موسكو وجوبا: شراكة نفطية بحسابات سياسية
ذو النون سليمان، مركز تقدم للسياسات – لندن
تقدير موقف:
تمهيد:
وقّعت جوبا وموسكو في 29 أكتوبر 2026 اتفاقًا أوليا يقضي بنقل حصص شركة بتروناس الماليزية في اتحادَي “دار” و”النيل الأعظم” إلى شركة زاروبيجنفت الروسية المملوكة للدولة، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة. الاتفاق لم يُكشف عن قيمته ولا عن الحصة الدقيقة ولا موعد الإتمام، ويأتي في ظل نزاعات تحكيمية قائمة وعقوبات غربية على الشركة الروسية. هذا التقدير يفصل المعطيات عن التحليل، ويرسم خارطة المصالح، ويقيس الأثر العملي للنزاعات والعقوبات.
المعطيات:
– كانت بتروناس تملك 40% في “دار” (المربعات 3 و7، ولاية أعالي النيل) و30% في “النيل الأعظم” (المربعات 1 و2 و4، ولاية الوحدة ومنطقة روينق). ويشارك في الاتحادين شركاء آسيويون: CNPC وسينوبك الصينيتان وONGC الهندية. لكن بتروناس انسحبت من جنوب السودان في أغسطس 2024 بعد فشل بيع أصولها لشركة “سافانا إنرجي” البريطانية (1.25 مليار دولار)، واستولت نايلبت على الأصول.
– يبلغ الإنتاج الوطني نحو 174 ألف برميل يوميًا، منها نحو 100 ألف من “دار” و60 ألفًا من “النيل الأعظم”، أي أن الصفقة تمس نحو 92% من الإنتاج. وتسجل حقول «النيل الأعظم» تراجعًا سنويًا بنحو 25%.
– يمثل النفط نحو 95% من الصادرات و90% من الإيرادات الحكومية، وانكمش الاقتصاد 30% في 2025 بخسائر يومية تقدر بـ7 ملايين دولار بسبب انقطاعات التصدير عبر السودان.
– تعمل شركة زاروبيجنفت دوليًا منذ أكثر من خمسة عقود وهي مملوكة بالكامل للدولة الروسية ، وتتخصص في الحقول المعقدة وتقنيات التكرير. وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة البترول عام 2018. أدرجتها المملكة المتحدة على قائمة العقوبات في 8 أكتوبر 2026 (تجميد أصول، حظر خدمات ائتمانية، عقوبات نقل).
– بدأت بتروناس تحكيمًا لدى ICSID بعد الاستيلاء على أصولها. وقد وقعت أكويلون الإماراتية اتفاق شراء في مارس 2025 ودفعت 50 مليون دولار، وسجلت قضية لدى ICSID في 16 أكتوبر 2026 تطالب فيها بالإتمام أو بتعويض يتجاوز 300 مليون دولار.
– في 21 أكتوبر 2026 أصدرت المحكمة العليا في موريشيوس أمرًا مؤقتًا لصالح أكويلون يمنع نايلبت والشركات الثلاث المسجلة في موريشيوس من بيع أو نقل أو التصرف في الأسهم المتنازع عليها، ساريًا حتى 5 فبراير 2027.
خارطة المصالح والمواقف:
أعلنت جوبا عن حاجتها إلى شريك تقني يعالج نضوب الحقول، لكن مصلحتها الفعلية أوسع: غطاء دبلوماسي ضد الضغوط الغربية، وورقة توازن أمام الهيمنة الصينية على القطاع، ولكن ظل موقفها التفاوضي ضعيفا، فهي لا تستطيع نقل ملكية سليمة قانونيا قبل تسوية نزاعَي بتروناس وأكويلون، لأن استمرارها يعرّضها لتعويضات تحكيمية باهظة.
وتسعى موسكو إلى ترسيخ موطئ قدم في حوض النيل وعلى امتداد الطريق المؤدي إلى البحر الأحمر، من خلال مشروع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ونظراً إلى أن نفط جنوب السودان يُصدَّر عبر ميناء بورتسودان، فإن دخول موسكو في اتحادَي الإنتاج يجعلها شريكاً في طرفَي المعادلة السودانية، ويعزز نفوذها في ملف البحر الأحمر. كما يمنحها توقيع اتفاق أولي ورقة تفاوضية دون تحمل التزامات مالية كبيرة، مع الاحتفاظ بإمكانية الانسحاب في حال تعقّدت التسويات القانونية.
من جانبها، تسعى شركة بتروناس إلى استرداد قيمة أصولها، المقدّرة بنحو 1.25 مليار دولار، أو الحصول على تعويض من خلال التحكيم الدولي، وترفض الاعتراف بأي نقل أحادي لملكية هذه الأصول إلى طرف ثالث. وتمتلك الشركة قدرة كبيرة على التأثير في مسار الصفقة، عبر اللجوء إلى التحكيم الدولي وما قد يترتب عليه من تدابير قضائية.
أما شركة أكويلون الإماراتية، المنافس المباشر لزاروبيجنفت على الأصول ذاتها، فتمتلك أداة ضغط قانونية تتمثل في أمر قضائي صادر عن محكمة في موريشيوس، يقضي بتجميد أي نقل للملكية حتى فبراير 2027 على الأقل.
