أعرب خمسة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة عن “قلقهم البالغ” بشأن النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، والتي تواجه إجراءات قضائية عدة “يبدو أنها تنطوي على مضايقات قضائية وسياسية” تستهدفها، وفق رسالة كشفت وكالة “فرانس برس” تفاصيلها.
وتلقى هؤلاء المقررون المكلفون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، طلبًا من ريما حسن التي ستُحاكم في باريس في أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة “تمجيد بالإرهاب”، ومن محاميها.
“مضايقات سياسية وقضائية”
وبصفتهم مكلفين ملفات حرية التعبير وحماية الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب خصوصًا، وجّهوا في أواخر يونيو/ حزيران طلبات إلى الحكومة الفرنسية بشأن “الملاحقات القضائية العديدة” المرفوعة ضدها.
وأعربوا عن خشيتهم من أن “تشكل هذه الإجراءات مضايقات سياسية وقضائية ضد حسن وأن تندرج ضمن توجه متزايد لدى السلطات الفرنسية لقمع الأصوات التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
كما أبدوا تخوفهم من “انتهاكات عدة لحقوق الإنسان” بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز.
وكان أمام الحكومة الفرنسية مهلة حتى نهاية أغسطس/ آب للرد على المقررين قبل نشر هذه الرسالة على الإنترنت.
تحذير سياسي مهم
واعتبر حزب “فرنسا الأبية” الذي تنتمي إليه ريما حسن، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها المقررون الخاصون للأمم المتحدة تشكل “تحذيرًا سياسيًا مهمًا بشأن تراجع سيادة القانون في فرنسا وتوظيف القضاء كأداة لقمع النقاش السياسي”.
وأضاف الحزب الذي يترأسه جان لوك ميلانشون “لذلك، ندعو الحكومة إلى الاستجابة للمخاوف المعبَّر عنها والكف عن استغلال تشريعات مكافحة الإرهاب لعرقلة النقاش الديمقراطي، أو ممارسة التفويض الانتخابي، أو الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
ومن المقرر أن تمثل ريما حسن أمام القضاء يومي 19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
وتأتي هذه الملاحقة القضائية على خلفية منشور وضعته على حسابها في منصة “إكس” أواخر مارس/ آذار ذكرت فيه الياباني كوزو أوكاموتو، أحد منفذي الهجوم على مطار تل أبيب عام 1972 والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا. وكان وزير الداخلية أخطر النيابة العامة بهذا المنشور الذي حذف لاحقًا.
وأثار وضعها قيد الحجز الاحتياطي في 2 أبريل/ نيسان جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا. وتندد حسن خصوصًا بتسريبات صحافية أشارت إلى وجود مخدرات صناعية في حقيبتها، وهو ما نفته التحقيقات لاحقًا، وكذلك بقيام الشرطة باستغلال بيانات تحديد الموقع الجغرافي لهاتفها.
