من فراغ، إذ يعود مشروع القيادة العسكرية الموحدة إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013، عندما أعلن مجلس التعاون الخليجي إنشاء قيادة عسكرية موحدة خلال قمة الكويت، بهدف تخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، والتعامل مع التهديدات المحتملة التي قد تواجه دول المجلس.

لكن التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية أعادت طرح أسئلة بشأن مدى فاعلية منظومة الدفاع الخليجي المشترك، خصوصًا بعدما تعرضت أجواء دول الخليج ومياهها ومصالحها لهجمات وتهديدات متعددة في سياق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تداعيات الحرب على غزة.

ما التحديات الأمنية التي دفعت إلى تسريع المشروع؟

وفي هذا السياق، يرى الكاتب والباحث في العلاقات الدولية مبارك آل عاتي أن قرار إنشاء القيادة العسكرية الخليجية المتقدمة يمثل “خطوة تاريخية” لدول مجلس التعاون، في ظل أزمة إقليمية غير مسبوقة وتصاعد التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح في حديثه إلى التلفزيون العربي من الرياض أن القرار طال انتظاره، مشيرًا إلى أن العمل عليه بدأ منذ نحو ثلاثة أعوام، إلا أن التركيز الخليجي خلال الفترة الماضية انصب على مشروع المظلة الدفاعية الجوية، خاصة بعد التوافق خلال اجتماع الدوحة على إنشاء غرفة عمليات خاصة بهذا الملف.

وأضاف أن التطورات الأخيرة والمتغيرات الأمنية المتسارعة دفعت صناع القرار العسكري والدفاعي في دول الخليج إلى تسريع إقرار هذا المشروع، معتبرًا أن التهديدات البرية على الحدود الشمالية لدول المجلس أصبحت أكثر إلحاحًا وخطورة، وهو ما منح القرار زخمًا إضافيًا وأهمية إستراتيجية.

وأشار آل عاتي إلى وجود جملة من التحديات الأمنية المؤثرة في هذا التوجه، من بينها نشاط جماعات مسلحة خارج إطار الدولة في العراق، والخلاف الحدودي القائم بين العراق والكويت بشأن خور عبد الله، فضلًا عن ما وصفه باستمرار التهديدات الإيرانية، إلى جانب التداعيات المحتملة للحرب على إيران، التي قال إنها لم تُغلق ملفاتها بشكل كامل حتى الآن.

وفي هذا الإطار، رجح أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تقييم شاملة لهيكلة القوات البرية الخليجية، وفي مقدمتها قوات “درع الجزيرة”، بما يشمل مراجعة انتشارها وآليات عملها وتعزيز قدراتها بما يتناسب مع المستجدات الأمنية.

كما توقع أن تتجه دول المجلس إلى تطوير قوات خاصة متخصصة في مكافحة الإرهاب والتعامل مع التنظيمات العابرة للحدود.

وختم آل عاتي بالقول إن وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي انتقلوا من مرحلة دراسة الخيارات والسيناريوهات إلى مرحلة اتخاذ القرارات الإستراتيجية الكبرى.

لماذا اختيرت الكويت مقرًا للقيادة العسكرية الخليجية؟

وفي قراءة لدلالات اختيار الكويت مقرًا للقيادة العسكرية الخليجية المتقدمة، قال السفير والدبلوماسي الكويتي السابق عبد الرحمن العتيبي إن الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العمل الدفاعي الخليجي المشترك، مرجحًا أن تكون الظروف الأمنية الراهنة قد أسهمت في تسريع اتخاذ القرار.

وأوضح في حديثه للتلفزيون العربي من الكويت أن التداعيات التي كشفتها المواجهة الأميركية الإيرانية تفرض على دول مجلس التعاون إعادة النظر في إستراتيجياتها الأمنية والدفاعية والسياسية، بما يضمن تجنب تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً وتعزيز قدرة دول الخليج على التعامل مع التحديات الإقليمية.

وأشار العتيبي إلى أن اختيار الكويت يمكن فهمه في إطار توزيع الأدوار والمهام بين دول مجلس التعاون، على غرار تجارب اتحادات ومنظمات دولية أخرى، حيث تتوزع المؤسسات والقيادات بين الدول الأعضاء بما يحقق التكامل ويعزز الكفاءة في إدارة الملفات المشتركة.

وأضاف أن هذا النهج لا يهدف فقط إلى توزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء، بل يسهم أيضًا في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية في مختلف مناطق الخليج.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للكويت يمنحها أهمية إستراتيجية خاصة، باعتبارها تقع في شمال الخليج، وهي منطقة تشهد تداخلات أمنية وجيوسياسية معقدة، ما يجعلها نقطة متقدمة ذات أهمية في منظومة الأمن الخليجي.

وأكد أن هذه الاعتبارات تضع دول مجلس التعاون أمام مسؤولية كبيرة لاحتواء التهديدات المحتملة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

قناة العربي

قناة العربي