في المقابل، تتركز أولويات الشركاء الآسيويين في اتحادَي الإنتاج على ضمان استمرار العمليات الإنتاجية، إلا أن دخول شريك روسي خاضع لعقوبات دولية قد يعرّضهم لمخاطر العقوبات الثانوية. ونظراً إلى أن موافقتهم تمثل شرطاً حاسماً لإتمام الصفقة، فإن موقفهم سيكون عاملاً مرجحاً في تحديد مآلها.
النزاعات وأثرها العملي
لم تُستكمل إجراءات نقل الملكية بين بتروناس وحكومة جوبا، إذ اقتصر تحرك الأخيرة على الاستيلاء على الإدارة التشغيلية للأصول عبر شركة النفط الوطنية «نايلبت». وبناءً على ذلك، فإن أي اتفاق مع زاروبيجنفت سيشمل نقل حقوق لا تزال محل نزاع قانوني، ما يعرّض المشتري لاحتمال مواجهة دعاوى قضائية من بتروناس أو الخضوع لتدابير قانونية مماثلة.
ويرى خبراء أن الأمر الصادر عن محكمة موريشيوس في النزاع مع أكويلون، رغم طبيعته المؤقتة، يحظر التصرف في الأسهم المتنازع عليها حتى 5 فبراير 2027، ما يجعل نقل ملكيتها إلى زاروبيجنفت متعذراً من الناحية القانونية خلال هذه الفترة. وفي حال تمديد الأمر القضائي أو تحويله إلى قرار دائم، سيظل تجميد الملكية سارياً.
أثر العقوبات
لا تحول العقوبات البريطانية دون توقيع إجراءات نقل الملكية بحد ذاتها، لكنها تفرض تعقيدات على ثلاثة جوانب رئيسية: التمويل، نتيجة امتناع البنوك الخاضعة للولاية القضائية البريطانية عن التعامل مع الصفقة؛ والتأمين، في ظل هيمنة سوق لويدز على خدمات التأمين في القطاع؛ والتسويق، بسبب القيود التي تواجه شركات الشحن وتجارة النفط.
ورغم وجود بدائل مصرفية روسية وصينية وإماراتية، فإنها لا توفر حلاً كاملاً للتحديات المرتبطة بالتأمين وتسويق النفط. وتتفاقم هذه المخاطر مع إدراج المدير التنفيذي لشركة زاروبيجنفت على قائمة العقوبات الأمريكية منذ يناير 2024، الأمر الذي يعرّض الأطراف المتعاملة مع الشركة لاحتمال فرض عقوبات ثانوية عليها.
الأثر الاقتصادي:
تمثل حصص بتروناس السابقة نحو 58 ألف برميل يومياً، منها 40 ألفاً من “دار” و18 ألفاً من “النيل الأعظم”، أي ما قيمته الإجمالية نحو 4 ملايين دولار يومياً و1.48 مليار دولار سنوياً، بسعر افتراضي قدره 70 دولاراً للبرميل، قبل اقتطاع تكاليف الإنتاج ورسوم العبور وحصة الحكومة.
كلفة التأخر في التدخل الفني: يتراجع إنتاج “النيل الأعظم” بنحو 25% سنوياً، أي من 60 ألف برميل يومياً إلى 45 ألفاً خلال عام، ونحو 34 ألفاً خلال عامين، ما لم تُطبَّق تقنيات الاستخلاص المعزز التي تتخصص فيها زاروبيجنفت. وكل عام من التأخر يعني خسارة مئات الملايين من الدولارات.
المخاطرة القانونية: قد تتجاوز تعويضات بتروناس (نحو 1.25 مليار دولار) وأكويلون (أكثر من 300 مليون دولار) مجتمعةً 1.55 مليار دولار، أي ما يقارب القيمة الإجمالية لإنتاج الحصص المنقولة خلال عام. ولأن جوبا تتحكم فعلياً بهذه الحصص اليوم عبر “نايلبت”، ولن تحصل بعد الصفقة إلا على ثمن البيع وحصتها من زيادة الإنتاج، فإن خسارتها النزاعين قد تجعل ما تدفعه من تعويضات يفوق ما تجنيه من الصفقة لسنوات.
الخلاصة:
**الاتفاق إعلان نوايا لا صفقة مكتملة، وأمامه ثلاث عقبات حاسمة: تسوية النزاع مع بتروناس، ورفع التجميد الذي فرضه أمر محكمة موريشيوس في النزاع مع أكويلون، وقبول الشركاء الآسيويين بدخول لاعب روسي خاضع للعقوبات.
**تبحث جوبا عن منقذ تقني لحقولها وغطاء دبلوماسي لنظامها، فيما تبحث موسكو عن موطئ قدم منخفض الكلفة في حوض النيل، ما يمنح الصفقة بعداً إقليمياً يتجاوز مضمونها التجاري.
**السيناريو الأرجح حتى فبراير 2027 هو بقاء الصفقة معلّقة: فأمر محكمة موريشيوس يمنع النقل، والنزاع مع بتروناس لم يُسوَّ، والشركاء الآسيويون لم يعلنوا موافقتهم. وبذلك يمنح الإعلان جوبا ورقة ضغط في مواجهة بتروناس وأكويلون، دون أن يغيّر الوقائع القانونية على الأرض.
ظهرت المقالة موسكو وجوبا: شراكة نفطية بحسابات سياسية أولاً على السودانية نيوز.
