الخرطوم ـ النورس نيوز ـ أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قرارات حاسمة قضت بموجبها بإلغاء رخص وتصاديق عمل 15 مدرسة خاصة في ثلاث محليات رئيسية بالعاصمة، بعد ثبوت تبعيتها وإشراف عناصر أو متعاونين مع مليشيا الدعم السريع عليها.
وبحسب وثائق رسمية ممهورة بتوقيع مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، الدكتور عمر زكريا جمعة، واطلعت عليها ” وكالة النورس نيوز الإخبارية “، فإن الوزارة استندت في قراراتها الصارمة إلى الفقرة (2) من المادة (28) من قانون تنظيم التعليم الخاص لسنة 2015م.
*تفكيك استثمارات قادة المليشيا*
وأظهرت المستندات التفاصيل الدقيقة للمخالفات التي قادت إلى تجميد وإلغاء نشاط هذه المؤسسات التربوية بشكل فوري. حيث نص القرار الإداري رقم (4) لسنة 2025م صراحةً على إغلاق مدرسة “النجاح” بمراحلها المختلفة (الابتدائية والمتوسطة، بنين وبنات) الكائنة في منطقة أمبدة دار السلام بمربع (22)، لكون مؤسسها وملاكها يُصنفون ضمن “قادة مليشيا الدعم السريع”.
وفي السياق ذاته، قضى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2026م بإلغاء وتفكيك شبكة تعليمية أوسع تشمل 11 مدرسة أخرى موزعة على محليات شرق النيل، أمبدة، وجبل أولياء، حيث أورد بند المخالفة في المستند الرسمي أن “مؤسسي هذه المدارس متعاونون مع الدعم السريع”.
*قائمة المدارس المحظورة*
وشملت القائمة الرسمية الصادرة عن السلطات التعليمية المؤسسات التالية:
ـ محلية أمبدة: مدرسة النجاح الابتدائية والمتوسطة (بنين وبنات – دار السلام مربع 22)، ومدرسة سر النجاح الابتدائية (بنين وبنات).
_ محلية شرق النيل:* مدرسة أبو السيد الابتدائية (بنين وبنات)، مدرسة النصرة الابتدائية (بنين وبنات)، ومدرسة النمر الحديثة الثانوية بنات.
، محلية جبل أولياء:* مدرسة الرحمة الابتدائية (بنين وبنات)، ومدرسة الخريجين الابتدائية (بنين وبنات).
ـ رتيبات لمستقبل الطلاب الأكاديمي
وتحسباً لانعكاسات القرار على الاستقرار التربوي وحمايةً لمستقبل الطلاب المقيدين بهذه المدارس، أقرت وزارة التربية والتعليم تدابير استثنائية مؤقتة لإدارة الأزمة.
ونصت التوجيهات الوزارية على أن تتولى إدارة التعليم الخاص في المحليات المعنية (شرق النيل، أمبدة، وجبل أولياء) مهمة الإشراف الإداري والتربوي الكامل والمباشر على هذه المدارس واستمرار عملها الفني حتى نهاية العام الدراسي 2024-2025م، وذلك لضمان عدم تضرر التلاميذ وإكمال مقرراتهم الدراسية قبل الإغلاق النهائي والتصفية القانونية.
تأتي هذه التحركات الرسمية في إطار حملة حكومية أوسع لتعقب وتجميد الأنشطة الاستثمارية والتجارية الواجهية التابعة لمليشيا الدعم السريع والشركات والأفراد المتعاونين معها في القطاعات الحيوية بالعاصمة والولايات.