ما هي قصة رسوم الطاقة الشمسية؟ جهاز رقابة الكهرباء يجيب
الخرطوم: النورس نيوز- أوضح الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بوزارة الطاقة، الحقائق بشأن ضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية ورسوم الفحص الفني، نافياً أن تكون الرسوم المتداولة مستحدثة، ومؤكداً أنها تهدف لحماية السوق والمستهلك.
وأكد الجهاز في بيان صحفي اليوم، أن رسوم الفحص والرقابة ليست جديدة ويجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في 2025 وفق اللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن الرسوم رمزية مقارنة بقيمة المعدات، إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة 1000 جنيه بينما تتجاوز قيمتها السوقية 350 ألف جنيه، وتُخصص لتغطية أعمال الفحص والتحقق من المطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح البيان أن الإجراءات اتخذت بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة عبر بعض المنافذ الحدودية، مما تسبب في أعطال وخسائر فنية ومالية للمواطنين، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة الجهاز وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة لوضع ضوابط تنظم الاستيراد وتعزز الرقابة.
واعتمدت اللجنة السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط ومنع المستعملة، واشتراط موافقة مسبقة من الجهاز قبل استيراد أو تخليص أي شحنة، وإخضاع جميع المعدات للفحص الفني.
كما كثف الجهاز التنسيق مع الجمارك والمواصفات ووزارة الصناعة والتجارة لتوحيد آليات الفحص وضبط الإجراءات ومنع التحايل، خاصة بعد رصد تفاوت بين الكميات الداخلة للأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية.
وجدد الجهاز التزامه بتطبيق القوانين لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية بما يحفظ سلامة المواطنين ويحمي استثماراتهم ويسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ودعا المستوردين والمواطنين لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات غير الموثقة، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة للتواصل وتقديم التوضيحات.