الخرطوم ـ النورس نيوز ـ أصدرت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات القانونية إنذاراً قانونياً نهائياً موجهاً إلى الكافة، نيابةً عن الشيخ الزين محمد أحمد الزين، طالبت فيه بالكف والامتناع عن الإساءة والتشهير ونشر أو إعادة تداول أي محتويات من شأنها المساس بسمعته وكرامته، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية.
وقالت المجموعة، في بيان، إن موكلها رصد نشر وتداول محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات وادعاءات من شأنها النيل من سمعته، إلى جانب إعادة نشر تلك المواد عبر حسابات وصفحات ومجموعات مختلفة، الأمر الذي أدى، بحسب البيان، إلى اتساع نطاق انتشارها واستمرار آثارها.
وأكد الإنذار أن حرية التعبير لا تمنح الحق في التشهير أو نشر وقائع كاذبة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية تستند إلى المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م، تعديل 2020م، المتعلقة بإشانة السمعة، والمادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م، تعديل 2020م، إلى جانب القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والمدنية.
إنذار للناشرين
وطالب الإنذار بالكف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي محتوى مسيء، وإزالة المواد المنشورة، مع التأكيد على أن حذفها لا يُعد تنازلاً عن الحقوق القانونية.
وشددت المجموعة القانونية على أن المسؤولية، وفقاً للإنذار، لا تقتصر على الناشر الأصلي، وإنما تشمل كل من أعاد نشر أو شارك أو روّج للمحتوى محل الاعتراض.
اللجوء إلى القضاء
وأكد الشيخ الزين، عبر ممثليه القانونيين، احتفاظه بحقه في توثيق الأدلة واتخاذ الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي قد تكون ترتبت على ما وصفه البيان بالإساءة والتشهير.
وأوضح البيان أن الإنذار لا يمثل تنازلاً أو تصالحاً أو إبراءً لذمة أي شخص، وإنما يأتي كإجراء قانوني نهائي لوقف ما اعتبره تجاوزات بحق موكلهم.